شرایط ایجاد حق سرقفلی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحقق حق سرقفلی، نیاز به اراده انشایی و ایجاب و قبول دارد. بنابراین باید وجهی «به عنوان سرقفلی»; توسط مستاجر پرداخت شده باشد و صرف وجود چند فقره سفته و یا پرداخت وجوهی از جانب مستاجر بابت عوارض شهرداری و مانند آنها، دلالتی بر استحقاق مستاجرین نسبت به حق سرقفلی ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/14

رای دادگاه

خواسته خواهان ها 1 . آقای ع. ت. 2 . آقای ر. ت. با وکالت آقای س.ع. م. به طرفیت خواندگان 1 . آقای ج. ح. 2 . آقای ف. ت.ی.الف. 3 . آقای م. ن.ل. 4 . آقای م. خ. با وکالت آقای ح. م.م. عبارت است از مطالبه حق سرقفلی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادکاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که مطالبه سرقفلی فرع بر پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی توسط مستاجر به موجر می‌باشد وصرف نظر از انکار خواندگان به عنوان مالکین فعلی ملک مورد اجاره به موجب لایحه تقدیمی توسط وکیل خود ثبت شده تحت شماره 1352 - 1394/04/02 دفتر دادگاه و نیز انکار مالک قبلی مورد اجاره موضوع استشهادیه تنظیمی مورخ 1393/11/27 به ضمیمه لایحه مورد اشاره، مبنی بر دریافت هر گونه وجهی به عنوان سرقفلی و با عنایت به این که خواندگان به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/14 صادره از ناحیه این دادگاه ملزم به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت در حق خواهان‌ها گردیده اند و لذا با عنایت به این که در مجموع خواهان ها دلیلی بر مدعای خود اقامه و ارائه و ابراز نکرده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب ادعای خواهان ها را متکی به دلیل و وارد نمی داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر واعلام می‌نماید. مع الوصف رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/16

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. م. به وکالت از آقایان ر. و ع. ت. به طرفیت آقایان ج. ح. م. خ. م. ن.ل. و ف. توسلی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/14 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت مبلغ 8/800/000/000 ریال (هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال) و خسارات دادرسی به عنوان حق کسب و پیشه به جهت بازسازی صادر گردیده و اکنون آقای وکیل مدعی است با توجه به آن که هیات کارشناسی 5 نفره بدوا ارزش حق کسب و پیشه را 11/000/000/000 ریال برآورد وسپس همین هیات آن را به 8/8000/000/000 کاهش داده اند خلاف قانون است نظر به این که هیات محترم کارشناسی 5 نفره در توجیه علت تغییر مبلغ بیان داشته که اظهار نظر اول آنان براساس قرار کارشناسی اولیه بوده که دادگاه محترم در متن آن به کارشناس امر نموده که مبلغ حق سرقفلی و کسب و پیشه راتعیین نماید رای در قرار های بعدی از تعیین حق سرقفلی عدول نموده و این توجیه قابل پذیرش بوده و نیازی به ارجاع امر به هیات هفت نفره کارشناس را نمی طلبد و نظریه آن که رسیدگی دادگاه به موضوع وفق مقررات قانونی و توجه به اعتراضات طرفین در راستای نظرات کارشناس از مرحله بدوی تا هیات 5 نفره بوده و تجدیدنظر خواهان ها دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد اقاله نداشته و تجدیدنظر خواهی نیز با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و در خصوص تجدیدنظر خواهی آنان از رای شماره --- مورخ 94/4/14 که طی آن مطالبه حق سرقفلی مردود اعلام گردیده و آقای وکیل مدعی است که سطور انتهایی سند عادی اجاره که در آن قید شده هرگاه مستاجرین پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری ورزند سفته های مذکور به عنوان حق سرقفلی اخذ خواهد شد و همچنین مبالغی که مستاجرین از طرف موجرین به عنوان عوارض به شهرداری جهت تغییر کاربری به تجاری پرداخت نموده دلالت بر پرداخت حق سرقفلی دارد و نظر به آن که ایجاد حق سرقفلی از جمله عقود بوده که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد که پرونده و ادله ابرازی خواهان های اولیه و تجدیدنظر خواندگان بری از تحقق آن می‌باشد و صرف ذکر چند فقره سفته که دلیلی به مطالبه آن وجود نداشته و این که موجب اقاله قرارداد مشارکت مورخ 68/3/31 آقای ع. ت. سه فقره سفته امانتی را دریافت نموده و منشاء صدور آن مشخص نمی‌باشد و پرداخت وجه عوارض به شهرداری صرف نظر از آنکه موجرین منکر هرگونه اذن در پرداخت می‌باشند نیز دلالتی بر محق شدن مستاجرین بر حق سرقفلی ندارد لذا من حیث المجموع تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی های به عمل آمده آراء مورد تجدیدنظر را عینا تائید می‌نماید.رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع