تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۵۵

پیام: تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای خانم ن.ص. فرزند الف. با وکالت آقایان ع.م. و ح.ن. به طرفیت اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به خواسته اصلاح شناسنامه مبنی بر تغییر محل تولد از اسلامشهر به تهران، با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه بر اساس گواهی ولادت شماره... مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۵ بیمارستان پ. و مدارک بیمارستانی، خواهان در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ در بیمارستان مذکور در شهر تهران بدنیا آمده است و با عنایت به مدارک تحصیلی که همگی محل صدور را تهران و بر اساس اسناد سجلی ابرازی ثبت کرده‌اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع موثری در این‌باره به عمل نیاورده‌است، بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد می‌داند و به استناد مواد ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۹۹۵ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به اصلاح محل صدور شناسنامه خواهان از اسلامشهر به تهران صادر می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم ن.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و متعاقب آن رأی تصحیحی ۰۰۵۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد تهران به جای اسلامشهر صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر بند ۲ از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال که بیان می‌دارد: «رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع با نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال محل می‌باشد و موضوع اعلامی از سوی خواهان بدوی (تحریر نام اسلامشهر به عنوان محل تولد در زمان تعویض شناسنامه) از جمله اشتباهات ذکر شده در بند ۲ ماده ۳ قانون مزبور می‌باشد،‌ بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم صلاحیت در رسیدگی به موضوع پرونده، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی