تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده میشود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع میشود.
آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.ض. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و تصویر سند نکاحیه 1385/02/30 به لحاظ عدم امکان تداوم زوجیت و بروز اختلافات حادث در زندگی مشترک در محاکم عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده است در وقت دادرسی مورخ 17/2/92 که زوجین حضور داشته اند زوج گفته است من و همسرم به علّت مشکلات زیادی که برای زندگی فراهم آورده است دیگر نمی توانیم با هم زندگی کنیم اختلاف فرهنگی ما زیاد است من شهرستانی هستم و ایشان تهرانی هستند حق وحقوق متعلقه به ایشان را می پردازم خوانده گفته است من با طلاق موافق نیستم مهریه ام را می خواهم من شرط نصف اموال را می خواهم نفقه ایّام عده را پرداخت نماید دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی برای تعیین نفقه ایّام عده و قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه در لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده است (برگ 22 پرونده نصف دارایی زوج را که شامل نوزده میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری و یک خط سیم کارت 091249 بوده خواستار شده است در نامه ای دیگر سفر حج که به عنوان مهریه تعیین شده را نیز خواستار شده است داور خویش را نیز زوجه معرفی کرده است نظریه داور زوجه که مادرش بوده نیز در برگ 28 پرونده اعلام شده است نظریه کارشناس نفقه در مورد نفقه ایّام عده در برگ 30 پرونده با تعیین نه صد و پنجاه هزار تومان نفقه ایّام عده با توجه به اینکه مهریه زوجه یک قطعه سکه بهار آزادی است و زوجین فرزند مشترک ندارند اعلام شده است داور زوج در برگ 44 پرونده اعلام نظر نموده است. زوج در لایحه ای که در چهار صفحه با خط خودش نگاشته است از رفتار زوجه و خانواده اش که او را در طول این مدت تحقیر نمودهاند گلایه داشته است مع الوصف اصرار بر طلاق داشته است. دادگاه در تاریخ 2/4/92 با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه --- با توجه به خواسته زوج و عدم توفیق داوران زوجین در اصلاح ذات البین مستندا به ماده 1133 قانون مدنی نموده است و به زوج اجازه مطلقه کردن زوجه را به طلاق رجعی پس از قطعیت رای و ظرف سه ماه مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق منوط به پرداخت مهریه مافی القباله زوجه و نیز پرداخت هزینه سفر حج عمره برابر عقدنامه و نیز پرداخت نفقه ایّام عده وفق نظریه کارشناس و پرداخت پنجاه میلیون ریال از بابت شرط تنصیف دارایی که مورد مطالبه زوجه واقع شده است صادر نموده ضمنا متذکر شده است جهیزیه زوجه مسترد شده و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند از این رای زوج تجدیدنظرخواهی نموده است خانم م.ض. (زوجه) نیز تجدیدنظرخواهی کرده است تجدیدنظرخواهی خانم م.ض. به آن قسمت از رای است که هزینه یک سفر حج تمتع را که مقصود زوجین هنگام عقد زوجیت بوده است دادگاه به هزینه یک سفر حج عمره کاهش داده است و نامه مدیرکل حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت را بر صحت این ادعا پیوست نموده است (برگ 51 پرونده) چون رقم نصف اموال زوج را که شامل 19 میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری بوده است رقم نه میلیون و پانصد هزار تومان بوده و دادگاه محترم 5 میلیون تومان برای او در نظر گرفته است اصلاح رای تجدیدنظر خواسته را در این دو مورد خواستار شده است زوج در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی گفته است یک کارگر ساده و مبتلابه بیماری سیاتیک و دیسک و کمردرد و پارگی دو تا از دیسک ها L 2 و L 5 میباشد با توجه به مستاجر بودن و هیچ گونه مالی جز 19 میلیون ودیعه محل اجاره نیست درخواست تجدیدنظر در رقم مذکور را نموده است پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیات شعبه به شرح دادنامه --- تجدیدنظرخواهی زوجین را نسبت به رای بدوی که بر اساس مدارک موجود در پرونده و اظهارات و دفاعیات و لوایح طرفین صادرشده است وارد تشخیص نداده است با عنایت به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض رای شود یعنی نیامده است در خصوص شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه که بدین صورت ذکرشده است «ضمن عقد نکاح زوج تعهد نمود که یک سفر حج به اتفاق زوجه به حج مشرف شوند. »; نظر به اینکه چنانچه حج تمتع مدنظر بوده بایستی ذکر می گردید و تشرف به حج مطابق عرف رایج با حج عمره نیز محقق میگردد. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه بدوی را مستندا به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می کند اکنون از این رای خانم م.ض. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی نیز با گزارش پرونده قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم م.ض. نسبت به دادنامه --- به آن قسمت است که دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر استحقاق او را بر شرط تنصیف دارایی علی رغم محرز بودن دارایی زوج که داشتن مبلغ نوزده میلیون تومان پول نقدی بوده که به عنوان ودیعه رهن محل استیجاری به موجر داده شده است که ازجمله هفت میلیون مازاد مبلغ ودیعه را تا سقف بیست وشش میلیون تومان زوجه پرداخته است که متعلق به او محسوب میشود. اعتراض فرجام خواه این است که دادگاه در خصوص هفت میلیون متعلق به او که توسط زوج به موجر داده شده تعیین تکلیف ننموده و در مورد نوزده میلیون تومان نیز نصف آن نه و نیم میلیون تومان میشود که دادگاه او را از این بابت به میزان رقم مذکور مستحق ندانسته است. از طرفی دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر مهریه او که شامل سفر حج تمتع بوده است علی رغم نظریه کارشناس اداره حقوقی سازمان حج و اوقاف که سفر حج را محمول بر حج تمتع دانسته دادگاه محترم آن را به عمره تعبیر و تفسیر به نفع زوج مدیون نمودهاند هیات این شعبه با توجه به اینکه دادگاه زوجه را از بابت شرط تا تنصیف دارایی مستحق هفت میلیون تومان دانسته است و با توجه به مدت سنوات زندگی مشترک رقم تعیین شده که محمول بر استنباط قضایی شعبه بدوی و تجدیدنظر بوده است و مناسب به نظر میرسد بلااشکال است و در خصوص طلب زوجه از ودیعه سپرده شده نزد موجر بابت ملک استیجاری که هفت میلیون تومان است چون طلب او از موجر ارتباطی به زوج ندارد و مشارٌالیه حق مراجعه به موجر برای استرداد آن با توجه به قرارداد استیجاری منعقده خواهد داشت لذا اعتراض به عمل آمده در موارد مرقوم وارد به نظر نمی رسد النهایه در خصوص حج که ازجمله ارقام مهریه در نظر گرفته شده و دادگاه محترم عمره مفرده را سفر حج دانسته است چون نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف مفید این معناست که حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج حج تمتع را شامل میشود که در اصطلاح عامه حج واجب است و رای دادگاه از این حیث واجد ایراد به نظر میرسد النهایه چون در اساس دلالت بر استحقاق زوجه بر اخذ هزینه سفر حج دارد لیکن رقم میزان استحقاق او با توجه به نظریه کارشناس اعلام شده در حد سفر حج واجب است بنابراین رای فرجام خواسته با اصلاح سفر حج عمره به تمتع مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح تایید میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی