روزنامه رسمی شماره 8640-1353/06/14
ردیف 17-53
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاه های تالی مشاهده شده که در مورد استنباط از ماده 42 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها راجع به نوع مجازات قطع نهال های جنگلی دادگاه های مذکور رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که موضوع پرونده های مزبور و آراء صادر شده نسبت به آن ها ذیلاً توصیف میشود:
1-پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم:
جمشید گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده 42 از قانون اصلاح حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب اردیبهشت سال 48 برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ 52/4/30 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده 42 قانون فوق الاشعار به پرداخت مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به قرار هر اصله درخت بیست ریال) محکوم نموده است، از این رای متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 52/7/26 نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است (نظر به اینکه متهم جداً منکر بزه انتسابی است و صورت مجلس مامورین حکایت از مشاهده متهم در حال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رویت واقعه را تایید نکردهاند و گواهی آنان اجمالی برای احراز یقین کافی نیست علیهذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ می گردد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام می شود…)
2- پرونده شماره 51/173 شعبه اول دادگاه استان گیلان:
سید مرتضی افروز به اتهام قطع درختان و نهال های جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 2172-51/12/12 به این شرح رای داده است (نظر به اینکه متهم بزه انتسابی را انکار کرده و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید) از این رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه استان گیلان به موجب دادنامه مورخ 52/4/19 چنین رای داده است (پژوهش خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه شماره 2172-51/12/12 صادره از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برائت سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا عیناً و استوار میگردد و در مورد قطع نهال های جنگلی به علت خلافی و قطعیت آن دادگاه اظهارنظر نمی نماید …)
3-پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گیلان:
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است: چون مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل رسیدگی پژوهشی نیست علیهذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهش خواه را صادر و اعلام می دارد.
بنا به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلافنظر موجود است از هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم تا با اطلاع به محاکم جنایی کشور رفع تشتت آراء در این مورد بشود.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
ملاک تشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن، نهال جنگلی تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای نقدی خواهد بود که براساس حداکثر پنجاه ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای نقدی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی خلافی و بیش از آن جنحه ای می باشد. مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب بیستم فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر 50 ریال هر نهال می باشد و به موجب مواد 9 و 12 قانون جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد کرد که براساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد.
این رای به موجب ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.