رای شماره 61 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 25/81

شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 61

مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیاتهای غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرایی بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت25538ه- مورخ 1380/08/22 هیات وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنابه دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت، بند (ب) تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می‌باشد.الف- درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب‌ها تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی‌باشد.ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 1380/08/22 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 1381/06/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 1381/05/19 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 1381/05/13 مدیرکل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مآخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‌شود. مسلماً همان بهاء می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند. این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379 و 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر به عنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مآخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق‌الذکر نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع