شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی) را ندارد.

رای دادگاه

آقای ر. ج.م. به وکالت از خواهان آقای خ. م.ن. فرزند ی دعوی خلع ید مقوّم به 51 ، 000 ، 000 ریال را به طرفیت خواندگان 1 - م. ح. 2 - ع. ح. 3 - الف. خ.د. و 4 - شهرداری شریف آباد مطرح و ایضاحا بیان داشته خواندگان ردیف اول و دوم مالک 1 ، 500 متر مربع از قطعه تفکیکی.. که جمعا 3 ، 000 متر مربع است می‌باشند و دارای یک حق عبور 28/84 متر مربع که عملا واگذار شده من غیر حق اقدام به باز نمودن درب دوم و قسمتی از ملک موکل به متراژ 162/86 به شماره فرعی.. از پلاک اصلی.. نموده‌اند و به استناد اینکه خوانده سوم مالک مشاعی بوده و سند رسمی مشاعی به نام آنها تنظیم نموده، مدعی مالکیت قطعی می‌باشند و حسب مدارک خواندگان مالکیتی بیش از 150 متر مربع ندارند و متصرف می‌باشند و نسبت به مابقی ملک هیچونه مالکیتی بیش از 1500 متر مربع ندارند و بالعکس مالکیت موکل ثابت و مبرهن است و شهرداری در اظهار نظری مبهم و به جهت جابه جایی آکس جاده.. حقوق مالکانه موکل را مراعات ننموده است لایحه خواندگان که متضمن اعتراض و رفع ابهام نسبت به نظریه کارشناسی می‌باشد بدین مضمون می‌باشد با توجه به تقدّم عقب نشینی ملک خواهان، متعاقبا برای ملک اینجانب پروانه ساخت و مجوز شهرداری صادر گردیده است و بر اساس عدم خلافی شهرداری سند ثبتی صادر شده است لذا احداث درب موخر بر عقب نشینی می‌باشد آنهم به محل شارع عمومی و عرفی و نیز هیچگونه تصرفی در محل مورد ترافع نداشته و دعوی متوجه اینجانبان نمی‌باشد. فراز و نشیب اعتراضات موضوع را به هیات سه نفره ختم نموده که حکایت از تصرفات خواندگان دارد و نیز مالکیت مشاعی خواهان در حد جنوبی ملک متصرفی خوا ندگان که به نحو افراز در اختیار دارند بیان می کند. دادگاه با توجه به مراتب مذکور و توجها به جوابیه اداره ثبت که مالکیت خواهان را مسلّم و مسجّل دانسته و اقدامات ادعایی شهرداری بر فرض پذیرش ؛ نمی تواند تصرفات افراد و اشخاص را از عنوان غصب خارج نماید چرا که تنها متولی امور ثبتی و نیز افراز املاک مشاع اداره ثبت می‌باشد که تا کنون پاسخی مبنی بر مفروز بودن مورد نزاع اعلام نداشته است. وانگهی مفروض آن است مادام که املاک مشاع به افراز درنیاید (با فرض وجود سند رسمی به نام خواندگان) تصرفات دیگر شرکاء مجاز نخواهد بود بر این بنیاد و از آنجا که حسب نظریه کاشناسان تصرفات خواندگان محرز می‌باشد و همچنین مالکیت خواهان بر رقبه ادعایی مبرهن بوده و دلیلی که اجازه تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده است و بالعکس تقدیم دادخواست از سوی خواهان (مالک) عدم رضایت خویش را بر تداوم تصرفات خواندگان گوشزد می کند بدین وصف دعوی وارد بوده دادگاه مستندا به مواد 308 و 311 و 1257 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/01 دیوان محترم عالی کشور حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت مبلغ 3 ، 367 ، 000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت

سیدرضا علوی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان م. س. و ه. ق. به وکالت از آقایان م. و ع. نام خانوادگی هردو ح. به طرفیت آقای خ. م.ن. با وکالت آقای ر.الف. ج.م. از دادنامه شماره --- - 93/9/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به علاوه آقای الف. خ.د. و شهرداری شریف آباد به خلع ید از مقدار 162/86 مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی و پرداخت 3367000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نمی‌باشد زیرا قطع نظر از اینکه خواهان به شرح متن دادخواست صرفا خواستار خلع ید تجدیدنظرخواهان‌ها شده مبنای صدور رای به خلع ید و پرداخت خسارت علیه خواندگان دیگر مشخص نیست از سوی دیگر نام خانوادگی تجدیدنظرخواهان‌ها ح. می‌باشد در حالی که در دادخواست بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته ح. قید شده است با توجه به این که ادعای تجدیدنظرخوانده به مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی یاد شده با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی پذیرفته نیست و اسناد مالکیت صادر شده برای تجدیدنظرخوانده و تجدیدنظرخواندگان و مالکین دیگر به نحو مشاعی با تعیین سهم مشاع از 50500 مترمربع از پلاک ثبتی نامبرده بوده و ادعای مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ملازمه با حقوق سایر مالکین مشاعی داشته و خلع ید از ملک مشاعی نسبت به تعدادی از مالکین مشاعی و در خصوص موضوع نسبت به تجدیدنظرخواهان‌ها بر این مبنا مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین بوده و این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک مشاع و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی) نبوده با این وصف برگرفته از قسمت نخستین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی