رای شماره 200 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 200

تاریخ دادنامه: 9/3/1396

کلاسه پرونده: 93/993

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدامین احقاقی جهرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 6/9/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره 32080/115-12/9/1393 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 1/2/14/2553-19/8/1393 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 6/9/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره 32080/115-12/9/1393 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 1/2/14/2553-19/8/1393 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«طرح شکایت: احتراماً اینجانب محمدامین احقاقی یکی از کسبه شهرستان جهرم می باشم که در تاریخ 6/8/1393 از طریق اتاق اصناف شهرستان جهرم طی نامه شماره 3032 به اینجانب ابلاغ گردید که طبق دستور دادستان جهرم و دستور اکید و کتبی ایشان عصر پنجشنبه و روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی بایستی مغازه تعطیل گردد و در صورت باز نمودن مغازه پلمپ می‌گردد و چندین هفته تعطیلی به اینجانبان تحمیل گردید که پس از بررسی مشخص شد که در مصوبه کمیسیون شماره 29909/115-28/8/1393 عصر پنجشنبه به تصویب نرسیده است و تنها به دلیل دستور دادستان جهرم اقدام به تعطیلی مغازه ها نموده‌اند که خلاف آیین‌نامه و مقررات نظام صنفی می‌باشد همچنین از طرف سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم نامه ای طی شماره 1/2/14/2553-19/8/1393 حق فعالیت کسبی از اینجانب سلب گردید و در متن نامه به صراحت اعلام شده که حسب دستور دادستان و دستور اکید فرماندهی انتظامی جهرم عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل می‌باشد که در هیچ کجای قانون چنین حقی برای مقامات فوق دیده نشده است لذا با توجه به درخواست تعداد زیادی از کسبه طلا فروشی که پیوست می‌باشد و با توجه به اینکه در صورت تصویب مصوبه فوق تعداد روزهای تعطیلی این واحدهای صنفی بالغ بر 105 روز خواهد شد و توجه به وضعیت اقتصادی و رکود بازار در حال حاضر خواهشمند است بدواً دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه چرا که در صورت اجرای مصوبه و تعطیلی واحد صنفی خساراتی به اینجانب وارد که برآورد میزان خسارت میسر نمی‌باشد و اینجانب دارای 10 کارگر بیمه ای در واحد صنفی خود می باشم که در صورت ادامه این مصوبه امکان همکاری ایشان مقدور نمی‌باشد لذا با صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و پس از بررسی پرونده دستور لغو مصوبه فوق را دارم. ضمناً طبق قانون نظام صنفی دستور دهنده وظیفه جبران خسارت وارده را دارد. علیهذا تقاضای جبران خسارت وارده به دلیل عدم مطابقت دستور اتاق اصناف و دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی را با قوانین نظام صنفی دارم. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، اعلام کرده است که:

« مسئول محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً عطف به شکایت اینجانب مبنی بر درخواست ابطال مصوبه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جهرم به عرض می رساند که مصوبه تصویب شده در اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم بنا به دلایل ذیل مخالف با قوانین اساسی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد.

1- اصل 17 قانون اساسی صراحتاً تعطیل رسمی هفتگی را روز جمعه اعلام می‌نماید.

2- اصل 22 عدم تعرض و مصونیت شغل افراد را بیان می کند که به نظر می‌رسد به شغل افراد با این مصوبه تعرض می‌گردد.

3- اصل 27 دولت را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای مشاغل ایجاد نماید.

4- اصل 43: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی - سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

5- اصل 46: هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به ملک و کار خود را امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

با توجه به اصول فوق و تاکید قانون اساسی بر کسب وکار آزاد مصوبه مذکور خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا ضمن ابطال مصوبه فوق الذکر شرایط برای انجام کسب و کار آزاد محیا گردد.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعضاء محترم

با سلام و تحیات

1- ماده 37 قانون نظام صنفی در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلات قانونگذار جمعه و روزهایی که در تقویم با خط قرمز نشان داده شده را منظور کرده است و سوال اینجانب است که آیا مجمع امور مصنفی می‌تواند واحدهای صنفی را هر هفته به مدت مثلاً 4 روز تعطیل نماید. آیا اختیارات آنها در این حد می‌باشد یا اصولاً تشکیلات مردم نهاد طبق ضابطه خاص و در چارچوب قوانین کشور می‌توانند فعالیت کنند.

2- راجع به درخواست شماره 2949-29/7/1393 نظم به نامه شماره2 سیار 28/6/1392 اتحادیه هیچ گونه دلیلی ارائه نشده است دلیل آنها خواست اکثریت می‌باشد که در جواب بایستی عرض کنم اگر اکثر اعضا صنف درخواست هفته ایی 3 روز یا 4 روز تعطیل کنند آیا درخواست آنها قانونی و لازم الاجرا باشد اصولاً خواست اکثریت ایجاد حق نمی‌نماید وتعطیلات صنفی همان طوری که قبلاً معروض گردید جمعه و روزهایی که در تقویم رسمی رنگ سرخ معرفی شده است می‌باشد.

3- این درخواست به کمیسیون محترم در ماه آبان پیشنهاد می‌شود و تصویب آن در کمیسیون آذر ماه ناچاراً با اشتباه صورت گرفته در نامه شماره 603032/08/93 درج شده توسط مجمع ابلاغ گردیده که کمیسیون ناچاراً آن را مصوب کرده است و حال آن که در نامه مجمع در چند مورد غیر واقع اعلام شده است و مصوبه آذر 93 نیز تاکنون ابلاغ نگردیده است.

4- اگر تعطیلی عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت 25/8/1393 لحاظ شده دلیل مجمع در نامه شماره 3032-6/8/1393 صنف طلافروشان را تعطیل اعلام هم ناچاراً تعطیل کرده ایم و دلیل تعطیل عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت مورخ 6/9/1393 تعطیل اعلام شده است.

5- تعطیل عصر پنجشنبه در راستای ایجاد امنیت صنوف اعلام شده آیا فقط ناامنی در عصر پنجشنبه موجود می‌باشد و آیا در روزها و تمامی ساعات شبانه روز نیروهای انتظامی و بقیه دست اندکاران تامین امنیت مشغول باشند تا همه در کمال آسایش مشغول فعالیت شوند. در مورد اعلام قیمت طلا نیز بایستی که عرض کنم قیمتها به صورت شبانه روزی (24 ساعته) توسط شرکت تابان گوهر به شماره 09124191939 در دسترس طلافروشان قرار می‌گیرد حتی روزهای جمعه نیز اختلالی در اعلام قیمتها ایجاد نمی شود و این خود عذر بدتر از گناه است.

6- از نظر قانون روز کاری در سال 300 روز حساب بشود با تعطیلی عصر پنجشنبه یک ماه دیگر از 300 روز کاری کم بشود آیا اداره دارایی این تعطیلی را درباره مالیات اعمال نماید.

7- در پایان هر ادعایی بایستی بادلیل همراه باشد تعطیل عصر پنجشنبه فاقد هرگونه دلیل محکمه پسندی می‌باشد و سلیقه شخصی می‌باشد که ماهیت قانونی ندارد.

8- در ضمن پیشنهاد تعطیل از طرف اتحادیه بوده بنابراین شامل بند م ماده 37 قانون نظام صنفی نیز نمی‌باشد و این بیشتر گریز از انجام وظایف قانونی مسئولین تامین امنیت شهر می‌باشد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تعطیل شدن عصر پنجشنبه تنها ضربه ای به فعالیتهای اقتصادی وارد می‌نماید لذا خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.»

شاکی همچنین به موجب لایحه ای که به شماره 1349-23/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به عرض می رساند که در مورد پرونده 93/993 ارجاعی از شعبه 13 دیوان عدالت اداری راجع به ایراد شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه مورد درخواست اینجانب هیچ گونه ادعایی ندارم لذا خواهشمند است که ایرادات وارده به مصوبه فوق را با توجه به ایرادات وارده به قوانین اساسی بررسی گردد.»

متن صورتجلسه مورخ 6/9/1393 کمیسیون مورد اعتراض به قرار زیر است:

گزارش مصوبات جلسات کمیسیون نظارت شهرستان جهرم استان فارس طی آذر ماه سال 1393

ردیف

نام شهرستان

تاریخ جلسه

تعداد جاضرین جلسه

مصوبات

مبنای قانونی جلسه

1

جهرم

6/9/93

10

1- تعطیلی عصرهای پنجشنبه توسط واحدهای صنفی طلا و جواهر فروش

بند م ماده 37 ق.ن.ص

2-آشنایی اصناف با طرح سلامت و پیشگیری از وقوع جرم

ماده 37 ق.ن.ص

3-سد معبر واحدهای صنفی

بند ز ماده 37 ق.ن.ص

شماره جلسه

تاریخ جلسه

شرکت کنندگان در جلسه

شرکت کنندگان در جلسه

ردیف

موضوع مطرح شده

مصوبه مربوطه

مستند قانون نظام صنفی

دستگاه اجرا کننده

5

30/7/93

فرمانداری، معاونت بهداشتی، تعزیرات حکومتی، اداره امور مالیاتی، فرماندهی انتظامی، بسیج اصناف، شورای اسلامی شهر، اتاق اصناف، اتاق اصناف صنعت، معدن و تجارت

حسن شیرازی، رضا رحمانیان، حسین رحمانی، محمدکاظم قناعت پیشه، علی اصغر ستوده، امیرحسین فتوت، جلال واقفی، سیداسداله کارگر، محمدرضا نیک بخش، بهنام اتحاد

1

تعطیلی عصرهای پنجشنبه توسط واحدهای صنفی طلا و جواهر

نامه شماره 3270-26/8/1393 اتاق اصناف منظم به درخواست اتحادیه صنف طلا و جواهر که پیوست آن امضا بیش از 36 مسئول واحد صنفی فروشندگان طلا و جواهر می‌باشد مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید عصر روزهای پنجشنبه نیز به ایام تعطیل مصوب شده در جلسه قبل کمیسیون نظارت (روزهای جمعه، تعطیلات رسمی کشور) اضافه گردد

بند 0 ماده 37 ق.ن.ص

اتحادیه صنف طلا و جواهر

2

آشنایی اصناف با طرح سلامت و پیشگیری از وقوع جرم

با توجه به نامه شماره 3199-21/8/1393 اتاق اصناف مبنی بر درخواست دادستان محترم شهرستان جهرم برای لحاظ نمودن آموزش آشنایی اصناف با طرح سلامت و پیشگیری از وقوع جرم در دوره آموزشی اصناف مقرر گردید این دوره آموزش در بین ساعات آموزش قانون نظام صنفی و امکان نیروی انتظامی با هماهنگی این دو واحد گنجانده شود

ماده 37 ق.ن.ص

1- اتاق اصناف

2-اماکن نیروی انتظامی

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ش. جهرم

به: اتحادیه طلا فروشان شهرستان جهرم

سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند حسب دستور دادستان شهرستان جهرم و دستور اکید فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم کلیه طلا فروشان این شهرستان در روزهای عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی حق هیچ گونه فعالیت نخواهد داشت و در صورت فعالیت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.- سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم به موجب لایحه شماره 35823/115-23/10/1394 توضیح داده است که:

به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال پاسخ دادخواست

سلام علیکم

با احترام عطف دادخواست شماره 9309980905800347-16/9/1394 در خصوص درخواست خواهان آقای محمد امین احقاق جهرمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون نظارت این شهرستان در تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنف طلافروشان شهرستان جهرم، به استحضار می رساند:

1- به استناد بند م ماده 37 قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستانها) اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان با اعلام اتاق اصناف بر عهده کمیسیون نظارت می‌باشد.

2- با توجه به درخواست شماره 2949-29/7/1393 اتاق اصناف شهرستان جهرم منضم به نامه شماره 2 سیار مورخ 28/6/1392 اتحادیه صنف طلا وجواهر، کمیسیون نظارت این شهرستان در جلسه مورخ 25/8/1393 نسبت به تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنی اتحادیه صنف طلا و جواهر اقدام نمود.

3- با توجه به لحاظ نشدن تعطیلی در عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مورخ 25/8/1393 و اعتراض اعضاء این صنف و با درخواست اتحادیه صنف طلا و جواهر و اتاق اصناف با نامه شماره 3270-26/8/1393 موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون نظارت مورخ 6/9/1393 مطرح و تعطیلی در عصرهای پنجشنبه نیز به ایام تعطیلی مصوب جلسه قبل اضافه گردید.

4- مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان در راستای ایجاد امنیت صنوف و رویه مقرر در سطح کشور در خصوص تعطیلی عصر پنجشنبه واحدهای طلافروش اتخاذ شده است.

5- تعطیلی بازار طلای شهرهای بزرگ کشور در عصر پنجشنبه ها و نبود نرخ مشخص فروش برای مقطع مذکور.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه نامه شماره 1/2/14/2553-19/8/1393 سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم به اتحادیه طلافروشان جهرم متضمن ابلاغ دستور دادستان شهرستان جهرم است و به طور مستقل در مقام وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین قابل بررسی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب: نظر به این که حکم مقرر در بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مفید اختیار کمیسیون نظارت بر اعلام تعطیلی واحد صنفی در ایام غیر تعطیل نیست و طبق تبصره بند م ماده 37 قانون مذکور تعیین ضوابط مربوط به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل بر اساس دستورالعمل هیات عالی نظارت خواهد بود، بنابراین تصویب تعطیلی واحد صنفی طلافروشی در بعد از ظهر پنجشنبه در مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم از حدود اختیارات کمیسیون نظارت خارج بوده و مغایر بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع