هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1257 دادنامه: 9709970906010319 تاریخ: 11/10/97
شاکی: خانم ناهید ملک زاده فرزند خلیل
طرف شکایت: شهرداری همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 مصوبه تعرفه عوارض سال 95
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماحصل ادعای شاکی آن است که بابت تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به جریمه محکوم، لیکن شهرداری علاوه بر جریمه، برای ایشان عوارض اعلام و برآورد نموده که عوارض مذکور مغایر با موازین قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 13: با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور طبق موارد مندرج در تعرفه عمل شود. شهرداری مکلف است پس از اخذ جرائم و عوارض متعلقه برگ پایان ساختمان را صادر نماید. (به استثناء دادنامه شماره 97 الی 100 مورخ 16/12/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عوارض حدف پارکینگ)
مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
بند 16 ماده 71 - ماده 77 قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: شکایت میبایست به طرفیت شورای شهر مطرح گردد ثانیاً: مصوبه مورد نظر در راستای موازین قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 587 - 25/11/83 و 48 - 3/2/85 و 786 - 9/8/96 میباشد لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها میباشد. بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض سال 1395 مبنی بر وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی ماده 100 پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری