شماره پرونده: ه- ع؍ 0100317
شاکی: آقای اتابک خجیر
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 430؍28487 مورخ 3؍3؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 430؍28487 مورخ 3؍3؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
احتراما پیرو ابلاغ نظام نامه انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به شماره 400؍10947 مورخ 31؍1؍1400 و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در خصوص مصادیق تبصره 3 بخش «پ» ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394) برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، بدینوسیله اسامی دستگاه های نظارتی و اجرایی مندرج در دستورالعمل ابلاغی شماره 400؍8970 مورخ 9؍7؍1397 به شرح زیر اصلاح و جایگزین میشود:
ردیف
نام دستگاه های اجرایی و نظارتی
ردیف
نام دستگاه های اجرایی و نظارتی
1
ستاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استانها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی
5
تشکیلات مرکزی(ستاد) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل آن ر استانها، سازمانها و شرکت های تابعه آن اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به بنیاد باشد.
2
ستاد وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
6
اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان شوراهای اسلامی شهر و روستا
3
اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها، روسا، هیات رئیسه، کارکنان دفاتر نمایندگی سازمانهای استانها
7
تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی وو سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی
4
تشکیلات مرکزی(ستاد) و مناطق، کلیه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.
8
تشکیلات مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های صنعتی استانی
بنا به مراتب، اشخاص مذکور در جدول فوق، در صورت نامزدی برای عضویت در هیات مدیره میبایست از دستگاه متبوع خود استعفاء داده و در زمان ثبت نام انتخابات، نامه پذیرش استعفاء توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به هیات اجرایی تسلیم نمایند.-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی مورخ سال 1394 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 که به موجب آن اعضای سازمان نظام مهندسی از تکفل همزمان در اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد منع شده اند و همچنین تبصره 3 بخش «پ» ماده 59 اصلاحی آییننامه مذکور که به موجب آن داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نباید همزمان از کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون باشند و همچنین وفق تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخشنامه شماره 430؍28487 مورخ 3؍3؍1400 مغایر با قانون است چرا که بخشنامه مذکور ضمن استثنا کردن پاره ای از دستگاه های اجرایی و نظارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها را محدود و مقید به کارکنان پاره ای از دستگاه های دولتی کرده است که این امر در تضاد آشکار با قانون است.
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی به موجب لایحه شماره 730؍70711 مورخ 5؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- از آنجا که در تبصره 3 بند ب ماده 59 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1394 تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون را به منظور رفع تعارض منافع مجاز نشمرده است و در دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1394 به شماره 02؍100؍302708 مورخ 27؍12؍1397 مقرر گردیده: اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نماید. دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریک از رشته های هفتگانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه ها و نهادهایی که مسئولیت بررسی با تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز های ناشی از آن که مسئولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند. لذا از آنجایی که برابر قوانین و مقررات مربوطه صرفا وظایف برخی از دستگاه های اجرایی با مراتب در تعارض بوده ودر عین حال تکالیف تعدادی دیگر از نهادهای دولتی مبتنی بر مسئولیت بررسی با تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان برای سازمان مذکور دیده نشده است؛ لذا پرواضح است که سازمان هایی که در مصوبه مورد اعتراض درج نگردیده اند هیچ گونه مغایرتی با مقررات وضوابط جاری مورد نظر در بخشنامه ابلاغی وزیر محترم وقت راه و شهرسازی ندارد در نتیجه، پیرامون دستگاه های اجرای که در مصوبه مورد اعتراض نام آنها درج نگردیده اند است، موجبات تعارض منافع ایجاد نشده و گنجاندن نام آنها در مصادیق بخشنامه ابلاغی توجیه قانونی ندارد.
2-از سوی دیگر افزودن نام تمامی دستگاه ها به معنای توسعه دامنه شمول مهندسان ممنوع از ارائه خدمات مهندسی خواهد بود با توجه به اصل احترام به شغل در حق اشتغال، محروم نمودن اشخاص از حق اشتغال بایستی به قدر متقن وحداقل اکتفا نمود. به علاوه همانطور که در قسمت اخیر بند یک دستور العمل نیز تصریح شده است صرفا ناظر بر دستگاههایی است که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و امور کنترل ساختمان را برعهده دارد. لذا محروم نمودن جامعه از خدمات تمامی مهندسین شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص ایشان متصور نمیباشد فاقد وجاهت منطقی و قانونی است از همین رو بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 تعیین مصادیق را با تشخیص مقام عالی وزارت دانسته و شاکی محترم از حق تحمیل تشخیص خود در این باب به مقام عالی وزارت برخوردار نمیباشد
3 - مضافاً این که همانطورکه درمتن بخشنامه فوق الاشاره هم درج شده بخشنامه جهت اعلامی برخی از مصادیق سازمان ها و دستگاه های اجرایی مشمول بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1394) میباشد و لذا بدیهی است که جدول پیوست بخشنامه تمامی دستگاه ها را در بر نگرفته و با فرض تطبیق شرایط دستگاه های دیگری با موضوع بخشنامه منعی برای شمول بخشنامه به آن دستگاه ها وجود ندارد که این امر به تشخیص وزارت راه و شهرسازی قابلیت اجرا دارد.
4-لازم به تاکید است بر خلاف برداشت وادعای شاکی، به تصریح اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی کارمندان دولت صرفا نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی باشند و این درحالی است که سازمان های نظام مهندسی ساختمان ماهیت شرکت وفق تعاریف انواع شرکت های مندرج در قانون تجارت و همچنین ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری نداشته و به عنوان موسسه غیر انتفاعی و نه شرکت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف و شناخته شده است و بدیهی است هیچ مرجعی، صلاحیت تفسیر به نفع و توسعه اصل قانون اساسی به سایر موارد را ندارد.
5- هرچند شمول اصل 141 قانون اساسی به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها فاقد مبنای قانونی است و عضویت در هیات مدیره نیز به معنا اشتغال تمام وقت نمیباشد معهذا ابطال عمومی اعتبار نامه های اعضاء هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی استان ها مستلزم ابطال ضوابط و فرایند های مقدم بر صدور اعتبار نامه ها از جمله ابطال نظامنامه انتخابات فرآیند برگزار شده انتخابات و ابطال آن خواهد بود. با وجود صحت اقدامات سابقه امضا وصدور اعتبار نامه های اعضای منتخب هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها وفق ماده 70 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1375 از وظایف قانونی وزارت خانه بوده است. به علاوه جز در موارد منصوص قانونی از جمله برخی محکومیت های قطعی انتظامی، امکان ابطال اعتبار نامه های صادره به طور فله ای ممکن نمیباشد همچنین اجرای چنین خواسته ای مستلزم صدور بخشنامه یا ابلاغیه ای است در حالی که الزام مقام عالی وزارت به صدور بخشنامه ازسوی اشخاص مغایر با اصول حقوقی است در پایان با عنایت به موارد عنوان شده از آن مقام محترم ردشکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه مطابق ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید." همچنین بر طبق ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 "دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد."
دوم اینکه بر مبنای بند (5) ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394 کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی موظف به اجتناب از تکفل همزمان اموری هستند که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و بر مبنای ذیل همین بند مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود؛ در این راستا نظام نامه مربوطه به شماره 400؍10947 و در تاریخ 31؍1؍1400 ابلاغ شده است؛
سوم اینکه وفق تبصره 3 ذیل بند «پ» ماده 59 اصلاحی آییننامه اجرایی یاد شده، "به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمیباشد." با توجه به مراتب مذکور
نظر به اینکه بخشنامه شماره 430؍28487 مورخ 3؍3؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در قسمتی که ناظر به تعیین دستگاه های نظارتی و اجرایی موضوع تبصره 3 ذیل بند «پ» ماده 59 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری