رای شماره 230 مورخ 1382/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 230

تاریخ: 1382/06/23

کلاسه پرونده: 8100178

شاکی: شرکت صنعتی و تولیدی پیمان موکت

موضوع خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات دولت در راستای حمایت از صنعت مظلوم و زیان دیده نساجی کشور در تاریخ 10؍4؍1380 به موجب تصویب‌نامه شماره 15579؍ت22018ه- بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و اصل 138 قانون اساسی تصویب می‌نماید وزارت صنایع و معادن ظرف 3 سال به واحدهای نساجی صادر کننده محصولات نساجی معادل 20% (در سال اول)، 15% (سال دوم)، 10% (سال سوم) ارزش صادراتی محصولات صادراتی جایزه پرداخت نماید. اعتبار لازم نیز جهت پرداخت جایزه سالانه در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه علیرغم صراحت مصوبه هیات وزیران و تامین بودجه لازم بنابه صراحت مصوبه که از محل مابه‌التفاوت موضوع بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و بند (ه-) تبصره 5 قانون بودجه سال مذکور تامین شده است، معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران خارج از محدوده اختیارات، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت می‌نماید و مهم‌تر از همه اینکه بر خلاف صریح مصوبه، مدت تعلق جایزه به صادرات نساجی را از یک سال به چند ماه در سال 1380 کاهش می‌دهد به این ترتیب که در بند سوم دستورالعمل مذکور تصریح می‌نماید جایزه مذکور به صادرکنندگانی پرداخت می‌شود که تاریخ صدور پروانه صادراتی (برگ سبز گمرکی آنها به تاریخ 14؍7؍1380 به بعد باشد) با عنایت به اینکه محدود کردن و عدم شمول مدت زمان مدیدی از سال 1380 بر خلاف مصوبه هیات وزیران، موجب تضییع حقوق صادرکنندگان صنعت بحران‌زده نساجی و نهایتاً مغایر قانون به نظر می‌رسد. نقض و ابطال بند مذکور را استدعا دارد. سرپرست مرکز توسعه صادرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5454؍2؍81 مورخ 31؍6؍1381 اعلام داشته‌اند. دستورالعمل اجرایی مذکور وفق بند 2 مصوبه شماره 1164؍34 مورخ 30؍7؍1380 شورای اقتصاد مشترکاً توسط مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جلسه مورخ 15؍8؍1380 تهیه و تنظیم گردیده است. دستورالعمل مذکور طی نامه شماره 13664؍11 مورخ 27؍9؍1380 از سوی وزیر بازرگانی جهت اجراء به سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ابلاغ گردیده است. لذا نه تنها اقدامی خارج از مقررات انجام نپذیرفته بلکه دقیقاً وفق مقررات می‌باشد چراکه، اولاً دستگاه مباشر می‌بایست ضوابط و مدارک لازم برای احراز شرایط دریافت جایزه و پرداخت آن را اعلام نماید. ثانیاً تامین کننده اعتبارات مصوب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و مصوبه شورای اقتصاد نیز بر هماهنگی با وزارت صنایع و معادن تاکید دارد. لذا تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق امری طبیعی و بدیهی است، ثالثاً دستورالعمل فوق مورد تایید عالی‌ترین مقام بازرگانی کشور و عضو هیات وزیران و شورای اقتصاد یعنی وزیر بازرگانی قرار گرفته است. مرجع تصمیم‌گیری برای تامین اعتبارات مالی مصوبه مذکور، شورای اقتصاد می‌باشد و شورای مذکور با توجه به بضاعت و امکانات و اعتبارت موجود و قابل تامین از سوی دولت در جلسه مورخ 14؍7؍1380 مبلغ 200 میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است. لذا با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنایع و معادن که پیشنهاد دهنده و مجری اصلی پرداخت جوایز بوده است و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان به‌عنوان مرجع تامین و پرداخت اعتبارات مذکور دستورالعمل اجرایی از تاریخ تصویب اعتبار توسط شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده است. مضافاً اینکه در بند یک تصویب‌نامه شماره 15579؍ت24018 مورخ 10؍4؍1380 هیات وزیران تصریح شده است اعتبارات لازم برای پرداخت جوایز صادراتی صنایع نساجی به تنهایی 400 میلیارد ریال می‌باشد لذا هنگامی که شورای اقتصاد در تاریخ 14؍7؍1380 تنها 200 میلیارد ریال از اعتبارات مذکور را مصوب نموده و از سوی دیگر دامنه شمول آن را به محصولات صنایع چرم نیز تسری و افزایش می‌دهد و از سوی دیگر در عمل نیز فقط 7؍118 میلیار ریال از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این امر اختصاص یافته است لذا به طور قطع مصوب 14؍7؍1380 شورای اقتصاد که از همان تاریخ تصویب و به اجراء گذاشته شده است، اولاً طبق قواعد عام حقوقی عطف بماسبق نمی‌شود. ثانیاً میزان اعتبار تخصیص یافته در مقایسه با مبلغ مورد نیاز که 400 میلیار ریال می‌باشد بخوبی بیانگر عدم شمول آن به نیمه اول سال 1380 می‌باشد. پیگیری مستمر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز توسعه صادرات ایران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تامین اعتبار جوایز صادراتی صنایع نساجی و چرم و تعمیم آن به کل سال 1380 می‌باشد، لیکن امکانات دولت بیش از آنچه اجراء و پرداخت شد را اجازه نمی‌داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض به بند 3 دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم به ادعای مغایرت آن با مصوبه مورخ 10؍4؍1380 هیات وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوق‌الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستورالعمل مورد شکایت به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

منبع