تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه متهمین از عشایر کوچ رو باشند، احاله پرونده از محل وقوع جرم به محل اقامت موقت متهمین برای مدتی محدود فاقد وجاهت قانونی بوده و در این موارد، دادسرای محل وقوع جرم میتواند موضوع را با اعطای نیابت قضایی پیگیری نماید.
آقای ف.ش. به دادسرای عمومی و انقلاب دهلران شکایت کرده است که برابر نیابت قضایی صادره از اجرای احکام مدنی اسدآباد در تاریخ 1394/11/26 جهت اجرای نیابت قضایی و توقیف اموال مشتکی عنه (آقای ف. گ.) به شهرستان دهلران مراجعه کرده اند که آقایان م. گ. و م. گ. با تبانی یکدیگر و با جعل عنوان، موجبات فرار محکوم علیه از پرداخت دین خود را فراهم کرده اند (صفحه 3 ) آقای بازپرسی دادسرای دهلران تحقیقات لازم را انجام داده و سرانجام در تاریخ 1395/05/19 چنین اظهارنظر کرده است که حسب اظهارات شاکی مشتکی عنهم از عشایر کوچ رو بوده اند از محل خود در دهلران کوچ و به ییلاق خود در منطقه کرمانشاه عزیمت کرده اند و اکنون آدرس ایشان شهرستان پاوه میباشد؛ لذا پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای پاوه را نموده که دادسرا با این پیشنهاد موافقت نموده و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر کرده است (صفحه 24 ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و این شعبه نیز با عنایت به نحوه نگارش متن مذکور که به درستی خوانا نمیباشد، پیشنهاد احاله را به منزله صدور قرار عدم صلاحیت تلقی نموده و پرونده را جهت اظهارنظر به دادسرای شهرستان پاوه ارسال داشته است که آقای دادیار دادسرای آن شهرستان متذکر گردیده است که دادسرای شهرستان دهلران درخواست احاله نموده و چون قرار عدم صلاحیت صادر نکرده است نیازی به اظهارنظر آن دادسرا وجود ندارد و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر عدم موافقت با درخواست احاله در خصوص پیشنهاد احاله پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص پیشنهاد احاله پرونده از دادسرای شهرستان دهلران به دادسرای شهرستان پاوه نظر به این که حسب محتویات پرونده مشتکی عنهم از عشایر کوچ رو میباشند که توقف ایشان در یک محل کوتاه مدت است و به صورت مستمر در حال تغییر محل اقامت خود میباشند، لذا احاله پرونده برای مدتی محدود با موازین قانونی و ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انطباق نخواهد داشت؛ خصوصا که ممکن است پس از احاله پرونده نامبردگان مجددا تغییر مکان داده باشند. بدیهی است دادسرای محل وقوع جرم در این گونه موارد میتواند با اعطاء نیابت قضایی موضوع را پیگیری نماید. بنابراین با پیشنهاد احاله موافقت نمی شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده میگردد.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور -رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادیمحمدرضا خسروی سهل آبادی