تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن در خصوص ملک دارای بازداشتی ؛ منجر به صدور قرار رد دعواست؛ زیرا اجابت خواسته منع قانونی دارد. در دعوای الزام به فک رهن؛ مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/11
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهانها 1 - م. ب. 2 - م. الف. به وکالت از آقای م. م. به طرفیت خوانده آقای م.الف. پ.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن و مطالبه خسارات قراردادی به مبلغ 700 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده آقای س. ط.، نظر به اینکه اولا پلاک ثبتی موضوع دعوی با حفظ حقوق سند رهنی به موجب دستور اداره دوم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت میباشد و ثانیا خواهان هیچ دلیلی که موید عدم حضور خوانده در دفترخانه مورد توافق در تاریخ مقرر باشد ارائه نداده است 0 بناء علی هذا مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خواسته اول و دوم خواهان قرار عدم استماع دعوی و در خصوص خواسته سوم و چهارم (مطالبه خسارات) حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانرضا انصاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ی م. با وکالت آقای م. ب. و م. الف. به طرفیت آقای م.الف. پ.ف. نسبت به دادنامه --- - 94/5/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و فک رهن به اعتبار بازداشت اداره دوم اجرای ثبت قرار و عدم استماع دعوی صادر و در خصوص وجه التزام قراردادی بند 9 - 7 معادل 700/000/000 ریال با این استدلال که دلیلی موید عدم حضور خوانده در دفترخانه ارائه نگردیده حکم بر بی حقی صادر گردیده است در فراز اول نظر به اینکه حسب مقررات ماده 56 قانون اجرا و رای وحدت رویه 620 اجابت خواسته منع قانونی داشته ایضا بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته صدور قرار از این جهت نیز موجه و موثر تشخیص و در فراز دوم بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بوده و حسب شروط قراردادی گواهی سر دفتر ثبت احراز تخلف است ایضا مبایعه نامه دارای شروط و قیود متعددی است از جمله 4 - 7 و 2 - 7 علی ایحال تادیه و کارسازی کل ثمن قراردادی تکلیف اولیه مشتری بوده است حسب بند 3 - 6 خریدار با علم و اطلاع رهن مبادرت به عقد بیع نموده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی