کلاسه پرونده: 727/84
شاکی:آقای کوروش حیدری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386
شماره دادنامه: 387
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/181 موضوع شکایت آقای صفرعلی عبدی به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته، ابطال صورتجلسه مورخ 1378/12/01 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 1381/04/31 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1024 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره 603 مورخ 1381/04/31 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 490 مورخ 1383/04/24 به لحاظ عدم احراز سمت قانونی تجدیدنظر خواه مستنداً به بند (الف) ماده 20 آییننامه دادرسی دیوان قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر نموده است. ب-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/183 موضوع شکایت آقای کوروش حیدری به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن قزوین به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1379/12/01 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره 602 مورخ 1381/04/31 حکم به الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره 607 مورخ 1381/04/31 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 915 مورخ 1383/09/22 با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد، دادنامه بدوی را فسخ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد.