هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 95/387 دادنامه: 348 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقایان احمد امجدیان، مهر علی خیری و خانم ایران بهشت جاوید با وکالت آقای حمید آذرفر
طرف شکایت: استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 1-20 و بند 6-2 فصل ششم تعرفه عوارض سال 95
متن مقرره مورد شکایت: - به موجب تبصره 3 بند 1-20 دفترچه تعرفه عوارض سال 95 شهر پردیس مقرر شده است عوارض مازاد بر تراکم مجاز در مورد بناهایی که مشمول جریمه کمیسیون ماده صد شده اند به میزان 75 درصد عوارض محاسبه شده در بند 1-20 وصول شود. - به موجب بند 6-2 مصوبه مورد شکایت آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد حسب کاربری ساختمان و مختصات و مصالح ساختمانی مورد استفاده تعیین شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مرجع طرف شکایت به موجب تبصره 3 ذیل بند 1-20 مصوب نموده در مورد بناهایی که از سوی کمیسیون ماده صد جریمه و ابقاء شده اند 75 درصد عوارض تعیین شده محاسبه شود در حالی که بناهای مذکور در کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته و به میزان بیشتر از عوارض فوق الذکر مشمول جریمه شده اند و مطالبه 75 درصد عوارض خارج از اختیار قانونی و مغایر قانون میباشد. در تبصره 4 بند 1-24 فصل اول مصوبه مورد شکایت نیز ،برخلاف بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها که صرفا برای سال آتی پیش رو اختیار وضع عوارض پیش بینی شده است.مرجع طرف شکایت برای سنوات قبل وضع عوارض نموده است لذا مصوبه مذکور مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. در بند 6-2 فصل سوم مصوبه فوق الذکر آییننامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تعیین شده که هیچ گونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس ندارد و موجب افزایش قیمت مسکن شده است و با سیاستهای کلی دولت مبنی بر کنترل تورم قیمت مسکن منافات دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مرجع طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن و مضی مهلت قانونی، پاسخی اعلام ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 - 25/11/83 هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد و همچنین طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدید نظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره 3 بند 1-20 مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده صد و بند 6-20 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در سال 1395 توسط استانداری تهران به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری