مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.

در تاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در خصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه محکوم علیه ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است:احتراما بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ. های قبلی ارسالی از جناب آقای ت. معاون محترم دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده، زندانی ب.ب.ک. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه --- / ش د / 91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقبا این رای طبق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین می‌باشد و اخیرا وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم، حکم محکومیت دیگری در شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه --- /91 مورخ 1390/11/30 (که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعا سه سال حبس محکوم شده است) دارد. لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است. لازم بذکر است مشارالیه بدوا مطابق دادنامه --- / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقبا چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتا مطابق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است (کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو می‌باشد) همچنین مشارالیه مجددا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه --- /91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است (کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. می‌باشند) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول: رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم: پرونده لف شده به کلاسه بایگانی --- حاوی 394 برگ عینا جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای محکوم علیه عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم می‌گردد.سپس در تاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقبا در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است. احکام صادره در مورد محکوم علیه فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر میباشد.الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور در تاریخ 95/2/27 به کلاسه --- خلاصه جریان پرونده: 1 - پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانک‌ها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. ب.ک. و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم می‌شوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه --- دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تایید و ابرام می‌شود. 2 - آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه --- دیوان ارجاع می‌شود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر می‌نماید. 3 - حکم اخیر شعبه --- یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضایی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: در خصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره --- /91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. 4 - پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه (شعبه --- دیوانعالی کشور) ارجاع می‌شود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعا منتفی می‌گردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند. پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر می‌گردد مستندا به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضایی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رای مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفا برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»; 5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب. الف. به وکالت از محکوم علیه ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدوا بر حسب سابقه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای مختاری دامت برکاته. معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه پرونده شماره بایگانی --- برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه --- دیوان ارجاع (نموده اند) که هنوز منتهی به رای نگردیده است مناسب به نظر می‌رسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه --- ارجاع شود. متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی محکوم علیه نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه --- ثبت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رای می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه --- به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند: اولادر خصوص اعلام اشتباه معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه با توجه به اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد نتیجتا اعلام اشتباه را وارد دانسته به استناد ماده 477 رای مزبور نقض می‌گردد.ثانیا - در خصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل محکوم علیه ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره --- / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار متهم ردیف اول پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده محکوم علیه در بسیاری از عملیات اجرایی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است با توجه به اینکه اولا ال سی های امضا شده توسط وی که عمده اتهام ایشان می‌باشد فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار محکوم علیه ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمی‌باشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌شود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان: 1 - ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه، باسواد ووکیل دادگستری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 2 - میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری 3 - خانم مریم میرزایی فرزند رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران، مجرد و فاقد سابقه کیفری 4 - خانم مرضیه زرنگی فر زند ح سن، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری 5 - خانم مریم خیرخواه فرزند قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان، متاهل و فاقد سابقه کیفری 6 - خانم سمیه غرایی یزدی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متاهل و باسواد وکیل دادگستری، فاقد سابقه و متاهل 7 - خانم ساناز آصفی راد فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری، فاقد سابقه کیفری، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای جمشید نورشرق وکیل مدافع خانم مرضیه زرنگی و خانم پریسا غرایی یزدی به عنوان وکیل مدافع خانم سمیه غرایی یزدی و آقای علیرضا بهروزی نیا و خانم سمیه شعیبی وکلای مدافع خانم خیرخواه متهم هستند به:ردیف اول - 1 - جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری 2 - استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد.ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول (از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانک‌ها).ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول (از طریق ترغیب آقای مومنی و خانمها زرنگی و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول) و استفاده از سند مجعول (با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری).پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلا در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت به نام خانم مریم خیرخواه نقش مهرهای مربوط به دادگستری شامل 1 - مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 2 - مهر ابطال تمبر دادگستری (شامل سه فقره مهر) کشف می‌گردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضایی و بانک‌ها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمنا مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A 4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفا در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب. بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است با توجه به سمت آقای بهزادی در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانک‌ها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم میرزائی به عنوان منشی آقای بهزادی در مورد چگونگی تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای میرمومنی در مورد نحوه ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم میرزائی جهت گرفتن پرینت از سیستم خانم خیرخواه ولحاظ اظهارات خانم میرزائی مبنی بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم زرنگی تحویل و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم میرزائی و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجها به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجها به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم زرنگی به تاریخ 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم خیرخواه به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای میرمومنی در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها غرایی یزدی و آصفی راد که به عنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانک‌ها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه متهم ردیف اول به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها آصفی راد و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستندا به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب. بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید لیکن با توجه به فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق می‌نماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود در صورت قطعیت حکم آن، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددر خصوص اتهام خانمها سمیه غرایی یزدی وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول با توجه به دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌نماید رای حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره --- مورخه 92/12/6 در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تایید شده است:در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب. بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره --- /91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یک سال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است. با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارائه نشده است. از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق. مجازات اسلامی (اصلاحی سال 92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رای صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی میباشد.پس از ارسال پرونده به دیوان بدوا به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه --- سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه در تاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضایی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه --- موافقت نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید ابراهیم حسینی دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف می‌باشد و با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست به عمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه تضییع محکومیتها معمول گردد. در خصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزایی ب. بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رای می دهد:« رای شعبه »;اولا - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد وبدلیل صدور آراء از مراجع قضایی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه به استناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور (بیست سال حبس) و (سه سال حبس) نقض می‌شود.ثانیا - با توجه به مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضایی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متاخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود. ثالثا - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال محکوم علیه باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق می‌شوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی محکوم علیه مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 می‌باشد از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمی‌باشد و فقط حکم: (دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند.... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب. بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم می‌شود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت (یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان) محاسبه می‌شوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرایی است.شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/05/15 - 08 : 21 قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: علی رازینی قاضی: میرابراهیم حسینی دستجردی بسمه تعالی موضوع رسیدگی: تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومیتهای صادره علیه ب. بهزادی کوتنانی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران م. رسیدگی: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشورهیات شعبه آقایان: علی رازینی (رئیس)، عبدالعلی خان بیگی (عضو معاون)خلاصه جریان پرونده:در تاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در خصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه محکوم علیه ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است:احتراما بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ. های قبلی ارسالی از جناب آقای تورک معاون محترم دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده، زندانی ب. بهزادی کوتنانی فرزند ن. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه --- / ش د / 91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقبا این رای طبق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین می‌باشد و اخیرا وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم، حکم محکومیت دیگری در شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه --- /91 مورخ 1390/11/30 (که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعا سه سال حبس محکوم شده است) دارد. لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است. لازم بذکر است مشارالیه بدوا مطابق دادنامه --- / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقبا چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتا مطابق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است (کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو می‌باشد) همچنین مشارالیه مجددا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه --- /91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است (کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. می‌باشند) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول: رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم: پرونده لف شده به کلاسه بایگانی --- حاوی 394 برگ عینا جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای محکوم علیه عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم می‌گردد.سپس در تاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقبا در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است. احکام صادره در مورد محکوم علیه فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر میباشد.الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور در تاریخ 95/2/27 به کلاسه --- خلاصه جریان پرونده: 1 - پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانک‌ها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. بهزادی کوتنائی و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم می‌شوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه --- دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تایید و ابرام می‌شود. 2 - آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه --- دیوان ارجاع می‌شود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر می‌نماید. 3 - حکم اخیر شعبه --- یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضایی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: در خصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره --- /91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. 4 - پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه (شعبه --- دیوانعالی کشور) ارجاع می‌شود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعا منتفی می‌گردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند. پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر می‌گردد مستندا به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضایی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رای مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفا برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»; 5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب. الف. به وکالت از محکوم علیه ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدوا بر حسب سابقه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای مختاری دامت برکاته. معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه پرونده شماره بایگانی --- برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه --- دیوان ارجاع (نموده اند) که هنوز منتهی به رای نگردیده است مناسب به نظر می‌رسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه --- ارجاع شود. متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی محکوم علیه نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه --- ثبت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رای می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه --- به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند: اولادر خصوص اعلام اشتباه معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه با توجه به اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد نتیجتا اعلام اشتباه را وارد دانسته به استناد ماده 477 رای مزبور نقض می‌گردد.ثانیا - در خصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل محکوم علیه ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره --- / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار متهم ردیف اول پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده محکوم علیه در بسیاری از عملیات اجرایی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است با توجه به اینکه اولا ال سی های امضا شده توسط وی که عمده اتهام ایشان می‌باشد فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار محکوم علیه ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمی‌باشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌شود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان: 1 - ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه، باسواد ووکیل دادگستری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 2 - میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری 3 - خانم مریم میرزایی فرزند رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران، مجرد و فاقد سابقه کیفری 4 - خانم مرضیه زرنگی فر زند ح سن، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری 5 - خانم مریم خیرخواه فرزند قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان، متاهل و فاقد سابقه کیفری 6 - خانم سمیه غرایی یزدی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متاهل و باسواد وکیل دادگستری، فاقد سابقه و متاهل 7 - خانم ساناز آصفی راد فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری، فاقد سابقه کیفری، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای جمشید نورشرق وکیل مدافع خانم مرضیه زرنگی و خانم پریسا غرایی یزدی به عنوان وکیل مدافع خانم سمیه غرایی یزدی و آقای علیرضا بهروزی نیا و خانم سمیه شعیبی وکلای مدافع خانم خیرخواه متهم هستند به:ردیف اول - 1 - جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری 2 - استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد.ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول (از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانک‌ها).ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول (از طریق ترغیب آقای مومنی و خانمها زرنگی و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول) و استفاده از سند مجعول (با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری).پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلا در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت به نام خانم مریم خیرخواه نقش مهرهای مربوط به دادگستری شامل 1 - مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 2 - مهر ابطال تمبر دادگستری (شامل سه فقره مهر) کشف می‌گردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضایی و بانک‌ها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمنا مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A 4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفا در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب. بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است با توجه به سمت آقای بهزادی در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانک‌ها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم میرزائی به عنوان منشی آقای بهزادی در مورد چگونگی تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای میرمومنی در مورد نحوه ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم میرزائی جهت گرفتن پرینت از سیستم خانم خیرخواه ولحاظ اظهارات خانم میرزائی مبنی بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم زرنگی تحویل و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم میرزائی و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجها به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجها به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم زرنگی به تاریخ 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم خیرخواه به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای میرمومنی در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها غرایی یزدی و آصفی راد که به عنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانک‌ها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه متهم ردیف اول به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها آصفی راد و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستندا به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب. بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید لیکن با توجه به فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق می‌نماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود در صورت قطعیت حکم آن، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددر خصوص اتهام خانمها سمیه غرایی یزدی وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول با توجه به دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌نماید رای حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره --- مورخه 92/12/6 در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تایید شده است:در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب. بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره --- /91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یک سال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است. با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارائه نشده است. از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق. مجازات اسلامی (اصلاحی سال 92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رای صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی میباشد.پس از ارسال پرونده به دیوان بدوا به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه --- سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه در تاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضایی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه --- موافقت نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید ابراهیم حسینی دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف می‌باشد و با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست به عمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه تضییع محکومیتها معمول گردد. در خصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزایی ب. بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اولا - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد وبدلیل صدور آراء از مراجع قضایی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه به استناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور (بیست سال حبس) و (سه سال حبس) نقض می‌شود.ثانیا - با توجه به مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضایی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متاخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود. ثالثا - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال محکوم علیه باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق می‌شوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی محکوم علیه مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 می‌باشد از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمی‌باشد و فقط حکم: (دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند.... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب. بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم می‌شود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت (یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان) محاسبه می‌شوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرایی است.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی