کلاسه پرونده: 326/80
شاکی: آقای قادر سلامتی و آقای علیرضا نورمحمدیان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/ 109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران
تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382
شماره دادنامه: 77
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 و صدر و ذیل تبصره‌های ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1379/04/11 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه‌التفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه تامین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 2 آیین‌نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم می‌باشد محاسبه می‌شود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابه‌التفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا نظر به اینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آیین‌نامه‌های مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته می‌شود با عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/07/11 را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 1380/10/19 اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند ب ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی، عین کالا و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع می‌بایست مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین‌نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه‌التفاوت از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه مزبور تامین خواهد شد. از آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آیین‌نامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است به نحوی و به صورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تامین نماید بهمین دلیل در سال 1379 با صدور بخشنامه‌ای اعلام می‌دارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ می‌گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً بدلیل فروش به طریق مزایده (موضوع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می‌گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضایی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های ذیل آن نبوده بلکه دقیقاً در راستای قانون و آیین‌نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 1380/06/11 هیات عمومی دیوان تصریح شده مقنن به شرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/07/11 معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی