تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه محکوم له، در مزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده، خارج است. در نتیجه پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل میگردد.
در خصوص دادخواست آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی به طرفیت ر.ک. (همسر شرعی و دائمی خواهان) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره --- /91 /ج مطروحه در اجرای احکام شعبه --- حقوقی (خانواده) تهران، با این توضیح که متعاقب محکومیت خواهان حاضر به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق همسرش؛ محکوم له یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی... فرعی از پلاک... اصلی واقع در شهر تهران به مساحت 137 مترمربع به دادگاه معرفی و دادگاه نیز پس از بازداشت ملک و پس از ارزیابی، سه دانگ ملک را خارج از مستثنیات دین دانسته و بابت بخشی از محکوم به به نام محکوم له منتقل نموده است. عمده اعتراض وکیل محکوم علیه آن است که مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده و محکوم علیه به غیر از آن اموال دیگری ندارد و چرا دادگاه بدوا شش دانگ ملک را به مزایده گذاشته و بعدا سه دانگ آن را به نام محکوم له منتقل نموده است که شرح دفاعیات در لایحه تقدیمی به شماره 802 مورخ 1393/06/03 و نیز دادخواست تقدیمی مندرج میباشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه وکیل محکوم علیه خارج از فرجه یک هفتهای مندرج در ماه 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات مزایده اعتراض نموده است و اینکه مواد استنادی وی بندهای 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 138 همان قانون با توضیحات و استدلال وی در تناقض میباشد. نظر به اینکه اولا هدف دادگاه از استعلام از اتحادیه املاک، کشف قیمت بوده تا میزان مستثنی بودن ملک از شمول پرداختی دین به دست آید که دادگاه پس از انصراف از این تصمیم، از طریق کارشناسی رسمی دادگستری (مندرج در صفحه 87 پرونده اجرایی) کشف قیمت نموده است ثانیا علیرغم آنکه وکیل محکوم علیه مدعی است ملک جزء مستثنیات دین میباشد دادگاه اعتقاد دارد محکوم له و دو فرزند مشترک که با وی زندگی میکنند افراد تحت تکفل محکوم علیه میباشندکه جدا از یکدیگر زندگی میکنند و تقسیم ملک به صورت سه دانگ، سه دانگ متناسبترین و عادلانهترین تصمیم به نظر میرسد. ثالثا بر اساس تحقیقات به عمل آمده محکوم علیه تا زمان فروش ملک هیچ استفادهای از آن ننموده و بر اساس مدارک ابرازی محکوم له (قرارداد فروش ملک متنازع فیه)، محکوم علیه ملک مورد مزایده را در مورخ 1390/12/07 به فروش رسانده و بعدا به دلایلی قرارداد فسخ گردیده و این امر حکایت از عدم استفاده و نیاز وی به تمام ششدانگ ملک دارد، رابعا هرچند به موجب قانون (مواد 524 و 525 از قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مورد استثناء دین، به تشخیص دادگاه اموال بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه به فروش میرسند، لیکن قانون در خصوص نحوه و کیفیت و استاندارد تشخیص دادگاه ساکت بوده وآن را صرفا به تشخیص دادگاه واگذار نموده است و به موجب جوابیه و نظریه مشورتی شماره 2045 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، چنانچه محکوم له در مزایده برنده شود موضوع پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی بوده و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل میگردد. بنابراین موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده) خارج میباشد و بنا به دلایل ذکر شده دادگاه اعتراض محکوم علیه را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
مقدم
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی. به طرفیت ر.ک. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مبنی بر توقف اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره 91/241/104 مطروحه در اجرای احکام خانواده، اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت الزام زوج به سه دانگ مستثنیات دین و الزام زوج به تملیک سه دانگ دیگر به نام زوجه نتیجتا رای تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی