تعیین حکم در قرارداد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در رسیدگی به دعاوی، اصل بر صلاحیت عام دادگستری بوده و ارجاع اختلافات به داوری خلاف اصل است و صرف نوشتن نام شخصی به عنوان حکم (داور) نمی تواند دلالت بر وجود اراده متعاملین بر تعیین وی به عنوان داور باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف. م. به وکالت از آقایان م. و م. م. به طرفیت آقایان ح. خ. با وکالت آقایان ف. ع.م. و ن.الف. ر. 2 - ع.الف. ر. به خواسته ابطال رای داور مورخ 8 / 4 / 1393 و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی وکیل خواهان‌ها بیان داشته است: ((آقای ع.الف. ر. به‌ عنوان حکمیت قرارداد نبوده است و صرفا در صورت‌جلسه ایی موظف به تحویل و تخلیه ملک بوده اند که متاسفانه از این قضیه سوءاستفاده شده و خود را حکم طرفین داشته‌اند لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه به دلالت مفاد ورقه عادی مورد استناد طرفین روشن می‌شود که آقای ع.الف. ر. داور طرفین جهت رسیدگی و حل اختلافات ااحتمالی نبوده است بلکه فقط و فقط به‌ عنوان کسی که مغازه توسط خواهان‌ها به وی تحویل خواهد شد انتخاب گردیده است وانگهی صرف نوشتن کلمه ((حکم)) نمی‌تواند دلالت بر وجود اراده متعاملین بر تعیین وی به‌ عنوان داور باشد لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده 489 قانونآیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ 8 / 4 / 1393 صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. خ. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/26 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1393/04/08 صادر گردیده است با عنایت اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی بوده و ارجاع اختلافات به داوری خلاف اصل بوده و در چنین مواردی باید به قدر متیقن آن توجه نمود و آنچه از مستند عادی ارایه شده استنباط می‌گردد این است که در صورت تحقق شرایط بیان شده تحویل مغازه به تجدیدنظرخواندگان توسط داور آقای ع.الف. ر. صورت گیرد و اختیار دیگری در خصوص سایر موارد به وی داده نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز بر این مبنا و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته مستندا به ماده 358 از همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌نماید. این رای حضوری است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی

منبع