اموال موسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
موسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
از
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
موسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوخته های موسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
کلیه موسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
موسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو موسسین یا مدیران موسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی موسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارائی موسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
1 - موسسات بیمه
2 - نمایندگان بیمه
3 - دلالان رسمی بیمه
تبصره - هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسائی از طرف موسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمهنامه ذکر شود.
موسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
هر موسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد راساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماه 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
بیمههای زیر باید منحصراً به وسیله موسسات بیمه ای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
الف - بیمه اموال منقول و یا غیر منقول موجود در ایران.
ب - بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
ج - بیمه مربوط بکارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران.
د - بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید 50 درصد در رشته بیمههای زندگی و 25 درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکائی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از موسسات بیمه ای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکائی مجدد سهمیه اتکائی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره - آنچه موسسات بیمه به عنوان اتکائی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
موسسات بیمه که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل 30 % از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکائی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکائی نمایند. انتقال ارز بابت این 30 % موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
موسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیده اند و مشغول فعالیت های بیمه ای میباشند برای رشته هائی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورای عالی بیمه میتواند با توجه به دلائل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید.
موسسات بیمه که در ایران کار میکنند عضو سندیکای بیمهگران ایران شناخته میشوند اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
موسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آییننامههای اجرایی آن صادر میشود خواهند بود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.