تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تایید فسخ به تایید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رای در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی به عهده دادگاه است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان 1 - س. م. و 2 - مرتضی م. با وکالت خانمها 1 - ف. م. و 2 - اعظم قاسمی به طرفیت آقای و. الف. با وکالت آقای م. بیدار اصل به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه و رفع تصرف از مورد معامله (گاوداری) و استرداد گاوداری به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و اجرت المثل ایام تصرف (گاوداری) با جلب نظر کارشناسی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 5/100/000 تومان و دعوی تقابل خواهان آقای و. اسد زاده با وکالت آقای م. بیدار اصل به طرفیت خوانده تقابل وراث مرحوم الف. ن. 1 - ف. ن. 2 - ف. ن. و 3 - ف. ن. 4 - الف. داوری 5 - م. ج.پ. 6 - س. م. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند پلاک ثبتی --- به متراژ 2895 مترمربع و کلسه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 5/010/000 تومان وکیل خواهان توضیح می دهد که خوانده محترم به موجب مبایعه نامه مورخه 15/2/89 یک واحد گاوداری را به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیو تومان از موکلین وی خریداری نموده و شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی --- به متراژ 116 مترمربع و 60 و سی متر مربع به مبلغ 95 میلیون تومان به عنوان بخشی از ثمن به موکلین داده و بقیه ثمن را نیز به صورت چند فقره چک پرداخت می‌نماید و گاوداری تحویل خوانده می‌شود و خوانده موکلین را به فسخ مبایعه نامه فرا خوانده و در مورخه 1/3/89 در بنگاه که آپارتمان و 9 فقره چک که ثمن معامله بوده به خوانده مسترد شده و مبایعه نامه فسخ اما خوانده از استرداد گاوداری خودداری نموده است که تقاضای رسیدگی را نموده است وکیل خوانده اصلی در دفاع اظهار داشته که حسب بند 6 - 6 ماده 6 مبایعه نامه کلیه خیارات از طرفین معامله ساقط گردیده و در ارسال اظهارنامه که در آن مهلت عرفی برای فسخ داده است که از سوی خواهان رعایت نشده و معامله فسخ نگردیده و ملک هم اکنون نیز در ید موکل بوده حتی اقداماتی در جهت رفع تصرف غیر در ملک مطرح بوده و یا تامین دلیل اخذ شده در اواخر سال 89 همگی دال بر خروج از اذن بر فسخ می‌باشد استفاده از تخلف وصف که به دلیل آن موکل اقدام به ارسال اظهارنامه نمود از اختیارات خریدار می‌باشد و نه فروشنده و طرح دعوی به شکل وجاهت قانونی ندارد و ضمنا در خصوص استرداد آپارتمان به عنوان بخشی از ثمن معامله به دلیل عدم تفاهم راجع به مستاجر آن آپارتمان اقدام به استرداد قسمتی از ثمن گردیده و معامله به اعتبار خود باقی است دادگاه ملاحظه می‌گردد که وکیل خواهان ها در جلسه اول خواسته خود را از تنفیذ فسخ به تنفیذ اقاله تغییر داده و عبارت قلع و قمع بنا که در متن دادخواست آمده بود را تقاضای حذف نموده است با توجه به اظهارات طرفین و مدارک استنادی طرفین معلوم می‌شود که مبیع گاوداری بوده به پلاک ثبتی صدرالذکر و ثمن معامله یک واحد آپارتمان با مشخصات ذکر شده متعلق به پدر خوانده اصلی دعوی و چند فقره چک که خوانده دعوی با ارسال اظهارنامه های مورخه 25/8/88 و 27/8/89 برای خواهان‌ها تقاضای فسخ معامله را نموده است و در اظهارنامه قید نموده که چون مساحت گاوداری حدودا 145 متر مربع کمتر از مساحت اعلامی است و از سوی دیگر مالک رسمی گاوداری که آقای الف. ن. باشد فوت نموده و چون گاوداری با وکالت ایشان به خواهان‌ها منتقل شده با فوت نامبرده آن وکالتنامه بی اعتبار است و در کارنامه قید نموده که ظرف مدت 10 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به فسخ معامله و استرداد ثمن معامله اقدام نمائید در غیر این صورت به علت کلاهبرداری و تدلیس و فروش مال غیر و - اقدام به شکایت کیفری خواهد شد با مداقه در پرونده ملاحظه می‌گردد که در بند 6 - 6 قولنامه کلیه خیارات ساقط گردیده به استثنای خیار تدلیس، هر چند که خوانده دعوی اصلی تقاضای فسخ معامله را با ارسال اظهارنامه به لحاظ تدلیس خواسته است اما به نظر این دادگاه معامله فسخ نشده بلکه اقاله گردیده است چرا که در فسخ یک اراده حاکم است اما در اقاله دو اراده حاکمیت دارد چرا که خوانده دعوی اصلی پیشنهاد بر هم زدن معامله را با اظهارنامه داده بود (تقاضای فسخ معامله) و خواهان‌های اصلی نیز با استرداد ثمن معامله از جمله آپارتمان که قسمتی از ثمن معامله بوده اراده دوم برای اقاله محقق شد و عقد بوجود آمده و موضوع قولنامه با تراضی بعدی اقاله گردید و نتیجه انحلال این عقد، استرداد عوضین است و توجها به گواهی گواهان و نظریه کارشناس دادگاه دعوی خواهان‌های اصلی را وارد دانسته و مستندا به ماده 283 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تائید اقاله و محکومیت خوانده اصلی آقای و. الف. به پرداخت 762/120/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 28/9/89 لغایت 28/6/92 و مبلغ 648000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و استرداد مبیع در حق خواهان ها صادرو اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان‌های اصلی به طرفیت آقای و. الف. به خواسته رفع تصرف از گاوداری با توجه به اینکه خوانده گاوداری را در راستای معامله متصرف شده و تصرفات وی عدوانی نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادرو اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی آقای و. الف. به طرفیت خواندگان ذکر شده در پرونده (دعوی تقابل) به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با توجه به مراتب فوق چون معامله اقاله گردیده خواسته خواهان متقابل محمل قانونی نداشته و مستندا به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان متقابل صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/03

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به طرفیت آقایان مرتضی م. و س. م. باوکالت خانم ف. موذن ؛ م. ج.پ. و ف. و خانم ها ف. ن. و الف. و. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریاراست که طی آن ضمن حکم به تایید اقاله معامله یک واحد گاوداری به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و پرداخت مبلغ 762/120/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف پس از اقاله از 89/9/28 تا 92/6/28 واسترداد مبیع مذکور و جبران خسارت دادرسی دعوای تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته الزام به تنظیم سند منتهی به بی حقی شده به گونه ای نیست که موجبات نقض و بی اعتباری تجدیدنظرخواسته رافراهم آورد ؛ اولا درست است که وکیله آقایان مرتضی م. و س. م. در خارج از جلسه اول تصریح نموده که نحوه دعوی رااز تایید فسخ به تایید اقاله تغییر می دهند ولیکن بر مراتب اعتبار و اثری مترتیب نیست چه اینکه از متن دادخواست تقدیمی مشارالیهما به دادگاه بدوی تنفیذ اقاله و ادعای وقوع مستفاد است و بدیهی است که تطبیق خواسته باعناوین قانونی به عهده دادگاه است ثانیا در اینکه طرفین اسقاط کافه خیارات ازخود نموده‌اند خلافی نیست ولیکن این به معنای سلب اختیار از طرفین معامله در اقاله و تفاسخ نبوده است ثالثا مندرجات ظهر اجاره نامه تنظیمی پدر تجدیدنظرخواه باآقای م. یاری در صفحه اول پرونده علاوه بر اینکه مبین آن است که واحد مسکونی موضوع آن به عنوان بخشی از ثمن معامله گاوداری در اختیار آقایان م. و م. قرار گرفته موید وقوع تفاسخ معامله نیز میباشد رابعا مستنبط از شهادت شهود نیز فسخ طرفین عقد است خامسا رسید استردادچکهای مابقی ثمن معامله که از سوی وکیل مرحله بدوی تجدیدنظر خواه از حیث امضا مورد انکار قرار گرفته با توجه به عدم ارائه اصل آن در جلسه دادرسی از عداد دلایل آنان خارج شده و دادگاه برمبنای سایر ادله امکان اصدار حکم یافته است سادسا به نظر کارشناس در مورد اجرت المثل نیز ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده است سابعاپرداخت اجرت المثل مورد معامله ازآثار تفاسخ است و بالمآل وجهی برای محکومیت قائم مقامان مالک رسمی مربوطه به تنظیم سند رسمی انتقال نبوده است فلذا وبا توجه به اینکه حکمی در مورد اداره ثبت اسناد و املاک شهریار صادر نشده و از طرفی آقایان م. و م. و پ. مالکیت رسمی نسبت به ملک ندارند مستندا به مواد 348 - بندهای ج وه- - و 358 و 84 بند- 4 -و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و نقض دادنامه در قسمت حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در رابطه با آقایان م. و م. پامچلو و صدور قرار رد دعوای مزبور به طرفیت آنان، حکم تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت ها با رد تجدید نظرخواهی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی