بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200501 شماره دادنامه سیلور: 140331390001865240 تاریخ: 1403/08/06
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
طرف شکایت: سازمان ملی استاندارد ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 7بند 11 شیوهنامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از تاریخ تصویب با اعمال ماده 13
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
7- پس از صدور رای دبیرخانه موظف است ظرف مدت 10 روز رای کمیسیون را به محکوم علیه یا وکیل و یا نماینده قانونی وی ابلاغ نماید، رای کمیسیون ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 مرکز استان خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است: اینجانب با ذکر دلایل ذیل مغایرت بند 7 ماده 11 شیوهنامه نحوه برگزاری جلسات کمسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با قانون و جهت تخلف در اجرای قانون را معروض داشته و تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون به عنوان مرجع شبه قضایی ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 45044.40 و 46 این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع مواد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مندرج در ماده 42 این قانون. در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است و بنابرین این بر مبنای نوع جرایم و درجه مجازات آن مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاههای کیفری 2 و کیفری 1 صالح به رسیدگی بدوی میباشند. همچنین نظارت قضایی اعم از شکلی و ماهوی بر تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 42 هر استان یا کمیسیون ماده 42 سازمان ملی استاندارد که در واقع هم عرض هستند که ناظر بر وقوع تخلفات مندرج در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد میباشد حسب تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری بر عهده ی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا از آنجاییکه بند 7 ماده 11 شیوهنامه معترض عنه ناظر بر تعیین دادگاه کیفری 2 به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 42 بدون تفکیک جرایم و تخلفات موجب تضییق حکم قانون گذار بوده و بدون تشریفات آیین دادرسی کیفری اعضا کمیسیون مذکور اقدام به اعمال مجازات کارگاههای تولیدی و خدماتی نموده لذا به جهت مغایرت با اصل 36 قانون اساسی و مواد 2 و 10 و 12 قانون مجازات اسلامی و ماده 72 آیین دادرسی کیفری و تخلف در اجرای قانون و خروج از اختیارات تقاضای ابطال بند فوق الذکر از تاریخ تصویب مورد استدعاست. اصل مصوبه معترض عنه در اختیار اینجانب نبوده و خواشمند است از سازمان ملی استاندارد دریافت شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد در لایحه 1284 مورخ 1402/09/14 پاسخ داده است که:
بازگشت به ابلاغیه با شماره پرونده 140231920000949442 و شماره بایگانی 205251 در ارتباط با شکایت آقای مصطفی اسکندری به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران با خواسته ابطال بند 7 ماده 11 شیوهنامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بدون تفکیک جرایم و تخلفات، نکات و موارد ذیل را به استحضار می رساند
1 خواسته شاکی محترم ابطال بند 7 ماده 11 دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. البته گویا شاکی به اشتباه به جای ماده 11 در دادخواست ماده 1 را درج نموده است. این در حالی است که مفاد این بند مطابق نص صریح ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تنظیم شده است توضیح آنکه در ماده اخیر الذکر چنین مقرر شده که اولاً اگر کمیسیون احراز نمود که تخلف از مفاد قانون استاندارد مشمول تعریف یکی از جرایم عمومی است باید موضوع را به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع دهد. در واقع در این گونه موارد کمیسیون به مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیکند بلکه رسیدگی به موضوع جرم را به دادگاه کیفری ارجاع میدهد.
ثانیاً: در صورتی که کمیسیون احراز نمود که تخلف از مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد انجام گرفته و این تخلف مشمول جرایم عمومی نیست در این حالت کمیسیون به موضوع تخلف از مفاد این قانون (به ویژه تخلف از ماده 41 این قانون که در واقع همان تولید با کیفیت پایین تر از استاندارد است رسیدگی نموده و حسب مورد خاطی را به مجازات مندرج در این قانون محکوم مینماید.
ثالثاً: تصمیمات کمیسیون در این گونه موارد قطعی نبوده و طبق مفاد صریح ماده 42 تصمیمات کمیسیون ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در واقع مفاد بند 7 ماده 11دستور العمل مذکور کاملاً مطابق نص صریح قانون تنظیم شده است.
2- از شرح دادخواست و لایحه شاکی محترم به هیچ وجه مشخص نمیشود که به طور دقیق ادعای ابطال مصوبه بر مبنای مخالفت آن با کدام حکم قانونی است در واقع شکایت مطروحه از این جهت مبهم است شاکی در لایحه خود بیان کرده است از آن جایی که بند 7 ماده 11 شیوهنامه معترض عنه ناظر بر تعیین دادگاه کیفری 2 به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 42 بدون تفکیک جرایم و تخلفات است موجب تضییع حکم قانونگذار موضوع است لازم به ذکر است کمیسیون صرفاً به تخلفاتی که مشمول جرایم عمومی نبوده و در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تخلف شناسایی شده که مهمترین آن طبق ماده 41 تولید کالا با کیفیت پایین تر از استاندارد است رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای مینماید در بند 7 ماده 11 دستور العمل مذکور صرفاً در خصوص نحوه ابلاغ این گونه آرا حکمی مقرر شده است بنابراین مشخص نیست بر چه مبنایی در این بند باید بین جرایم و تخلفات تفکیک بیان شود زیرا در خصوص جرایم اصلاً کمیسیون رسیدگی نمیکند که به تبع آن بحث نحوه ابلاغ رای کمیسیون و یا اعتراض بر آن مطرح شود در خصوص جرایم موضوع به دادگاه کیفری ارجاع میشود که آرای دادگاه بوده " در واقع ایشان بیان نموده چرا در بند 7 در خصوص جرایم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی کند بلکه در این گونه موارد موضوع را به مرجع کیفری ارجاع میدهد لذا موضوع ابلاغ رای کمیسیون در خصوص جرایم سالبه به انتفاع کیفری نیز طبق قانون آیین دادرسی کیفری در مراجع ذی صلاح قابل اعتراض است. در واقع در بند 7 ماده 11 به هیچ وجه بیان نشده که کمیسیون به جرایم رسیدگی نموده و بدون رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اقدام به صدور حکم کند بلکه بند 7 صرفاً در خصوص مهلت اعتراض به آراء کمیسیون است که این مهلت نیز عیناً مطابق ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بیان شده است بنابراین اساس استدلال شاکی در خصوص ابطال بند 7 بلاوجه است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200501 با موضوع «ابطال ردیف 7 بند 11 شیوهنامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 قانون مدیریت و توسعه نظام استاندارد از تاریخ تصویب» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع می کند در غیراین صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در بند (7) ماده 11 شیوهنامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مقررشده است «...رای کمیسیون ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو مرکز استان است در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.» لذا و با توجه به صلاحیت های قانونی کمیسیون مذکور، پیش بینی مرجع یاد شده در شیوهنامه مورد شکایت، برای رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیسیون، در راستای حکم مندرج در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب شیوهنامه به شمار آمده و با عنایت به وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح بند (10) ماده 35 قانون اخیرالذکر مبنی بر «تصویب دستورالعملهای تخصصی مورد نیاز فعالیتهای سازمان و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان»، وضع مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات این مرجع بوده و مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی