تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و این امر از مقررات آمره محسوب میشود؛ بنابراین انتقال خودروی معیوب به موجب سند عادی مسقط حق فسخ به استناد خیار عیب نیست.طرح دادخواست به خواسته فسخ عقد، حکایت ازاعلام اراده دراین خصوص دراد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/03
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند ح. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته فسخ معامله یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی 866 ج 12 ایران 21 مقوم به 3/100/000 ریال و استرداد ثمن معامله مقوم به 9/150/000 تومان با احتساب خسارات دادرسی توجها به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه پیوست پرونده، نظریه هیات سه نفره کارشناسی که خوانده به دلالت لایحه تقدیمی شماره 9400116 مورخه 94/3/20 اعتراض موثری معمول نداشته چرا که صرفا مدعی معیوب بودن مبیع به تاریخ قبل از بیع و مربوط به ایادی سابق دانسته بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 422 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم فسخ مبیع به جهت معیوب بودن خوانده را مکلف به پرداخت مبلغ 9/150/000 تومان از بابت ثمن المعامله، مبلغ 335/500 تومان از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
معاون قضایی و دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی رباط کریم- نجفی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای م. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/03 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم میباشد که به موجب آن باصدور حکم فسخ به جهت معیوب بودن مبیع تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت 91500000 ریال ازبابت ثمن قراردادو 3355000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده شده است واجد مطلب مهم وموثری که باعث بی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده زیرا طرح دادخواست به خواسته فسخ عقد حکایت ازاعلام اراده دراین خصوص میباشد وایراددیگرتجدیدنظرخواه مبنی براینکه با انتقال مبیع امکان فسخ بیع وجودنداشته نیزموجه نیست زیرا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب سال 1389 نقل وانتقال خودرو به موجب سندرسمی انجام میشودوبه لحاظ آمره بودن قانون یادشده موضوع منصرف ازبند 1 ماده 429 قانون مدنی میباشد بااین وصف تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده برگرفته ازبخش پایانی ماده 358 قانون یادشده بارد تجدیدنظرخواهی انجام شده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتاییدمیکند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی