رای شماره 199 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 199

تاریخ دادنامه: 9/3/1396

کلاسه پرونده: 93/825

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عمران موذنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1451/91/2000-24/5/1391 و 2769/91/2000-28/7/1391 سازمان تامین اجتماعی

گردش کار:: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 1451/91/2000-24/5/1391 و 2769/91/2000-28/7/1391 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به پیوست تصاویر بخشنامه های 1451/91/2000-24/5/1391 و 2769/91/2000-28/7/1391 صادره از حوزه معاونت اداری مالی سازمان تقدیم می‌گردد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید به موجب بخشنامه های موصوف جانبازانی که به دلیل برکناری از پستهای مدیریتی و سرپرستی از دریافت حقوق و مزایای پست قبلی (بالاتر) محروم گشته اند از مابه التفاوت مبالغ دریافتی تا زمان انتصاب به پست همتراز پست قبلی برخوردار خواهد شد.

بخشنامه های اخیر در مقام تعیین مشاغل مدیریتی برآمده و آن گونه که مشاهد می فرمایید به پستهای در حد عالی از سطوح مدیرتی در واحدهای سازمانی مختلف منحصر و متصرف نموده است قطع نظر از اینکه چنین تضییعی در قانون فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و انحصار فوق حکایت عدم تساوی آحاد جامعه در برابر قانون و تبعیض ناروا را در ذهن تداعی می‌نماید عنایتاً به اینکه مفاد بخشنامه ها در مغایرت آشکار با اصل برابری و تساوی افراد در قبال قانون می‌باشد و در واقع ترجیح بلامرجح صورت گرفته است چرا که هیچ گونه دلیل شرعی و منطقی وجود ندارد که کارمند یا جانباز عالی رتبه را در برخورداری از حمایت قانونی با رتبه پآیین تر برتر بدانیم. چه بسیار جانبازان عزیزی هستند که مورد بی مهری مدیران مغرض قرار گرفته و بدون دلیل و بدون طی مراحل قانونی به لحاظ تغییر وتنزل بنا حق پست از حقوق و مزایای پآیین تر برخوردار شده اند و چون در صف مدیران و سرپرستان موضوع این بخشنامه ها نیستند از حمایتی که مقصود و هدف مقنن از وضع قاعده در مورد ایثارگران است محروم شوند.

به هر حال به علت مغایرت بخشنامه های مذکور با اصول 19 و 20 قانون مقدس اساسی و قواعد مسلم انصاف و عدالت و برابری مستنداً به بند پ از فراز اول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال آنها را دارم.»

همچنین شاکی به موجب دو لایحه تکمیلی با متنی کاملاً مشابه اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال بخشنامه های صادره از سازمان تامین اجتماعی که منتج به صدور دادنامه شماره 9309970904400641-5/9/1393 از شعبه 44 مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی آن شعبه شده که در تاریخ 17/10/1393 به اینجانب ابلاغ گردیده است به استحضار می رساند:

اولاً: از ادعای خلاف شرع آن صرف نظر می نمایم.

ثانیاً: خود بخشنامه در عنوان به عنوان جانبازان که حالت کلی و عمومی دارد صادر ولی در عمل در خصوص جانبازان رئیس و مدیر را مشمول قرار داده که این خود دارای تبعیض و تناقض با عنوان می‌باشد.

ثالثاً: 1- اصل برابری و مساوات افراد در قبال قانون 2- مقررات مربوط به مکتسبه مشروع و احترام به آن که یک حق اساسی است 3- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را نادیده گرفته است با این توضیح که مفاد بخشنامه های موضوع خواسته حکم به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تقلیل پست اداری را منصرف به دارندگان پست مدیریتی و صاحبان منصب نموده است در حالی که تقلیل پست خود بنده بر اساس احکامی که قبلاً ارسال نموده ام بدون حکم هیات تخلفات اداری سازمان انجام پذیرفته است که حق مکتسبه و مشروع مرا نادیده گرفته که خود برخلاف ماده 27 آیین‌نامه استخدامی صرف نظر از جانبازی بنده می‌باشد. ظاهراً از نظر صادر کنندگان بخشنامه ها که خود مدیر می‌باشند هنوز قاعده منسوخ ارجحیت صاحبان زر و زور حاکمیت دارند، لذا انتظار ابطال بخشنامه های فوق را به جهت مختص نمودن احقاق حق به مدیران که اخراج سایرین از حاکمیت را تداعی می کند داشته و تعمیم مفاد آن به کلیه کارکنان را دارم.»

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره 1451/91/2000-24/5/1391:

حوزه معاونت اداری ومالی موضوع: پرداخت حقوق و مزایای جانبازان تنزل پست یافته دستور اداری

اداره کل امور اداری

اداره کل تامین اجتماعی استان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)

احتراماً در اجرای مصوبه شماره 118/91/1100-9/2/1391 هیات مدیره و پیرو دستور اداری شماره 413/91/2000-16/2/1391، مقتضی است با رعایت موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورند:

1- جانبازانی (شاغل و بازنشسته) که از تاریخ تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (31/3/1374) به بعد به دلیل برکناری از پستهای مدیریت و سرپرستی و یا پس از اعاده به خدمت از ایام حالت اشتغال به جهت عدم وجود ردیف بلاتصدی متناسب و همتراز کاهش حقوق و مزایا داشته اند، مشمول این دستور اداری خواهند بود.

لازم به ذکر است مشاغل مدیریت و سرپرستی بر اساس دستور اداری شماره 29564/2010-16/1/1388 تعیین می‌گردد.

2- مابه التفاوت مبلغ آخرین حکم کارگزینی قبل از تنزل پست با مبلغ حکم کارگزینی بعد از تنزل پست به استثنای حق سرپرستی فوق العاده جذب مدیریت، کارانه موقت، حق مسئولیت، حق سوخت، کمک هزینه موبایل و... از تاریخ تنزل پست تا زمان انتصاب در پست همتراز قابل پرداخت خواهد بود.

بدیهی است مبلغ مابه التفاوت محاسبه شده ثابت بوده و صرفاً در صورتی که فرد پس از تنزل پست در سمت بالاتری انتصاب یابد مبلغ مذکور می بایستی بر اساس حکم جدید مورد محاسبه قرار گرفته تا مستهلک گردد.

3- مبالغ ریالی فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و سایر فوق العاده های مندرج در حکم کارگزینی قبل از تنزل پست نیز در مابه التفاوت محاسبه و لحاظ خواهد شد.

4- چنانچه برکناری فرد بنا به درخواست کتبی وی (انتقال، انتصاب در پست پآیین تر، اعاده به خدمت پس از بازنشستگی) یا رای هیات تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد، مشمول مفاد این دستور اداری نخواهد بود.

5- مابه التفاوت مزایای غیر مستمر از قبیل اضافه کار، بهره وری، پرکیس، کارانه و... قابل پرداخت نمی‌باشد.

ب) بخشنامه شماره 2769/91/2000-28/7/1391:

حوزه معاونت اداری ومالی موضوع: نحوه محاسبه مابه التفاوت حقوق و مزایای جانبازان تنزل پست یافته دستور اداری

اداره کل امور اداری

اداره کل تامین اجتماعی استان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان

با سلام واحترام

پیرو دستورهای اداری شماره 413/91/2000-16/2/1391 و 1451/91/2000-24/5/1391 موضوع مصوبه شماره 118/91/1100-9/2/1391 هیات مدیره و با توجه به نامه شماره 146/91/1102-25/7/1391 مدیرکل دفتر هیات مدیره، مقتضی است با رعایت موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورند:

1- جانبازان (شاغل و بازنشسته) که از تاریخ تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (31/3/1374) به بعد به دلیل برکناری از پستهای مدیریت و سرپرستی (مندرج در جدول ذیل) و یا جانبازانی که پس از اعاده به خدمت از دوران حالت اشتغال به جهت عدم وجود پست سازمانی بلا تصدی متناسب و همتراز با کاهش حقوق و مزایا مواجه شده اند، مشمول این دستور اداری خواهند بود.

محل خدمت

عنوان پست سازمانی

ستاد مرکز

معاون مدیرعامل/ مدیرکل/ معاون مدیرکل/ رئیس گروه/ رئیس اداره و مشاغل همتراز

ستاد استانها

مدیرکل/ مدیریت درمان/معاون مدیرکل/معاون مدیریت درمان/ر ئیس و کارشناس ارشد/ رئیس گروه/ رئیس امور

شعب

رئیس شعبه / معاون شعبه

واحد درمانی

رئیس واحد درمانی (بیمارستان، دی کلینیک، پلی کلینیک، درمانگاه)، مدیر بیمارستان/ مدیر خدمات پرستاری

دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی

رئیس دفتر / معاون دفتر

تبصره: تنزل عبارت است از تغییر پست سازمانی فرد که منجر به کاهش حقوق و مزایا طبق آخرین - حکم کارگزینی قبل از برکناری گردد، لازم به ذکر است انتصاب در عناوین شغلی مشابه که به دلیل تغییر درجه / تیپ واحد سازمانی موجب تقلیل حقوق و مزایا گردیده است، در حیطه شمول تعریف تنزل پست نخواهد بود.

2- مابه التفاوت اقلام حقوقی مطابق آخرین حکم کارگزینی قبل از تنزل پست به شرح مندرج در بند 3 و تبصره ذیل آن با مبلغ حکم کارگزینی بعد از تنزل پست محاسبه و از تاریخ تنزل پست تا زمان انتصاب در پست همتراز قابل پرداخت خواهد بود.

3- چنانچه تنزل پست جانبازان معزز قبل از تاریخ 28/12/1386 صورت پذیرفته باشد، اقلام حقوقی مشمول محاسبه مابه التفاوت مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت عبارتند از حقوق، فوق العاده های شغل، تخصصی و تحقیقی، ویژه جذب، تشویقی و تعدیل با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوط به همان سال (من جمله محاسبه تفاوت تطبیق) و بعد از تاریخ مزبور اقلام حقوقی حسب سیستم امتیازی عبارتند از شغل، شاغل، رتبه، ایثارگری- تشویقی، ویژه، انگیزش خدمت، خدمت اداری در مناطق جنگی و جذب مدیریت.

تبصره: مبالغ ریالی حق مسئولیت، کمک هزینه سوخت، کمک هزینه موبایل، کارانه موقت و همچنین امتیاز سرپرستی یا مبلغ فوق العاده سرپرستی و سایر موارد از قبیل فوق العاده های ماده 39 و...، صرفاً بر اساس پست مورد تصدی فرد در مقطع زمانی مربوطه قابل محاسبه و پرداخت بوده و مابه التفاوتی بابت موارد مذکور منظور نخواهد شد.

4- در صورت تداوم تنزل پست هر یک از مشمولین بعد از تاریخ 28/12/1386 نسبت به محاسبه مابه التفاوت اقلام حقوقی پست قبل از تنزل با پست مورد تصدی فرد در تاریخ مذکور حسب سیستم امتیازی اقدام گردد.

5- مبلغ ریالی مابه التفاوت حاصله، هر ساله متناسب با ضرایب حقوق سالانه قابل افزایش خواهد بود.

6- چنانچه هر یک از مشمولین پس از تنزل پست در سمت بالاتری انتصاب یابند، مابه التفاوت متعلقه بر اساس حکم جدید با رعایت مفاد بند 2 مورد تجدید محاسبه قرار خواهد گرفت.

7- چنانچه برکناری فرد بنا به درخواست کتبی وی (انتقال، انتصاب در پست پآیین تر، اعاده به خدمت پس از بازنشستگی) با رای هیات تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد، مشمول مفاد این دستور اداری نخواهد بود.

8- مابه التفاوت مزایای غیر مستمر از قبیل اضافه کار، بهره وری، پرکیس، کارانه و... قابل پرداخت نمی‌باشد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری در « ستاد مرکز» ادارات کل امور مالی و امور اداری، در «استانها» مدیران کل/ مدیریتهای درمان، معاون/ معاون اداری و مالی و رئیس و کارشناس ارشد مالی و اداری و در « واحدهای اجرایی» روسای واحدها و مسئولین امور مالی و اداری می‌باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2915/93/7100-5/7/1393 توضیح داده است:

«احتراماً، عطف به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 9109980900091- 11/3/1393 و به شماره بایگانی شعبه 913473 موضوع شکایت آقای عمران موذنی به خواسته ابطال بخشنامه های 1451/91/2000-22/5/1391 و 2769/91/2000-28/7/1391، بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می‌گردد:

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی:

شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که به موجب بخشنامه های معترض عنه جانبازانی که به دلیل برکناری از پستهای مدیریتی و سرپرستی از دریافت حقوق و مزایای پست قبلی محروم گشته اند، از مابه التفاوت مبالغ دریافتی تا زمان انتصاب به پست همتراز پست قبلی نیز برخوردار نبوده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه را دارد.

ب) دفاعیات شکلی:

1- به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

با عنایت به مفاد ماده قانونی یاد شده و اینکه حدود صلاحیت اختیارات هیات عمومی به موجب ماده 12 قانون موصوف در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون می‌باشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه های 1451/91/2000- 22/5/1391 و 2769/91/2000- 28/7/1391 سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطروحه بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

ج) دفاعیات ماهوی:

1- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373، سازمان عمومی غیر دولتی است و کارمندان آن مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد. آیین‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 مورد تصویب کمیسیون استخدام سنا در سال 1348 قرار گرفته و در ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358 هیات وزیران پیش بینی شده که آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست (سازمان و برنامه ریزی کشور) قرار گرفته است.

2- نظام حاکم بر رابطه استخدامی سازمان و کارکنان تامین اجتماعی تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد که در آیین‌نامه استخدامی مورخ 28/12/1386 ضوابط آن درج گردیده است.

3- وفق ماده 27 آیین‌نامه استخدامی، سازمان نمی تواند به جز مراجع ذیصلاح، کارکنان ثابت را از پست سازمانی آنان برکنار کند مگر آن که به پست سازمانی دیگر منصوب نماید. همان طور که ملاحظه می‌گردد، در این ماده الزامی مبنی بر به کارگیری به «پست همتراز» وجود نداشته و صرف اختصاص پست سازمانی دیگر ولو غیر همتراز برای انتصاب کارکنان کافی است.

4- تبصره 7 ماده 32 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مقرر می دارد: « در هر صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربوط امتیاز شغل جدید تخصیص داده می‌شود، لیکن رتبه کارکنان مزبور تغییر نخواهد یافت». بنابراین سازمان صرفاً مکلف به عدم تغییر رتبه است نه امتیاز شغلی زیرا امتیاز متناسب شغلی با شغل جدید خواهد بود و ممکن است کمتر از شغل سابق باشد در تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز به صراحت فرض انتصاب مستخدم به گروه پآیین تر پیش بینی شده و در بند 3 از (ط) ماده 21 آیین‌نامه استخدامی سازمان نیز عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلی در سطح پآیین تر پیش بینی شده که در صورت عدم رضایت مستخدم، آماده به خدمت می‌شود. در این خصوص نیز ارجاع شغل با رضایت وی صورت پذیرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه های معترض عنه جانبازانی را که به دلیل برکناری از پستهای مدیریتی و سرپرستی و یا پس از اعاده به خدمت از ایام حالت اشتغال به جهت عدم وجود ردیف بلاتصدی متناسب و همتراز کاهش حقوق و مزایا داشته باشند پیش بینی نموده، لیکن شاکی مزایای مورد ادعای خود را دقیقاً در دادخواست ارائه شده عنوان ننموده و تنها اعلام نموده که حقوق این قبیل افراد تضییع شده است.

در ادامه نیز همان طور که در بخشنامه های معترض عنه تصریح شده جانبازانی که بعد از برکناری از مشاغل مدیریتی در پستهای پآیین تری منصوب می گردند، معادل آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال و قبل از تنزل پست آنان محاسبه و پرداخت می‌گردد. لیکن مزایای غیر مستمری که از بابت سمت آنان پرداخت می گردید (از قبیل کمک هزینه سوخت و حق سرپرستی و...) قابل پرداخت نمی‌باشد زیرا مزایای موصوف اختصاصی بوده و در صورت اشتغال در پست موصوف به شخص تعلق می‌گیرد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه ادعای شاکی در خصوص موضوع مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان نیز منطبق با قانون و مصوبه هیات مدیره سازمان صورت پذیرفته و نیز رسیدگی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه در صلاحیت هیات عمومی دیوان بوده و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطروحه می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورداستدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که در بخشنامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع