آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

در این آیین‌نامه واژه «‌قانون» به جای عبارت«‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب 1373/10/18 به کار می‌رود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (13) قانون را ضمن ردیف ‌جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (14)‌ آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاههای ذی‌ربط پیش بینی نماید.
تبصره - اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاههای مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

دیه و خسارت و تعیین میزان آن (‌موضوع ماده «13»‌قانون) که در اجرای مواد (3)، (4)، (5) و (6) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات‌مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره - مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمانها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت‌پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.

میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه ‌بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (‌موضوع ماده «14»‌ قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نیروهای ‌مسلح (‌نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.