شماره پرونده: ه- ع/0001631 شماره دادنامه: 140009970906011272 تاریخ: 17/11/1400
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 89 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 89 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 89 - مرجع رسیدگی کننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود؛
ثانیاً مطابق ماده 255 قانون مرقوم، اطلاعات حاصل از تحقیق از امارات قضایی محسوب میشود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد؛
ثالثاً مستفاد از ماده 256 قانون پیش گفته و طبق بند 4 ماده 1258 قانون مدنی، امارات جزو دلایل اثبات دعوی قلمداد میشوند؛
رابعاً برابر ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در کلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد؛
خامساً برحسب بند 5 ماده 371 قانون یادشده، یکی از موارد نقض حکم یا قرار، انجام تحقیقات ناقص یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین میباشد؛
در نتیجه براساس مواد قانونی مذکور و به منظور حفظ حقوق قانونی اصحاب دعوا، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند؛ دادگاه ملزم به صدور قرار تحقیق محلی است. با توجه به اینکه ماده 89 آیین دادرسی کار، با ذکر عبارت "میتواند" صدور قرار تحقیق محلی را به اختیار و صلاحدید مرجع رسیدگی کننده واگذار نموده و آن را امری دل بخواهی و غیر الزامی تعیین کرده است؛ و ذکر این قید در مقرره مزبور، مفید این معنی است، در صورتی که طرفین دعوا از مرجع رسیدگی کننده، درخواست تحقیق محلی نمایند؛ مرجع رسیدگی کننده الزام و تکلیفی برای صدور قرار تحقیق محلی ندارد، لذا این مقرره صراحتاً با ماده 249 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و سایر مواد قانونی مزبور مغایرت داشته و درخور ابطال از زمان تصویب میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 203394 مورخ 14/10/1400 توضیح داده اند:
1- همان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده است، آییننامه مزبور به استناد ماده 164 قانون کار و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است و تمام مقررات موجود در آیین دادرسی کار در راستای مقررات چگونگی تشکیل جلسات موضوع ماده 164 قانون کار است. لازم به ذکر است که اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد.
2- قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی میگردد و در صورت سکوت فواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده 164 قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است. بنابراین آیین دادرسی کار با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده 164 قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی کار در حقوق کار میباشد. لازم به ذکر است که مراجع دادرسی کار مراجع شبه فضایی محسوب میشوند. مراجع شبه فضایی در زنجیره و سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته اند و ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگی هایی منحصر به فرد و مستلزم سرعت در تصمیم گیری است بنابر این مراجع حل اختلاف کار و دادرسی کار دارای اصول خاص خود است. این اصول علاوه بر اصول عمومی، نظیر اصل دقت و اصل تنازع است که در دادرسی ها نیز وجود دارد؛ مراجع خاص دادرسی کار به دلیل همین اصول تشکیل شده است.
3- برخلاف آنچه تصور شاکی است هدف از پیش بینی و تصویب آییننامه ها در قوانین مختلف از جمله آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، تکرار مواد قانون نیست بلکه تعیین و تسهیل فرایند اجرای قانون میباشد. از این رو ماده 89 آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه «مرجع رسیدگی کننده میتواند به تشخیص خود با به درخواست هریک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.» در راستای اصول دادرسی کار تقریر شده است و مبنای آن رسیدگی سریع به مطالبات کارگرانی است که به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، زندگی و معاش آنان مختل شده است. ارجحیت و اهمیت موضوع به صورتی است که اولویت در رسیدگی های مراجع حل اختلاف در نظر گرفتن اصل سرعت در کنار سایر اصول مهم دادرسی میباشد. مرجع رسیدگی کننده مثل هر تصمیم دیگری که اتخاذ می کند، باید در پذیرش با عدم پذیرش خواسته طرفین دعوا در خصوص صدور قرار تحقیق محلی به دلیل اقدام نماید، بنابراین در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، با دلیل، تشخیص دهد که برای کشف واقع، نیازمند انجام تحقیق محلی میباشد، مبادرت به صدور فرار تحقیق محلی مینماید. الزام بی چون و چرای مراجع حل اختلاف به پذیرش در خواست های اصحاب دعوا در ارجاع موضوع به تحقیق و بازرسی، نقض صریح اصل سرعت و اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی کار خواهد بود، چه بسا خوانده با هدف طولانی شدن زمان رسیدگی و به تعویق انداختن صدور حکم در مراجع حل اختلاف کار درخواست ارجاع پرونده به تحقیق را ارائه دهد.
4- در پایان با توجه به موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم. ضمنا نماینده این اداره کل در صورت صلاحدید برای ادای توضیحات در محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری حاضر خواهند شد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.
پرونده شماره ه- ع/0001631 مبنی بر درخواست ابطال ماده 89 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً براساس ماده 88 آیین دادرسی کار مصوب 1391 «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگیکننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.»
ثانیاً براساس ماده 82 مصوبه مذکور «ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات میباشند. گواهی گواهان میتواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.»
ثالثا سیاق عبارات ماده 89 آیین دادرسی کار مصوب 1391 به گونه ای است که ضرورت انجام تحقیق محلی را هم راساً توسط مرجع رسیدگی کننده قابل احراز دانسته و هم به درخواست هر یک از طرفین دعوا. ضمن اینکه اماره موضوع ماده 88 آیین دادرسی کار منحصراً از طریق تحقیق محلی و کارشناسی قابل حصول نمیباشد همان گونه که گواهی شهود با رعایت شرایط، اماره محسوب گردیده است، لذا با توجه به اینکه مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369، جزء مراجع شبه قضایی بوده و در این خصوص مقررات آیین دادرسی کار به عنوان مقرره خاص بر آنها حاکم بوده و در این زمینه نیز ساکت نمیباشد استناد به قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی) بلاوجه میباشد.
بنابه مراتب مذکور، ماده 89 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و مقررات مذکور تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری