شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/12
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. ش.ت. به وکالت از آقای علی ج.س. به طرفیت آقایان غلا م. و ر. ن. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 900 میلیون ریال وجه التزام قراردادی به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه ؛بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشت:موکل به موجب مبایعه نامه شماره 4472 مورخ 1392/06/03 یک قطعه زمین دارای پلاک --- فرعی از --- اصلی مزرعه صالح آباد به مساحت 500 متر مربع و ویلای احداثی را از خواندگان خریداری نمود و فروشندگان مکلف به به تکمیل آن بوده اند،لیکن تاکنون اقدام لازم معمول ننموده اندو به رغم توافقات بعدی خصوصا توافق 1393/05/02 از ایفای تعهد خودداری کرده اند.لذا مکلف به جبران خسارت وفق بند 6 ماده 6 قرارداد میباشند.احد خواندگان به نام ر. ن. با تقدیم لایحه شماره 9410092210300145 مورخ 1394/01/24 ضمن رد ادعای خواهان اظهار داشت دلیلی بر عدم انجام تعهد ارائه نشده است و از طرفی شرط استنادی ارجاع به انجام کلیه تعهدات داشته و با انجام یکی از تعهدات ؛صدق عدم انجام تعهداتمفقود و تحقق شرط منتفی است(لان اذا انتفی شرط انتفی المشروط)چه آن که شرط خلاف اصل عدم بوده در موارد مشکوک باید اکتفاء به قدر متیقن نمود و جری برائت نسبت به مورد مشکوک است.نامبرده در قسمت دیگری از مدافعات خود، ضمن استناد به مواد 226 و 227 قانون مدنی ،به توافق آبان 1392 که از ناحیه وکیل خواهان پیوست دادخواست شده و در صفحه 2 پرونده مضبوط است ،اشاره نموده و افزوده است:برابر این توافق چنان چه فروشندگان به هر دلیلی به تعهد خود عمل ننمایند قراردادمنفسخ و فروشندگان متعهد به استرداد کل ثمن معامله به خریدار میباشند.مفهوم شرط فوق انفساخ است. در صورت تحقق شرط وجه التزام نیز به تبع قرارداداصلی زائل و منفسخ خواهد شد.وی درفراز دیگری از مدافعات خود در عدم انجام تعهد راجع به عدم اخذ انشعاب برق و گاز به علت خارجی و خارج از اراده بودن خود اشاره نموده است و اظهار داشته عدم انجام تعهد ناشی از علت خارجی بوده که رفع آن در توان وی نبوده است.وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1394/01/24 اظهار داشت:در ارتباط لایحه تقدیمی احد خواندگان اشعار می دارد:با توجه به ایراد به عمل آمده مبنی بر عدم امضای توافق نامه مورخ 1393/05/02 اولا حسب ارائه اصل توافق نامه به محضر دادگاه محترم امضائات مربوطه به موکل در حضور شهود در ظهر توافق نامه به عمل آمده که جناب عالی ملاحظه فرمودید. دادگاه امضای خواندگان در ذیل توافق نامه ملاحظه میشود. بدیهی است خوانده ادعای جعل ننمودتا دادگاه مواجه با تکلیفی در این باره باشد. بلکه بی اعتباری سند را به لحاظ فقدان امضا مورد ادعاء قرار داده است.وکیل خواهان افزود ثانیا همان طور که در سطور آخر لایحه تقدیمی خوانده ملاحظه می فرمایید، نامبرده به رغم انکار سند صدر الذکر دفاعیات خود را با استناد به این تفاهم نامه بیان نموده که این خود متضمن تایید فعلی تفاهم نامه میباشد. از طرفی در سایر بند های لایحه دفاعی ایشان استناد به صورت جلسه بدون تاریخ و بدون ضمیمه نمودن صورت جلسه استنادی نمودهاند که مسلما این گونه دفاعیات فاقد هرگونه وجاهت قانونی و استماع از ناحیه محکمه محترم میباشد.در نهایت با توجه به مراتب معنونه و مدارک تقدیمی و اصل اعتبار آخرین توافق که با اراده طرفین به موجب توافق نامه 1393/05/02 مقرر گردید در صورت عدم انجام تعهدات شامل گرفتن کنتور گاز و برق و سایر موارد ساختمان تا تاریخ 1393/07/30 فروشندگان مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده طبق بند 6 - 6 مبایعه نامه از زمان امضا بدون عذر و بهانه نقدا میباشند تقاضای صدور حکم مقتضی به انضمام کلیه خسارات دادرسی از محضر آن دادگاه محترم دارد.