استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت، در صورت عدم ارایه دلیل متقن نسبت به مالکیت اموال مشترک از سوی زوج، نصف اموال متعلق به وی و نصف آن متعلق به زوجه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت خانم‌ها پ. ق. و س. ت.ز.گ. به طرفیت خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به خواسته استرداد اموال منقول به این شرح که خواهان و وکلای ایشان به شرح دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی توضیح داده‌اند که خوانده که زوجه خواهان می‌باشد مبادرت به بردن کلیه لوازم منزل کرده است که طبق فاکتورهای خریداری شده متعلق به وی می‌باشد وکیل خوانده ضمن لایحه ای دفاع کرده است خواهان جهات و مطالبه و استحقاق خود را ارایه نکرده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویر سند نکاحیه که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است دلالت بر وقوع رابطه زوجیت بین طرفین دارد نظر به اینکه به موجب فاکتورهای ارایه شده مالکیت خواهان به اموال مورد دعوی نیز محرز است که از طرف خوانده و وکیل ایشان نیز تعرضی به عمل نیامده است نه به صحت اسناد و نه به مالکیت خواهان، نظر به وقوع رابطه زوجیت بین طرفین ظاهر این است که اموال مذکور که خرید لوازم زندگی می‌باشد از طرف زوج (خواهان) به منزل مشترک برده شده است و اصولا و معمولا و عرفا چنین اشیاء و اموالی جزء لوازم خانه و امانت در ید زوجه می‌باشد و زوجه حق بردن وسایل متعلق به زوج را ندارد نظر به اینکه تصویر گزارش کلانتری که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است ظاهرا دلالت بر بردن اموال توسط زوجه دارد نظر به اینکه وکیل خوانده نیز ضمن اینکه وجود اموال نزد موکل را منکر نشده است استدلال کرده است خواهان مبنای مطالبه را ذکر نکرده است در حالی که در روابط زوجین اوضاع و احوال خلاف ادعای وکیل را به اثبات می رساند زیر اصل و ظاهر اظهارات خواهان را تایید می‌کند و ترک منزل و عدم وجود اسباب و اثاثیه در منزل دلالت بر این دارد که خوانده برده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 194 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 631 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد اموال موضوع خواسته به شرح فاکتورها به نفع خواهان می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - احمد سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه --- - 1392/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر استرداد اموال به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به استدلالت و دلایل مضبوط در پرونده که در دادنامه نخستین ذکر گریده و اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخواه شهودی را تعرفه کرده اولا شهود اصیل ها را به طور کامل نمی‌شناختند ثانیا یکی از شهود اعلام کرد به چشم خود طرفین را ندیده و دیگری گفتند خانم تجدیدنظرخواه در مطب به‌ عنوان شاهد دیده است علی‌هذا شهود تعرفه شده توافق بر مطالب واحد ندارند از طرفی نظر به اینکه در فاکتورهای ارایه شده که تصاویر آن در پرونده مضبوط است امضایی از تجدیدنظرخواه وجود ندارد از طرفی نظر به اینکه اموال مشترک در زمان زوجیت طرفین است علی‌هذا نصف اموال حسب ماده 46 و 63 قانون اجرای احکام مدنی متعلق به تجدیدنظرخواه و نصف آن متعلق به تجدیدنظر خوانده است بنابراین تجدیدنظرخواهی به میزان نصف اموال طبق لیست که طی لایحه است به دادگاه ارایه شده است حکم استرداد صحیح نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به استرداد نصف اموال متنازع‌فیه حکم بر بی‌حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص نصف اموال دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع