شماره پرونده: ه- ع؍0101270 شماره دادنامه: 140109970906000691 تاریخ: 22/09/1401
شاکی: آقای حسین حبیبی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 14 و 15 آییننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان تهران به خواسته ابطال مواد 14 و 15 آییننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 14: تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شوراها با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت های مقرر در زیر خواهد بود:
از 36 تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی البدل
از 151 تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی البدل
از 501 تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی البدل
از 1001 تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی البدل
از 5000 نفر به بالا 1010 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی البدل
تبصره: در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند انتخاب مرحله دوم با شرکت دو برابر افراد مورد نیاز از میان داوطلبانی که بیشترین رای را آورده اند انجام میگیرد.
ماده 15: نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 4 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق ماده 1و 17 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 مجلس شورای اسلامی اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب مجمع عمومی عادی کارگران یا کارکنان و به نسبت جمعیت آنها به ترتیب 3و5و7و9و11 نفر میباشند و نماینده کارفرما هم توسط مدیریت منصوب میشود (به آنها اضافه میشود) در حالی که در آییننامه مورد شکایت هیات وزیران برخلاف مقررات قانونی فوق اقدام به حذف یک نفر از اعضای شورای کارگران کرده و انها را به 2و4و6و8و10 نفر کاهش داده است و با این کار هم تعداد نمایندگان را کاهش داده و هم نمایند ه کارفرما را به عنوان عضو اصلی به جمع شورا اضافه کرده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ در پاسخ دفاعی نکرده و لایحه ایی ارسال ننموده است.
پرونده شماره ه- ع؍ 0101270 مبنی بر درخواست ابطال «مواد 14 و 15 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364»، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، به موجب ماده (1) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍10؍1363 مقرر شده است: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.» لذا براساس این ماده شورای اسلامی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و یک نفر نماینده مدیریت می باشد.
ثانیاً، ماده 17 قانون فوقالذکر تعدا اعضای شورای اسلامی کار را بدین شرح تعیین نموده است: «تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر، از 151 تا 500 نفر پنج نفر، از 501 تا 1000 نفر هفت نفر، از 1001 تا 5000 نفر نه نفر، از 5000 به بالا یازده نفر» که این تعداد اعضا شامل مجموع نمایندگان کارگران و کارکنان و یک نفر نماینده مدیریت می باشد.
لذا بنا به مراتب فوق مواد 14 و 15 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364 مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری