تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در دعوی مطالبه نفقه، مبلغ درخواستی زوجه با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متعارف باشد، دادگاه می‌تواند بدون ارجاع به کارشناس، مبلغ مذکور را ملاک صدور حکم قرار دهد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ش. ک. فرزند م. به طرفیت آقای علی ک. فرزند ح. ساکن ملایر به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/1/3 لغایت صدور حکم صدوراجرای حکم با جلب نظرکارشناس مقوم به 5100000 ریال با احتساب کلیه هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیما بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج علی رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارائه نگردیده و خواهان در لایحه ای که برای اولین جلسه دادرسی ارائه نموده مطالبه ماهیانه به میزان سه میلیون ریال را نموده لذا دادگاه با احراز اشغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانسن مبلغ در خواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 1392/01/03 لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان سه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت 1/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رای اصداری با توجه به ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) تهرانغلامرضاملکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/16

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ک. به طرفیت خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/4/24 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت نفقه از تاریخ 92/1/3 لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است و در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نشد و حکم تمکین غیابی بوده که پس از واخواهی زوجه در تاریخ 94/2/10 قرار قبولی صادر شد تا موضوع رسیدگی شود و لذا با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی