تقاضای ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار ازسوی محکوم علیه دولتیقابلیت ابطال رای هیئت حل اختلاف کارگری توسط واحد دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوای ابطال آراء هیاتهای حل اختلاف کارگری، توسط واحد های دولتی مسموع نیست؛ زیرا آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف کارگری قطعی و لازم الاجرا است و مرجعی برای اعتراض واحدهای دولتی نسبت به آرا پیش بینی نشده است. -

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ف. الف. به نمایندگی حقوقی از وزارت صنعت ،معدت وتجارت به طرفیت 1 - سازمان کاروامور اجتماعی استان تهران 2 - آقای ع. ش.س. به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار موضوع دادنامه شماره --- مورخ 92/10/9 توضیح اینکه خواهان اظهارداشته در خصوص شکایت خوانده ردیف دوم به طرفیت خواهان بدوا تحت دادنامه --- مورخ 89/12/14 حکم مقتضی صادر، بعداز قطعیت دادنامه یادشده مجددا حکم معارضی تحت دادنامه --- مورخ 92/10/9 ازسوی شعبه دیگری ازهیات حل اختلاف اداره کارو امور اجتماعی صادر می‌شود دادگاه با توجه به محتویات پرونده به لحاظ اینکه حکم(رای) صادره اخیرالذکر معارض باحکم سابق الصدور فیمابین اصحاب دعوی موصوف می‌باشد فلذا دعوی خواهان راثابت ومحرز تشخیص حکم به ابطال رای هیات حل اختلاف تحت دادنامه --- مورخ 92/10/9 صادر واعلام می‌نماید. بدیهی است خوانده ردیف دوم عنداللزوم جهت درخواست اعاده دادرسی ویا در صورت حدوث اشتباه، جهت اصلاح رای اولیه به مرجع ذیربط ارشادقانونی می‌گردد.رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ش. باوکالت آقای م. م. به طرفیت وزارت صنعت ومعدن وتجارت نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای هیات اختلاف وزارت کارموضوع دادنامه شماره --- مورخ 92/10/9 صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که آراء صادره ازهیاتهای تشخیص وهیات های حل اختلاف کارگری مطابق مواد 159 ، 158 ، 157 قانون کارقطعی ولازم الاجرا می‌باشد و به دلالت ماده 159 از قانون مرقوم هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر واعتراض به رای هیات تشخیص محسوب گردیده وبراین اساس متضمن رای هیات حل اختلاف را پس ازصدورقطعی ولازم الاجرا دانسته ومرجع دیگری جهت اعتراض به اینگونه آراء در صورتی که محکوم علیه رای، واحدهای دولتی باشند پیش بینی ننموده وبه عبارتی دیگرمطابق این قانون نهادهای دولتی حق اعتراض به اینگونه آراء ندارند لذا پذیرش اعتراض آنان دردادگاه‌های عمومی فاقد مبنای قانونی بوده وقابلیت استماع را نداردبنابراین باپذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 2 و 358 ازقانون آیین داذرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی خواهان راصادر می‌نمایداین رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی