ابطال تصمیم مجمع عمومی شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و نقض حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. س. 2 - خانم ش. ج. نژاد به طرفیت 1 - ح. آذری باسمنج 3 - شرکت حمل ونقل آذرباسمنج به خواسته ی تقاضای ابطال تصمیم وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل ونقل آذرباسمنج سهامی خاص به شماره ثبت 88842 به تاریخ 85/12/6 مبنی برافزایش سرمایه بااحتساب خسارت دادرسی بااین توصیف که خواهان‌هاهرکدام صاحب 5 سهم از 110 سهم شرکت خوانده بوده اندودرمورخ 85/12/6 حسب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم افزایش سرمایه شرکت از 110 سهم به 4400 سهم اتخاذمی گرددوازآنجایی که درجریان افزایش سرمایه مقررات قانون تجارت در موردعملیات وتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده رعایت نگردیده تقاضای ابطال افزایش سرمایه انجام گرفته رانموده انددادگاه در خصوص رسیدگی به خواسته ی مطروحه وقت رسیدگی تعیین وطرفین را دعوت به دادرسی نموده و حسب صورتجلسه مورخ 93/5/12 رااخذنموده ونسبت به استعلام ازاداره ثبت شرکتهاوموسسات تجاری اقدام می‌نمایدوپاسخ استعلام مربوطه طی مرقومه ثبت شده به شماره 1268 - 93 مورخ 93/5/26 واصل وضمیمه پرونده می‌گرددوبا توجه به اینکه فرآیندافزایش سرمایه شرکت درچارچوب قانونی مواد 157 الی 158 لایحه ی اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت مصوب 1347 انجام می پذیرد وبررسی اینکه آیافرآیندمزبوررعایت گردیده یاخیرمستلزم بررسی های دقیق دفاتروپرونده های شرکت بوده واین امراخذنظرکارشناس ومتخصص فن دراین زمینه رامی طلبد لذا دادگاه قرارارجاع امربه کارشناسی صادر مینماید و کارشناس منتخب در چهار چوب صلاحیت پیش بینی شده در قرار کارشناسی نسبت به تقدیم نظریه ی خویش درمورخ 93/6/24 حسب ثبت شماره 1584 - 93 به این دادگاه اقدام می‌نمایدکه که نظریه ی کارشناس بدوی حکایت ازاین داشته که بسیاری ازمقررات موادقانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه رعایت گردیده لیکن با توجه به اینکه بازرسین شرکت ازحقوق بگیران شرکت بوده است مطابق ماده 147 قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت انتخاب بازرسین غیرقانونی بوده وبه تبع آن صورتجلسات واقدامات انجام شده در مدت یک سال مالی منتهی به آن فاقداعتبارمی باشدنظریه ی کارشناس پس ازابلاغ به طرفین ازسوی خوانده ی ردیف اول مورداعتراض قرارگرفته ،پس ازارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان مزبورنظریه خویش رادرمورخه 93/9/6 به ثبت شماره 2232 - 93 تقدیم این دادگاه می‌نمایدکه نظریه ی تقدیمی حکایت ازاین داردکه درتشکیل وتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 85/12/6 وجلسه ی هیات مدیره مووخ 86/2/9 راجع به افزایش سرمایه مورداختلاف مقررات قانون تجارت واساسنامه رعایت شده وتخلفی صورت نگرفته وهمچنین انتخاب بازرسین بامنع قانونی مواجه نبوده وتبعاصورتجلسه افزایش سرمایه نیزازاین جهت فاقداشکال قانونی است دادگاه با توجه به اینکه کارشناسان بدوی وسه نفره جملگی براین نظرکه مقررات قانونی در موردافزایش سرمایه شرکت رعایت گردیده است تاکیدورزیده اند لیکن ردموردنحوه ی انتخاب بازرسین واینکه بازرسین انتخابی ومحدودیت های انتخاب بازرس مطابق بندهای مقررماده 147 قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت راداشته یاخیردچاراختلاف گردیده اندوازآنجایی که تفسیربندهای مقرره قانونی مذکورصرفایک تفسیرحقوقی می‌باشد ودادگاه دراین قسمت نیازبه اخذنظرکارشناسان راضروری نمی داندبراین نظراست که اولاازآنجایی که منظورقانون گذارازتدوین ماده 147 قانون تجارت وبرشمردن محدودیت های انتخاب بازرسی براین هدف بوده که نهادبازرسی درراستای ضرورت نظارت براعمال مدیران درشرکت پیش بینی گردیده است ومی بایستی کاملا مستقل ازدیگراعضای شرکت بوده وهیچ گونه وابستگی مالی به مدیران شرکت نداشته باشدوازآنجایی که مدیران شرکت وظیفه اداره شرکت رادارامی باشندچنانچه رابطه ی کاری (آمری و ماموری) بین بازرس وشرکت وبه طریق اولی مدیران آن وجودداشته باشداستقلال بازرس موردخدشه واقع می‌گرددلهذا به نظرمی رسدبازرس انتخابی که دارای رابطه ی کاری باشرکت خوانده بوده مطابق قانون انتخاب نگردیده است ثانیاحسب استعلام واصله ازاداره ثبت شرکت هابه شماره 139330900901004767 مورخ 93/5/22 که درسطرپایانی آن اعلام گردیده هیچگونه سابقه ای ازروزنامه رسمی وصورتهای مالی ولیست دارایی های شرکت درپرونده مشاهده نگردیده که خوددلیلی است مبنی برعدم رعایت مقررات قانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه لهذادادگاه باوصف شرایط موجودخواسته خواهان‌هارامقرون به صحت دانسته ومستندا به ماده 270 قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب 1347 وماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال تصمیم مورخ 85/12/16 مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل ونقل آذرباسمنج مبنی برافزایش سرمایه صادرمی‌نمایدوضمنا مستندا به ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان جملگی به پرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان‌ها محکوم می گردند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان -بهرام حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی شرکت حمل و نقل سنگین ترابر آذر باسمنج (سهامی خاص) و آقای ح. آذری باسمنج با وکالت آقای د. ف. به طرفیت آقای ع.الف. س. و خانم ش. ج. نژاد نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهارستان که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال تصمیم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل آذر باسمنج به تاریخ 85/12/6 مبنی بر افزایش سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال تصمیم مورخ 85/12/6 مجمع عمومی فوق العاده شرکت موصوف صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی ایراد و خدشه وارد می‌باشد زیرا مقررات بند 4 ماده 147 قانون تجارت که بیان نموده است هر کس خود یا همسرش از مدیران و یا مدیر عامل شرکت موظفا حقوق دریافت می‌دارد و نمی تواند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شود ناظر به مواردی است که بازرسی از شخص مدیران و مدیر عامل شرکت به اعتبار شخصیت حقیقی آنان حقوق دریافت نماید و با توجه به ماده 150 همان قانونی که بیان داشته تعیین حق الزحمه بازرسی یا مجمع عمومی عادی می‌باشد دریافت حقوق توسط بازرسی از شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقل از مدیران شرکت می‌باشد بلامانع است و نظریه شماره 7/779 مورخ 88/2/12 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استدلال می‌باشد و نظر به اینکه برابر نظریه کارشناس اولیه و نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکتها به علائم تجاری و اختراعات مقررات قانونی تجارت راجع به افزایش سرمایه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 85/12/6 رعایت گردیده است و نظر به اینکه ماده 35 اساسنامه شرکت حمل و نقل سنگین ترابر آذر باسمنج راجع به حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکاء و یا مدیران از طریق داوری منصرف از اختلاف شرکاء و سهامداران با شرکت و تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان شرکت می‌باشد و ورود دادگاه به رسیدگی به دعوی خواهان دعوی اصلی موجه می‌باشد علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهان های اصلی را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی مداح - امیر حسین رمضان زاده

منبع