بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200080 شماره دادنامه سیلور: 140231390001378945 تاریخ: 30/05/1402
شاکی: آقای سید انوش اطمینان
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 83 «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد» - بند 16 - 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 1384 «صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم مینماید، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام مینماید»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار در بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و با توجه به ظاهر و سیاق ماده 336 قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق الزحمه ارائه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت «.... نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 2-5-5 مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفه ای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد وجود رابطه مالی بین مالک و مهندس ناظر ممنوع گردیده است زیرا تضاد منافع ایجاد مینماید و پرداخت مستقیم حق الزحمه نظارت از سوی مالک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 دقیقاً بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
برخلاف ادعای شاکی ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موید اقدام مهندسین ناظر بدون دریافت حق الزحمه ارائه خدمات نمیباشد بلکه رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و مالک با مهندس ناظر را به لحاظ ایجاد مفسده به نحوی که در دفاع مشتکی عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. کارفرمایان پس از تعیین مهندسین مربوطه بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشند و حق الزحمه مهندسین توسط سازمان پرداخت خواهد شد و این امر و شیوه قانونی هیچ گونه تعارضی با مواد قانونی اعلامی توسط شاکی «مواد 336 و 271 قانون مدنی» ندارد. برابر ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد، بنابراین ماده 25 مورد شکایت و بند 16- 2- 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
رضا میشان
پرونده شماره ه- ت/0200080 مبنی بر درخواست ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/04/17 هیات وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس ناظر ندارد. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده: «هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
بنابه مراتب مذکور ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران و
بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری