مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض اعطای نیابت در اجرای حکم، هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ب. ر. به طرفیت آقایان غ.ر. غ. و ح. ر. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به اجراییه شماره 870029 موضوع پرونده کلاسه --- اجرای احکام حقوقی دادگستری بجنورد تسلیم محاکم عمومی حقوقی بجنورد کرده است و ماجرا را چنین توضیح داده است که آقای غ.ر. غ. به موجب دادنامه شماره --- صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان د. به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در حق آقای ح. ر. محکوم شده است و دایره اجرای احکام حقوقی د.، اعطای نیابت به دایره اجرای احکام حقوقی شهرستان بجنورد تقاضای اجرا حکم کرده است و در جهت اجرای مفاد حکم محکوم له یک باب ساختمان واقع در روستای گ. به مساحت 300 متر مربع معرفی کرده است که توقیف شده و در این مرحله خانم ب. ر. به عنوان معترض ثالث بر این توقیف اعتراض کرده است که پرونده برای رسیدگی به این - شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد - ارجاع و این شعبه ضمن نفی صلاحیت خویش به موجب رای شماره --- -- 1393/12/05 به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی د. اظهار نظر و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی د. نیز به موجب رای شماره --- -- 1394/02/02 صلاحیت خود را پذیرفته و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های بجنورد و د. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه آنچه از مفاد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود آن است که هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود دادگاه مجری حکم بایستی موضوع را مورد بررسی قرار دهد و ماده 147 قانون مزبور نیز دادگاه را بدون قید و به نحو مطلق صالح به رسیدگی به موضوع دانسته است که خود گویای دادگاه مجری حکم است و نه دادگاه صادر کننده رای مورد اجرا بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان د. صائب و مورد تایید است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلام حسین حیدری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها