تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد میشود.
خلاصه جریان پرونده:
در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * شهیدمفتح در تاریخ 1400/06/10 خانم س. ک. پ. دادخواستی به طرفیت شرکت خودروسازی کارمانیا به خواسته تسلیم و تحویل خودرو مورد معامله یک دستگاه خودرو بی وای دی اس 7 موضوع قرارداد شماره * مورخ 97/3/9 و مطالبه خسارت و الزام به پرداخت سود مشارکت در تولید با نرخ 21 ٪ سالیانه و روزشمار و نیز هزینه های دادرسی مقوم بمبلغ 210/000/000 ریال مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال ثمن و ضمن اعلام امادگی برای پرداخت الباقی ان و با وعده تحویل خودرو در اذر ماه سال 97 از شرکت خوانده خریداری کرده اما خوانده از انجام تعهدات استنکاف کرده لذا به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. شرکت خوانده طی لایحه ای اعلام کرده … در ماده 4 قرارداد منعقده بیان گردیده در صورت بروز هر نوع مشکل یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. به علاوه با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع و وضع غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و با توجه به وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین و استرداد ثمن پرداختی بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و الزام شرکت به تحویل خودرو موضوع قرارداد از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.… (ص 47 ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1400/09/06 با توجه به دادخواست و مدارک تقدیمی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام فوری و عملی در اعلان انفساخ یا استرداد ثمن پرداختی به عمل نیاورده است.مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل یک دستگاه خودرو موضوع قرارداد و هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و در خصوص سایر خواسته ها چون تقویم نشده و تمبر هزینه دادرسی ابطال نشده دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم ماهوی نیست و رای صادره را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر * اعلام نموده است. با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور، شرکت محکوم علیه در تاریخ 1400/10/06 ضمن بیان دوباره مطالب مطرح در جریان دادرسی و با اتکای به فورس ماژور و شرایط قراردادی و عهدی بودن ان فرجام خواهی نموده است. فرجام خوانده نیز طی لایحه ای و در پاسخ دعوی فرجامی که همراه با متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت میگردد. رد فرجام و تایید دادنامه را تقاضا کرده است. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت خودروسازی کارمانیا نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1400/09/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو (استصناع) با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت فرجام خواه در دفاع از دعوی مطروحه در مراحل بدوی و فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفای تعهدات است.که اقتضای موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بی انکه ادعای فرجام خواه و ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد راسا به پاسخگویی ادعای خوانده (فرجام خواه) پرداخته و رای مورد فرجام را برابر خواسته صادر نموده است.درحالی که به صراحت قواعد مسیولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره 6 قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده 229 قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای فرجام خواه به شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد 371 و 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید.. غ
رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. ع. معاون: ع. ا. گ.