شماره پرونده: ه- ع؍ 9901739 شماره دادنامه: 140109970906000682 تاریخ: 20/09/1401
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده (1) دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی و دستور اداری شماره 29564؍د مورخ 17؍7؍95 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از حیث شرع و قانون
شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته ابطال بند الف ماده (1) دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی و دستور اداری شماره 29564؍د مورخ 17؍7؍95 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از حیث شرع و قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نحوه واگذاری اراضی روستایی
شرایط عمومی متقاضیان دریافت زمین مسکونی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به قرار زیر است:
الف) متقاضی نباید دارای زمین با کاربری مسکونی یا ساختمان مناسب سکونت در محدوده روستا بوده و یا سابقه اخذ زمین یا مسکن از دولت و یا نهادهای انقلابی را داشته باشد. بدیهی است در صورت کشف تخلف از بند مذکور، زمین مورد نظر مجدداً توسط کمیته موضوع ماده 8 این دستورالعمل قیمتگذاری شده و ما به التفاوت نسبت به قیمت روز اخذ خواهد شد. مدت اعتبار قیمت گذاری فوق 3 ماه خواهد بود.
دستور اداری شماره 29563؍د مورخ 17؍7؍95 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
با توجه به اهمیت و ارزش اراضی واقع در روستاهای حریم شهر و نیز در راستای هماهنگی در اجرای طرحهای توسعه شهری و به منظور شناسایی متقاضیان واجد شرایط و در اجرای تبصره 1 ذیل بند الف ماده 1دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی موضوع اخذ فرم «ج» از ادارات راه و شهرسازی استانها برای واگذاری زمین در محدوده روستایی، لازم است منبعد فرم مذکور صرفاً برای متقاضیان واجد شرایط در روستاهای حریم شهر اخذ و در پرونده واگذاری متقاضیان نگهداری شود.
علیرضا تابشرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بند الف ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت مغایر با ماده (1) اساسنامه بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی و ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشد. همچنین موجب ایجاد تبعیض بلاوجه برای ساکنین روستا و مغایر با بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی است و با قاعده فقهی اکل مال به باطل و آیه 29 سوره مبارکه نشاء نیز در تغایر و تباین است.
2- دستور اداری مورد شکایت نیز مغایر با بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد تبعیض بلاوجه است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بند الف دستورالعمل مورد شکایت مطابق با ماده 2 و 4 اساسنامه بنیاد مسکن میباشد. همچنین این بند و دستور اداری مورد شکایت با اصل 47 قانون اساسی ماده 2 اساسنامه بنیاد مسکن و ماده 4 قانون ساماندهی و ماده 194 برنامه پنجم توسعه و ماده 80 برنامه ششم توسعه تطابق دارد و موجب تبعیض نیز نمیباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31078؍102 مورخ 9؍3؍1401 اعلام کرده است که:
«چنانچه وضع بخشنامه و بند مورد شکایت از دستورالعمل ذی ربط، در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بود آن با دیوان محترم عدالت اداری است.»
پرونده شماره ه- ع؍9901739 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. بند «الف» ماده 1 دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی به شماره 4002ص (مورخ 29؍3؍1387 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و 2. بخشنامه شماره 29563؍د (مورخ 17؍7؍1395 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)، در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17؍9؍1366 مجلس شورای اسلامی) که یکی از وظایف بنیاد مذکور را «مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف» اعلام کرده است، بنابراین تصویب مقررات مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
ثانیاً با توجه به نظریه شورای نگهبان به شماره 31078؍102 (مورخ 9؍3؍1401) که بیان میدارد «چنانچه وضع بخشنامه و بند مورد شکایت از دستورالعمل ذیربط، در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، بند «الف» ماده 1 دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی به شماره 4002ص (مورخ 29؍3؍1387 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و بخشنامه شماره 29563؍د (مورخ 17؍7؍1395 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری