رای شماره 160 مورخ 1393/09/18 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 90/987 دادنامه: 160 تاریخ صدور: 18/9/93

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2552/5020 مورخ 7/4/89

شاکی: دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات کل کشور به موجب شکایت تقدیمی اعلام نموده سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/4/1389 مقرر داشته کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط این موسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386خارج می‌باشند و حق بیمه پیمانکاران با موسسات یاد شده کماکان طبق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد در نتیجه حق بیمه ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تامین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می‌گردد متعاقباً طی لایحه شماره 441/20000 مورخ 22/5/91 اعلام داشته طبق نص بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها، بانک‌ها، موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا راساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تامین اجتماعی دانسته است. حال آنکه سازمان تامین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تاسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تامین اجتماعی با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به بخش دوم بخشنامه به شماره 2552 / 5020 مورخ 7/4/89 سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موسسات اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار و یا اینکه راساً توسط موسسات تصدی شود حق بیمه پیمانکار یا موسسات یاد شده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد لذا حق بیمه اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمانی جنبه علی الحساب داشته و مبالغ پرداختی در زمان محاسبه و وصول حق بمیه مطابق قانون تامین اجتماعی احتساب خواهد شد لذا بخشنامه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: احمد خضرائی

به تاریخ 11 / 9 / 1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/987 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.

رای هیات تخصصی

مطابق ماده 1 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت، موسسات غیر دولتی و شهرداری ها و بانک‌ها و موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا راساً انجام دهد از شمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 هستند. نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/4/89 تاکید نموده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تامین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می‌گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان در هیات عمومی می‌باشد.

باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

منبع