محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

در تاریخ 1392/12/04 خانم ف. ت. به طرفیت همسرش آقای م. س. دادخواستی به خواسته صدور حکم به طلاق به لحاظ ازدواج مجدد خوانده تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای م. ظ.س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خواهان اعلام وکالت نمود در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1392/12/09 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. موکل مدعی است که همسر ایشان (خوانده) همسر دوم اختیار نموده در حالی که از موکل اذن جهت اختیار نمودن زوجه دوم نداشته است لذا از بند 12 قسمت ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف نموده و با توجه به وکالت بلاعزل تفویضی موکل دادخواست حاضر را تقدیم نموده است علیهذا الزام خوانده به طلاق موکله مورد استدعاست ضمنا طرفین دارای دختر 12 ساله مشترکی می‌باشند که هم اکنون نزد زوجه زندگی می کند و موکل هیچ یک از حقوق قانونی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره را دریافت ننموده است که در مورد هر کدام از آنها جداگانه اقدام خواهد شد. زوج خوانده اظهار داشت من همسر دوم نگرفته ام بلکه با توجه به وضعیت جسمی ام پرستار اختیار نمودم تا از من پرستاری نماید من با این پرستار که در منزل من هست فقط فقط صیغه محرمیت دارم و من این همسر دوم را صیغه موقت نموده ام و هیچ ارتباط جنسی و نزدیکی با وی نداشته ام وکیل خواهان مجددا اظهار داشت خوانده به صورت واضح به اختیار نمودن همسر دوم اقرار نمودند و صراحتا عنوان نمودند که با خانمی صیغه موقت نموده است که با توجه به اقرار صریح ایشان به این موضوع تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم ضمن اینکه بین نکاح دائم و موقت در این مورد تفاوتی نمی‌باشد و صرف اختیار نمودن همسر موجب تحقق شرایط ضمن عقد بوده و موکله می‌تواند از وکالت بلاعزل خود با توجه به تخطی خوانده از آن شرایط استفاده نماید. زوجه خواهان اظهار داشت تابستان زوج منزل مرا ترک کرده و رفته است و تا آن زمان ما با هم زندگی کرده ایم و ایشان زمانی که با من زندگی میکرد بسیار بد اخلاق بوده است و از تابستان که جدا زندگی کرده است خرجی به من نداده است و مهریه و اجرت المثل از سال 1374 تا زمان جدائی را میخواهم و حضانت بچه را به خودش یعنی زوج میدهم و حق ملاقات میخواهم. حامله نیستم و فقط یک فرزند دختر مشترک به نام ع. 12 ساله داریم. جهیزیه را تحویل گرفته ام. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داور منتخب زوجه نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته ولی داور منتخب زوج در مهلت مقرر از ارائه نظریه داوری خود امتناع ورزیده که مالا از طرف دادگاه برای زوج داور منصوب گردیده و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم داشته که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین می‌باشد. مرکز پزشکی قانونی نهاوند نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نمود سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ونفقه زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع وپس از طی تشریفات قانونی، کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را به شرح برگ 49 پرونده تقدیم وطی ان میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 1375/01/06 لغایت 1392/05/01 مبلغ سیزده میلیون و هفتصدو پنجاه و دو هزار و ششصد تومان ونفقه زوجه از تاریخ 1392/05/01 لغایت 1393/04/25 از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جمعا بمبلغ ( 31/350/000 ریال) و نیز نفقه ایام عده زوجه را از قرار ماهیانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال تعیین واعلام نموده است سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/20 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و خواسته مطروحه ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین زوجین با اعلام اینکه بند 12 عقد نامه تصریح نموده که زوج نمی تواند بدون رضایت زوجه، همسر دوم اختیار نماید و تخلف از این شرط، اجازه زوجه را جهت اجرای صیغه طلاق و مراجعه وی به دادگاه را تصریح نموده و زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اقرار روشن و صریحی به ازدواج دوم خود بدون اجازه خواهان داشته و به عبارت دیگر اعطاء حق مراجعه زوجه به دادگاه جهت اخذ حکم طلاق محرز است و اینکه تلاش داوران جهت حصول صلح و سازش زوجین منتج به نتیجه ای نشده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 24 و 26 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تخلف زوج از بند 12 عقد نامه رسمی فیمابین خواهان و خوانده و مواد 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق در حق خواهان با رعایت شرایط ذیل صادر میگردد 1 - بنا به اقرار زوجه وگواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده وی حامله نمی‌باشد 2 - زوجه جهیزیه خود را تحویل گرفته است 3 - زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ع. 12 ساله هستند که حضانت و نگهداری آن و پرداخت نفقه وی به زوج واگذار میشود. 4 - زوج بر اساس عقدنامه رسمی شماره..... قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت مهریه در حق زوجه است 5 - بر اساس نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد تومان است که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق آن را در حق زوجه پرداخت نماید 7 - حق ملاقات فرزند برای زوجه در هفته یک روز به مدت 24 ساعت تعیین میگردد 8 - طلاق نوبت اول است و نوع طلاق بائن خلعی نوبت اول می‌باشد 9 - در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طلاق سر دفتر طلاق از طرف دادگاه نمایندگی جهت اجرای صیغه طلاق خواهد داشت 10 - مدت اعتبار حکم طلاق صادره شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است 11 - رای صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان همدان است. پس از ابلاغ رای صادره آقای ع.خ. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی به وکالت از طرف زوج نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/07 ضمن بیان موارد اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر باستدلال اینکه 1 - طبق بند 12 شق ب شرایط ضمن عقد نکاح، ازدواج بدون رضایت زوجه به صورت مطلق بیان شده و شامل نکاح موقت هم میشود 2 - هیچ حکمی در خصوص اثبات عدم تمکین خاص از سوی زوجه وجود ندارد 3 - موقت بودن عقد نکاح در ازدواج ثانوی و تمام شدن مدت آن هنگام دادرسی موثر در عدم پذیرش خواسته نمیگردد چرا که شرط محقق شده و حق برای زوجه محقق شده و دلیلی برای سقوط این حق ارائه نشده است 4 - دلیلی برای پرداخت نفقه به صورت ادعائی ارائه نشده است 5 - اما در مورد نوع طلاق، علیرغم درخواست طلاق خلعی از سوی زوجه نامبرده هیچ مالی را به زوج بذل نکرده و بلکه تمام حقوق مالی خود را مطالبه کرده دادگاه هم به تمام مطالبات رای داده لذا شرایط طلاق مطابق ماده 1146 قانون مدنی (تعریف طلاق خلع) نمی‌باشد لذا نوع از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده میشود بنابراین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مرقوم تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1394/01/16 به وکیل زوج در تاریخ 1394/01/17 بوکیل زوجه ابلاغ شد و هر یک از آنان به ترتیب در تاریخ 1394/02/03 و 1384/02/07 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجامخواهی آقای م. س. با وکالت آقای ع. خ. و هم چنین خانم ف. ت. با وکالت آقای م. ظ.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/07 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه زوجه فرجامخواه و وکیل ایشان به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بادعای اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده و از بند 12 شق ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده و موجبات اعمال وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج فراهم گردیده صدور حکم طلاق را درخواست نموده‌اند و زوج فرجامخواه هم به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/12/19 صریحا اقرار نموده که با صیغه موقت همسر دوم اختیار نموده است و بند 12 شرط ضمن العقد با توجه به اطلاق آن شامل نکاح موقت هم خواهد بود و زوج برای تجدید فراش خود به نحو نکاح موقت هیچ دلیلی که ثابت نماید این اقدام وی با اجازه و رضایت زوجه اول یا با کسب اجازه از دادگاه انجام گردیده اقامه و ابراز ننموده است و صرف موقت بودن نکاح ثانوی و اتمام مدت نکاح موثر در مقام نبوده و حق زوجه را که با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح برای وی ایجاد گردیده ساقط نمیسازد لذا تخلف زوج فرجامخواه از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین که بامضا طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و به لحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شرط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجامخواه حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید و ادعای وکیل زوج در لایحه فرجامی مبنی بر اینکه امضا بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج بدون قصد و آگاهی بوده با توجه به صراحت قسمت اخیر سند ازدواج فیمابین زوجین که طی آن زوجین اعلام نموده‌اند «اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آن را امضا نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلا بامضا رسیده است » و امضا بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج دلالت بر قصد و آگاهی وی از مفاد شرط مذکور دارد فاقد وجاهت می‌باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در اساس با توجه به اثبات تخلف زوج از بند 12 شرط ضمن عقد نکاح به جهت اختیار نمودن همسر دوم بدون رضایت زوجه (همسر اول) و ثبوت تحقق شرط مذکور صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه دادنامه های بدوی و فرجامخواسته به جهات ذیل دارای اشکالات قانونی بوده که به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح میگردد. اولا: درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج بوده که با ثبوت تحقق شرط استنادی زوجه مقتضای قانونی امر طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت می‌باشد لذا عبارت « حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق در حق خواهان» و نیز بند 9 به طور کامل از دادنامه بدوی حذف و به جای آن عبارت «حکم به احراز شرایط اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه که ضمن انتخاب نوع طلاق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل بغیر نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.» به دادنامه بدوی اضافه میگردد. ثانیا: مطابق بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تعیین نوع طلاق از اختیارات زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط اختیار دارد هنگام اجرای صیغه طلاق بدوا نوع طلاق را انتخاب و سپس بر اساس انتخاب خود نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و تعیین نوع طلاق راسا از طرف دادگاه و بدون اینکه از ناحیه زوجه در این خصوص انتخابی صورت گرفته باشد فاقد وجاهت است بنابراین بند 5 مندرج در دادنامه فرجامخواسته که به موجب آن به علت منعکس در آن نوع طلاق از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده شده از دادنامه مزبور حذف و به جای آن اضافه میگردد که گرچه زوج طی لایحه ثبت شده به شماره 93/375 مورخ 1393/06/03 (برگ 76 پرونده) با بذل بخشی از مهریه خود در قبال طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و ظاهرا لایحه مذکور در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر از طرف دفتر دادگاه ضم پرونده محاکماتی امر نشده است معهذا با توجه به بند ب شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه زوجه حق دارد که جهت اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط بدوا نوع طلاق را انتخاب و بر مبنای این انتخاب خود نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید. ثالثا: خواسته زوجه به شرح دادخواست تقدیمی صرفا صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می‌باشد و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفا در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده به منظور جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق خود در طلاق زوجه اش و مالا تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرای آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در ما نحن فیه الزام زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله و اجرت المثل معینه و نیز نفقه معوقه در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق به لحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه خلاف موازین قانونی بوده فلذا بندهای چهارم و پنجم و ششم مقید در دادنامه بدوی و هم چنین دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به تایید آن به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع میگردد بنا به مراتب اشعاری چون ایراد و اشکال دیگری بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نبوده و با اصلاحات به عمل آمده اعتراضات وکیل زوجه فرجامخواه موضوعا منتفی خواهد بود لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواهان مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی و دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات مرقوم نتیجتا ابرام میگردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان