رد درخواست تایید فسخ قرارداد فروش آپارتمان به‌علت عدم رعایت فوریت در اعمال حق فسخ و گذشت زمان مقرر

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
شماره دادنامه قطعی: --- ,

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: خانم س. س. فرزند ا. به نشانی *

خوانده: اقای ا. ر. فرزند ر. به نشانی *

خواسته: تایید فسخ قرارداد (مالی)

بسمی تعالی به تاریخ 1401/03/29 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.گردش کار پرونده خانم س. س. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. فرزند ر. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد (مالی) (صدور حکم تایید فسخ قرارداد شماره *مورخ 1398/09/12 موضوع فروش یک واحد اپارتمان واقع در *مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی.) مقوم به 21 ٫ 000 ٫ 000 ریال ارزش منطقه ای ملک 161 ٫ 822 ٫ 037 ریال مطر ح و در شرح خواسته بیان می‌نماید.: از انجاکه با توجه به عرف بازار هنگام خرید و فروش ملک، زمین و… مبلغی از ثمن معامله به انتقال سند فروشنده به خریدار منوط می‌شود. مابقی ثمن معامله مطابق با مبایعه نامه شماره 362043 بند 3 از ماده 3 به اماده سازی سند جهت انتقال منوط شده است؛ لیکن با توجه به تاریخ مندرج صدور سند که موجود است.این جانب به تعهد خود در موعد مقرر عمل کرده و علاوه بر اطلاع به خریدار به رویت مشاور املاک نیز رسانیده ام، اما خریدار، چک خود را در موعد مقرر پاس ننموده است. (عرف بازار به این صورت می‌باشد. که مبلغ موجود در چک را تبدیل به چک بین بانکی می نمایند و پس از منتقل نمودن سند از جانب فروشنده به خریدار، چک تحویل فروشنده می‌گردد.) با توجه به تاخیر ایشان در پرداخت مبلغ چک و عدم حضور در دفترخانه، خریدار به تعهدات خود عمل ننموده است. و حتی بنده طی اظهارنامه ی شماره *به ایشان اعلام فسخ قرارداد را اطلاع داده ام. فلذا با توجه به اینکه خریدار به مفاد قرارداد علم و اگاهی داشته و عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد موجب فسخ معامله می‌باشد.، این جانب درخواست صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه و استرداد یک دستگاه اپارتمان واقع در *به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق این جانب مورد استدعاست. و خوانده طی لایحه تقدیم که به شماره *مورخ 1401/03/19 ثبت و ضم پرونده گردید. اظهار نمودند: همانگونه که مستحضر هستید اینجانب خوانده دعوی در تاریخ 12 9 1401 قراردادی مبنی بر خرید شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *با دارا بودن امتیازات مندرج در قرارداد را با خواهان محترم منعقد نموده و بیع به صورت شرعی و قانونی و طبق توافق صورت گرفته است. طبق مفاد قرارداد در ماده 5 بند 1 فروشنده موظف گردیده مبیع (مورد معامله) را در تاریخ 25 12 1398 با تمام توابع و ملحقات و منضمات ان تسلیم نماید. که خواهان محترم مدت 45 روز تاخیر داشته و وجه التزام ناشی از تاخیر در تسلیم مبیع را که مقرر گردید.طبق عرف و نرخ روز پرداخت نماید. تا کنون پرداخت ننموده است. در ماده 10 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله ذکر گردیده است. در مانحن فیه کلیه شرایط صحت معامله در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته است. (عقد به درستی به قوع پیوسته) وفق مفاد قرارداد ماده 4 بند 1 مقرر گردید.در تاریخ 30 11 1399 در دفتر اسناد رسمی شماره 92 و یا دفتر خانه ای که بانک یا سازمان متبوعه ای واقع در *پیشنهاد نماید. حاضر شویم و فروشنده متعهد گردید.نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام اینجانب یا هر شخصی که بنده معرفی نمایم انتقال دهد.لیکن با وصف اعلام امادگی به صورت قانونی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، حاضر به حضور در دفترخانه مذبور و انتقالی قطعی مورد معامله نشده است.با این اوصاف کل ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت گردید. در پاسخ به اظهارنامه خواهان محترم به شماره 1401220001953825 که در تاریخ 31 2 1401 به صورت قانونی ابلاغ نموده ام، اینجانب با وصف اینکه تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده ام و قسمتی از ثمن معامله که طبق مفاد قرار داد مقرر گردید.در زمان انتقال سند به صورت قطعی به نام اینجانب پرداخت نمایم بنا بر اعتماد به خواهان و با هماهنگی و تعهدات مشاور املاک که به عنوان گواه (اقایان ع. ر. -رفیق ف. - ا. ا.) حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می‌باشند الباقی ثمن معامله را پرداخت نموده و خواهان محترم با وصف دریافت تمامی ثمن معامله از انتقال ان امتناع و خودداری می‌نماید.و موضوع مهم اینجاست که ادعای فسخ معامله از سوی خواهان محترم تاخیر یک روزه در پرداخت چکی می‌باشد. که می‌بایست در زمان انتقال سند وصول می شد.در حالی که قبل از تنظیم وانتقال سند به نام اینجانب اخرین چک را وصول نموده است. (جهت اثبات ادعا استعلام از بانک محال علیه مورد استدعاست) مبلغ چک که دارای ده روز مهلت بعد از صدور در قولنامه می‌باشد. تامین گردیده و در حساب جاری بنده موجود بوده است.هر چند که می‌بایست از وصول ان تا زمان انتقال و تنظیم سند به نام اینجانب ممانعت به عمل می اوردم اما به جهت اعتماد واهی بنده اجازه وصول ان را به خواهان داده و نامبرده نیز قبل از انتقال سند تمامی ثمن معامله را دریافت نموده است.در اصطلاح حقوقی مقصود از (قاعده اقدام) این است.که شخصی بالغ و رشید باشد. و با علم و اراده بر علیه خود، بر امور مالی اقدام نماید. چه در زمینه ورود ضرر و زیان را بر مال خود فراهم کند (مسبب باشد.) و چه مباشرت بر زیان بر اموال خود داشته باشد. پس نتیجه می گیریم که چون خواهان محترم بالغ و رشید و با علم اگاهی بدون اجبار و اکراه قرارداد مبایعه نامه فوق الاشاره را منعقد نموده پس حق فسخ معامله را ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه و ضمن ابراز تعذر از تطویل لایحه و با حفظ مقدمات فوق و با عنایت به موارد معروضه و دفاعیات مشروح رد دعوای خواهان را مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از محضر ان عالی مقام خواستارم.

((رای دادگ اه))

در خصوص دعوای خانم س. س. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. فرزند ر. مبنی بر تایید فسخ قرارداد (مالی) (صدور حکم تایید فسخ قرارداد شماره *مورخ 1398/09/12 موضوع فروش یک واحد اپارتمان واقع در *مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی.) مقوم به 21 ٫ 000 ٫ 000 ریال ارزش منطقه ای ملک 161 ٫ 822 ٫ 037 ریال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می‌باشد. و خیارات استثنا براصل می‌باشد. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر می‌باشد. و ثانیا با توجه به اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ 1399/11/30 می‌باشد. و اظهارنامه اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده (خوانده) و (من له الخیار) درتایخ مورخ 1401/02/25 که فاصله بیش از یک سال از زمان اعمال خیار می‌باشد. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از یک سال از زمان مقرر (پرداخت کل ثمن) مبادرت به ارسال اظهارنامه و استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر در اجرا قرینه ای به اعمال ماده 245 قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده (من له الخیار) محرز می‌باشد. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی (اوفو بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این امر راتایید می‌نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می‌شود. و به استناد مفهوم ماده 10 و 219 و 220 و 245 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره با توجه به مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

م. غ. رییس شعبه *

رونوشت برابر اصل واداریست، م. مدیر دفترشعبه *