دادگاه از آن جایی که توافق آذر ماه 1392 آخرین اراده طرفین بوده، که با انشای آن تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی تحقق یافته است. از طرفی چون تعهدات و تضمینات توافق اولیه در این توافق اخیر تصریح نشده است.توافق اولیه را بنابر منطوق ماده 293 قانون مدنی لازم الوفاء نمی داندو واجد شرایط توافق ابتدایی تلقی مینماید.بنابر مراتب فوق ذی حق بودن خواهان را احراز ننموده ،مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد.این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوندمحمدمهدی مطیعی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.ت. به وکالت ازآقای ع.الف. ج.س. به طرفیت آقایان غلامحسن و ر. ن. ازدادنامه شماره --- مورخ 92/7/12 صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طی آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی اصدار یافته وارد است زیرا متعاملین به موجب شروط قراردادی وآثار عقد به اجرای تعهدات موضوع عقدبا ضمانت اجرای پرداخت روزانه دومیلیون ریال وجه التزام قراردادی در صورت عدم اجرای آن متعهد گردیده اندو شرط فوق براساس اصل آزادی اراده وقصد طرفین درمتن عقد گنجانده شده وتوافقات بعدی طرفین که موید عدم انجام تعهدات ازجانب تجدیدنظرخواندگان واعطای مهلت به آنان بوده دلالتی برتبدیل تعهدنداشته چه آنکه تبدیل تعهد برابر مواد 292 به بعد قانون مدنی به اعتبار تعبیرداین ویامدیون یا تغییر تعهدودین صورت میگیرد وتفسیرزمان اجرای تعهدات ازمصادیق تبدیل تعهد نبوده تابراساس آن وثائق وتضمینات قراردادی زایل گردد مگراینکه دلیل ویاقرینه قطعی بر اسقاط دین حق حاصل گردد که پرونده مطروحه وادله ابرازی خالی وفارغ ازچنین دلیل ویاقرینه ای است واستدلال وتمسک دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان به اصل برائت وقدرمتقین نیزفارغ ازمحل بحث است زیرا شرط قراردادی ناظربه عدم اجرای هریک ازتعهدات است وهمچنین ادعای فسخ ویا انفساخ قراردادنیز قابلیت استماع رانداردزیرادلیلی برفراهم شدن شرایط انفساخ ویا اعمال حق فسخ اقامه نشده علیهذا باعنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت برعدم اجرای تعهدات داشته ومطالبه وجه التزام قراردادی خواه درنظام حقوقی ایران ماده 230 قانون مدنی وخواه درنظام حقوقی کامن لوکه مورد ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان قرارگرفته با تفاوت درعدم امکان تعدیل درحقوق ایران وقابلیت تعدیل درنظام حقوقی کامن لو قابل پذیرش قرارگرفته وهمچنین تجدیدنظرخواندگان دلیلی برمخالفت ویا ممانعت دوایر وشرکتهای دولتی براجرای تعهد ویا مراجعه آنان به این دوایر اقامه ننموده وصرفا مدعی عدم اجرای آن به لحاظ خارج ازاراده گردیده اند وباعنایت به اینکه طرفین زمان اجرای تعهد رابه تاریخ 93/10/30 افزایش داده اند ولی مقرر شده در صورت عدم اجرای تعهدات در تاریخ معهود محاسبه وجه التزام اززمان اجرای قرارداد به عمل خواهدآمد لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارددانسته وبه استنادمواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ 900000000 ریال وجه التزام قراردادی وخسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه درحق تجدیدنظرخواه صادر ونسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه مطالبه خسارت ازخسارت فاقد مجوزقانونی است به استنادماده 197 این قانون حکم به بیحقی خواهان اولیه صادر و اعلام میدارد رای نسبت به آقای غ.ح. ن. غیابی ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه میباشد نسبت به سایرین قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح