روزنامه رسمی 8640-1353/06/14
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش پذیر میباشد:
1-صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- …..4- ….. 5- ……) نسبت به بند یک ماده مزبور دو رای متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است:
الف- (آقای … به وکالت از آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه 28 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127/1347/08/30 رای به رد درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به دادنامه مزبور ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه 26/11/47 به این ترتیب رای داده است (به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلا اشکال بوده و در خور تایید میباشد زیرا علاوه از اینکه به موجب ورقه 3/4//47 که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و ماذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 46/11/1 پژوهش خواه که اصالت و اعتبار آن محل تامل نیست آقای …… بانو …… را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترک خانوده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاح نامه آقای پژوهش خواه در تاریخ ….. با بانو ……. ازدواج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان با وجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده اند می بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی شود و عدم امکان قانون توجه به اظهارات آنها در خور تردید نخواهد بود بنابه مراتب بالا و نظر به اینکه وجود پسر و دختر 17 و 15ساله ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیاء خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانونی مقرون و متکی میدارد و بالاخره نظر به اینکه اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آنچنان اختلاف نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال میباشد و به همین لحاظ تایید و استواری آن رای صادر و اعلام میگردد …. »
ب- (آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو … تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه مشاره 107-48/1/31 رای به بطلان آن داده است این رای مورخ 47/3/17 به این ترتیب رای داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده 16 قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام میگردد. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد.
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهی نامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده 6 قانون حمایت خانواده نمیباشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است، مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفق با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر میباشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.
این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.