طرح دعوا علیه شهرداری مناطق تهران

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/12

رای دادگاه

حسب محتویات پرونده شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت اقایان 1 - غ. جعفری پورتلخاب 2 - ح. ن. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته صدور حکم برقلع قمع مستحدثات ورفع تصرف عدوانی ازملک موسوم به تپه ترکه درمجاورت پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی باجلب نظرکارشناس طرح دعوی نموده است 0 وکلای خواهان به استنادپرونده ثبتی ملک موسوم به تپه ترکه ونظریه کارشناسی مورخ 1329/11/10 وقرارتامین دلیل مورخ 1392/09/20 درتشریح خواسته موکل بیان داشته اند که ملک موضوع دعوی به نام تپه ترکه قبرستان اختصاصی ارامنه ومجاورپلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران ومحل کنونی شهرداری ناحیه 5 منطقه 3 تهران ازسالیان گذشته درتصرف مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری ارامنه تهران بوده وشوراتقاضای ثبت سند ان رانیزبه اداره ثبت اسنادتقدیم نموده براین اساس اداره ثبت مطابق صورتجلسه احرازتصرف شماره 22276 - 1347/06/13 با حضورمهندس ونماینده اداره ثبت ووکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران تصرفات خواهان رامحرزدانسته وباشهادت اهل محل تصرفات شوراحداقل حدود 80 سال قبل ازتاریخ تنظیم صورتجلسه مذکورنیزمحرزواثبات ودرزمان تنظیم صورتجلسه تصرفات شورابلامعارض توصیف گردیده است 0 لیکن خوانده بدون هیچگونه سابقه مالکیت یا تصرف یاقراردادی با شورای خلیفه گری وبدون کسب رضایت شورا ازحدودسال 1380 اقدام به تصرف واحداث بنادرملک متعلق به موکل نموده وحتی مطابق نامه 4393/3329/815 مورخ 5/11/76 اقراربه عدم مالکیت خود نسبت به تپه ترکه (قبرستان اختصاصی مسیحیان)نموده است لذا با توجه به انکه سبق تصرفات مالکانه مطابق اسناد پیوست ولحوق تصرفات خوانده بدون کسب رضایت موکل محرزاست درخواست رسیدگی وصدور حکم برابردادخواست تقدیمی رادارد 0 شهرداری تهران دفاعابیان داشته است که برغم اینکه وکلای خواهان اقرارداشته اند که ملک متنازع فیه قبرستان اختصاصی اقلیت مذهبی ارامنه می‌باشد وقتی با استنادات قانونی شهرداری منجمله تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری هاکه صراحتابه مالکیت شهرداری هانسبت به گورستان های عمومی دلالت دارد موضوع خود راتغییرداده واعلام نموده‌اند که ملک موصوف گورستان نسیت چراکه چند قبرقدیمی دران باقیمانده که متعلق به افرادخاص اقلیت مسیحیان است وبه موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری هاگورستانهای عمومی درمالکیت شهرداری است وبرخلاف ادعای وکلای خواهان استفاده ازلفظ گورستان اختصاصی ارامنه دلالت بران داردکه دراین گورستان صرفا اموات اقلیت مسیحی دفن میشوندولاغیروسایرادیان حق ندارند اموات خود رادراین مکان دفن نمایند 0 فلذا گورستان اختصاصی به گورستان هایی اطلاق میشودکه خانوادگی بوده وافرادملک ان رامیخرند واموات خودرادرانجا دفن میکنند ودرنهایت درخواست رد دعوی خواهان رانموده است 0 دادگاه جهت احرازنحوه تصرفات سابق خواهان وتصرفات شهرداری تهران قرارتحقیق ومعاینه محل صادرنموده است که نتیجه اجرای قرارصادره حکایت ازان دارد که درمکان مورداختلاف چند قبروجود داشته وبنابراظهارمطلعین تعدادانهاکمتراز 5 قبربوده وزمین موصوف ازقدیم الایام موصوف به قبرستان خصوصی ارامنه بوده وصرفاافرادخاص مانند شاعرونقاش و 000 دران دفن میشدند 0 وکلای خواهان درپاسخ بیان داشته اندکه موکل حسب نتیجه تحقیقات صورت گرفته دراجرای قرارهای تحقیق ومعاینه محلی درملک متنازع فیه سابقه تصرف داردوتصرفات لاحق شهرداری ازسال 1376 اغاز شده است چراکه موکل زمین فوق راقبل ازسال 1347 ازشخصی به نام بقاب خریداری نموده وان رادرتصرف داشته است وطی نامه شماره 20765 - 11/6/47 خطاب به اداره ثبت قلهک درخواست ثبت ملک نموده وریاست وقت اداره ثبت نیزبا ملاحظه مستندات تقدیمی دستوراعزام نماینده ثبت ومهندس نقشه برداری راصادرنموده ونمایندگان مذکوردر تاریخ 13/6/47 باحضوردرمحل وتعیین حدوداربعه ملک اقدام به تحقیق ومعاینه محل نموده وهمگی معتمدین ومطلعین تصرفات مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری رامورتایید قرارداده اند ونهایتا صورتجلسه احرازتصرفات نیزتنظیم گردیده ودر تاریخ 14/9/93 نماینده اداره ثبت قلهک با دردست داشتن اصل پرونده ثبتی دردادگاه حاضرگردیده واصالت صورتجلسه راتایید نموده است 0 دادگاه با امعان نظردرمراتب فوق واستماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان رابه طرفیت خواندگان در خصوص رفع تصرف وقلع قمع بناواردوثابت میداندزیرا اولاتنها دلیل شهرداری جهت توجیه تصرفات خود درزمین متنازع فیه استنادبه تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری هامی باشد وبا این استدلال که زمین موصوف قبرستان عمومی می‌باشد فلذاشهرداری چون مالک قبرستان های عمومی است لذاتصرفات انها دراجرای قانون واعمال مالکیت قانون می‌باشد درحالی که برابرمحتویات پرونده ونتیجه تحقیقات محلی ومعاینه محلی انجام شده دلیلی برعمومی بودن قبرستان مذکوروجود ندارد 0 شهرداری نیزدلیلی دراین خصوص ارائه نداده است 0 ثانیابه موجب مفادصورتجلسه مورخ 13/6/47 تنظیمی ازناحیه مامورین اداره ثبت تصرفات بلامنازع خواهان برزمین فوق محرزگردیده است 0 ثالثامطابق نامه شماره 4985 - 14/2/77 اداره ثبت قلهک خطاب به اقای سیف اله معصومی خلج(مالک پلاک ثبتی شماره 946/35 )که مجاورزمین متنازع فیه می‌باشد اعلام نموده است که هرگونه اصلاح سند مشارالیه راموکل به اعلام رضایت شورای خلیفه گری ارامنه دانسته است فلذاپس ازکسب رضایت شورای خلیفه گری ارامنه اصلاح سند صورت گرفته است که این امرنیزتاییدی است برتصرفات سابق خواهان برزمین متنازع فیه رابعا مطابق قانون وآیین‌نامه مرده شویخانه وگورستان مصوب 1319 گورستان نیازمند صدورمجوزازطرف شهرداری بوده ومی‌بایست دارای اتاق کافی برای جنازه ها اتاق غسل ومعاینه وبه تعدادکافی گورکن لوله کشی اب سردوگرم وسایرامکانات باشد درحالی که در ملک مورداختلاف هیچگونه مستحدثاتی که منتسب به خواهان(شورای خلیفه گری ارامنه)باشد به طوری که وجودیک قبرستان عمومی رابه ذهن متبادرنماید مشاهده نمیگرددلهذادادگاه با احرازسبق تصرفات خواهان درملک متنازع فیه ولحوق تصرفات عدوانی خواندگان دعوی مطروحه رادر خصوص رفع تصرف وقلع قمع بنا به طرفیت خواندگان واردوثابت تشخیص ومستندابه مواد 519 - 158 - 161 - 162 - 173 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف اززمین متنازع فیه مشهوربه قبرستان ارامنه یا تپه ترکه وقلع قمع مستحدثات موجود وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام مینماید 0 در خصوص خواسته دیگرخواهان مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه استحقاق خواهان به دریافت اجرت المثل ایام تصرف خوانده منوط به قطعیت حکم صادره درباب اثبات تصرفات غاصبانه خوانده می‌باشد لذا دادگاه درموقعیت کنونی دعوی خواهان راقابل استماع ندانسته ومستندابه ماده 2 قانون اخیرقراررد دعوی خواهان راصادر و اعلام مینماید 0 رای صادره حضوری ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -اصغر عنایت

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/03

رای دادگاه

با توجه به تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت آقایان ح. ن. و غ. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/12 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تصرف اززمین موردترافع مشهوربه قبرستان ارامنه یاتپه ترکه وقلع وقمع مستحدثات موجودوپرداخت خسارات دادرسی صادرشده است ،دادگاه با توجه به لوایح ودفاعیات اصحاب دعوی ووکلای محترم آنهاونظربه مستندات تقدیمی ،نظربه اینکه 1 - شخصیت خواندگان دعوی واحدبوده وتفکیک مناطق شهرداری ازجهت انجام وظایف شهری درهرمنطقه موجب استقلال شخصیت آنهاازشهرداری مرکزنبوده ونمی باشد 2 - ایرادعدم صلاحیت به اعتبارطرح دعوی مقدماتی دردیوان عدالت اداری نیزفاقدمبنابوده زیراخواسته دردعوی الزام به انجام فعل وعملی است ازناحیه خوانده دعوی نه تقاضای ابطال اقدامات یاتصمیمات وآیین‌نامه ومقررات قانونی درمقام انطباق باصلاحیت دیوان عدالت اداری 3 - نظربه اینکه سابقه ثبتی ملک حکایت ازسبق تصرف ملک ازناحیه تجدیدنظرخوانده داشته واین اقدام درراستای مدلول مواد 1286 ، 1287 ، 1288 قانون مدنی تنظیم گردیده وتاکنون درهیچ مرجعی بی اعتباری آن هابه اثبات نرسیده است ،بنابراین مطابق مدلول مواد 1292 و 1293 قانون مذکوربرخوردارازاعتبارایجادشده می‌باشدکه دلالت برسبق تصرف تجدیدنظرخوانده داشته ودارد 4 - نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی قبرستان بودن محل موردترافع نبوده ونمی باشدبلکه به اعتباردفن اشخاص درمکان مدعی سبق تصرفات خویش درملک بوده که مقرون به ادله قانونی ومستندات ومنطبق بااوضاع واحوال به اعتبارقرارتحقیق ومعاینه محلی انجام یافته ازناحیه دادگاه محترم بدوی می‌باشدو استنادشهرداری به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریهاپیرامون موضوع فاقدمبناوجایگاه قانونی می‌باشد 5 - دلیلی که مویدانتقال سنگهای قبردرمکان درجهت ایجادآثارتصرف باشدازناحیه تجدیدنظرخواه ابرازنشده ودلالت اشخاص مجاوردرجهت تحصیل موافقت مالک برای اخذسنددلالت براعتقادتجدیدنظرخواه به وجودحق تقدم تجدیدنظرخوانده داشته وتوسل به این قبیل امورکه مبتنی برفرض است نه دلیل ومبنا،نمی تواندازموجبات خدشه بردادنامه تجدیدنظرخواسته باشد 6 - نظربه اینکه دردعوی تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نبوده،بلکه احرازارکان این دعوی هماناسبق تصرف،لحوق تصرف وعدوانی درانجام عمل لاحق درمقام استیلاء ید وتصرفات برملک است که مستندات ارائه شده وحتی نحوه دفاع شهرداری جملگی حکایت براین امرداشته که باممیزی دقیق ازناحیه دادگاه بدوی موردتوجه وامعان نظرقرارگرفته است،بنابراین دادگاه دادنامه صادره درانطباق بامدلول مقررات قانونی عنوان شده تشخیص وبالحاظ مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 ، 1324 قانون مدنی و 168 ، 162 ، 165 ، 173 ، 174 ، 176 ، 348 ، 349 ، 358 ، 365 ، 503 ، 515 ، 519 و 158 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناتاییدواستوارمی‌نماید،رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی