رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 505

تاریخ دادنامه: 31/5/1396

کلاسه پرونده: 94/1097

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ 17/6/1394 ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره 78746-17/6/1394 معاون اجرایی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ 17/6/1394 ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره 78746-17/6/1394 معاون اجرایی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام به وکالت ازسوی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با امضا مجاز آقای احمد مهدوی ابهری به عنوان دبیر انجمن و آقای علی اصغر حمیدی به عنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن که بر اساس اساسنامه انجمن صاحبان امضا مجاز شناخته می‌شوند، به شرح وکالتنامه پیوست به استحضار عالی می رساند:

1- به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، درقسمت 4 بند الف ماده 1 قانون مذکور، تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح گردیده و بر اساس این اصلاحیه در قالب تبصره جدید مقرر شده «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحد های صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیار های زیر تعیین کند» و سپس در ذیل بند 3 همین تبصره مقرر شده است « در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد». متعاقباً نیز در ذیل همین قسمت مقرر شده است که آیین‌نامه تبصره ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- در همین راستا آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 در جلسه مورخ 14/5/1394 هیات وزیران به تصویب رسیده و در ماده 8 آن مقرر شده است « در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد و در هر حال اعمال قیمتهای یارانه ای مصوب برای این گونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولید کننده شود». لذا ماده 8 آیین‌نامه مذکور نیز منطبق بر مفاد قانون مصوب بوده و مبنای خرید محصولات پتروشیمی قیمت بورس می‌باشد و دولت نیز موظف است یارانه مصرف کنندگان داخلی را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.

3- علیرغم وجود قانون و آیین‌نامه فوق الاشاره، معاونت اجرایی ریاست جمهوری طی ابلاغ مصوبه شماره 78746 -17/6/94 با موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 17/6/1394 ستاد هدفمندسازی یارانه ها و در بند 5 ابلاغ مصوبه مذکور مقرر داشته « به گزارش وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره 73312/52253 ه--8/6/1394 هیات وزیران موضوع این آیین‌نامه اجرایی، تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکتهای پتروشیمی از هزینه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمند سازی یارانه ها امتناع کرده اند که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن هستیم بخش کشاورزی را با مشکل روبرو خواهد ساخت » و بر همین مبنا در ذیل بند 5 مصوبه مذکور مقرر داشته « اعضاء ستاد هدفمندی یارانه ها بر اجرای مصوبه مورخ 6/4/1394 این ستاد تاکید داشته و ضروری می داند که در راستای اجرای آیین‌نامه مذکور، شرکتهای پتروشیمی هر چه سریع تر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره، مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بورسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین اعتبار گردد لذا مقرر شد: الفتمامی شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سهمیه ماهانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال 1393 با نرخ 6125 به ازای هر کیلوگرم اقدام نمایند. ب- به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتهای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنهادی کود اوره را در صورتی که کمتر از 6% افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ نماید».

4- با ملاحظه مفاد مصوبه مذکور و قانون و آیین‌نامه فوق الاشعار، مغایرت مصوبه در قسمتهای اعلامی با قانون و آیین‌نامه مربوط، کاملا مشخص و روشن است زیرا قانون و آیین‌نامه مورد اشاره، مبنای تعیین قیمت را، قیمت بورس دانسته است در حالی که مصوبه مورد اعتراض، علیرغم صراحت قانونی، تکلیف نموده تا شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت مصوب سال 1393 و با نرخ 6125 به ازای هر کیلو گرم اقدام نمایند. بنابراین به دلائل ذیل مصوبه مذکور در قسمتهای اعلامی خلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه مربوط بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

الف: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 که طی ابلاغیه شماره 87035/488 -13/12/1393 توسط ریاست جمهور ابلاغ گردیده است به استناد ماده 2 قانون مدنی ظرف 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا بوده و تبعاً از همان تاریخ مطابق نص صریح قانون فوق قیمت بورس مبنای خرید محصولات پتروشیمی، خواهد بود. فلذا بند (5) مصوبه معترض عنه و قسمت الف بند مذکور که بر خلاف صراحت قانون فوق و ایضاً ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره، تکلیف نموده تا شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت، کود اوره بخش کشاورزی را بر اساس قیمت مصوب سال 1393 و با نرخ 6125 به ازای هر کیلوگرم ارائه نمایند، مغایر با قانون فوق الذکر و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و به همین جهت ابطال آن مورد تقاضاست. از طرفی اختلاف قیمت تعیین شده و قیمت بورس در خصوص کالای مزبور در حال فعلی حدود 35% است که تکلیف غیر قانونی ستاد هدفمندی یارانه ها در این خصوص، خسارات جبران ناپذیری را به واحدهای پتروشیمی تولید کننده کود اوره، وارد خواهدآورد و از این حیث نیز مصوبه مارالاشاره که در قسمتهای مذکور خلاف قانون و آیین‌نامه مصوب است لطمات عمده ای بر تولید و عرضه این محصول وارد خواهد نمود.

ب- پیرامون قسمت (ب) بند 5 مصوبه معترض عنه که به شرکتهای پتروشیمی تکلیف نموده تا اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به سازمان حمایت تحویل نمایند نیز معروض می دارد: اولاً، قیمت تمام شده تولید کود اوره در واحدهای مختلف تولیدکننده با یکدیگر متفاوت است بدین نحو که مولفه هائی چون نوع، میزان تولید، عمر پروژه، مدیریت، مقیاس سرمایه گذاری و غیره در میزان قیمت تمام شده موثر بوده و تبعا واحدهای مختلف با قیمتهای تمام شده متفاوت روبرو می‌باشند و در واقع به هیچ وجه نمی توان بر اساس یک قیمت تمام شده مابه التفاوت آن را با قیمت موجود در بورس مورد محاسبه قرار داد. ثانیاً: قیمت تمام شده ارتباطی با محاسبه یارانه پرداختی ندارد و تبعا چنانچه دولت بخواهد مابه التفاوتی به عنوان یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کند بر اساس قیمتی که خود ملاک عمل قرار می دهد و با مقایسه آن با قیمت بورس می‌تواند، به عنوان مابه التفاوت به بخش مذکور پرداخت نماید لازم به توضیح است که مدت هاست که قیمت کود اوره همان 6125 ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود و هم اکنون نیز دولت می‌تواند مابه التفاوت این قیمت با قیمت معاملات بورس را مورد محاسبه و به عنوان یارانه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا تکلیف خارج از قانون و آیین‌نامه یاد شده به شرکتهای پتروشیمی در مصوبه مارالاشاره بر خلاف موارد قانونی فوق بوده و تقاضای ابطال قسمت (ب) بند 5 مصوبه معترض عنه را دارد.

ج- در مورد توجیه ارائه شده در صدر بند 5 مصوبه معترض عنه مبنی بر اینکه «... شرکتهای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمند سازی یارانه ها امتناع کرده اند» و ایضا توجیه مطلب به اینکه بخش کشاورزی با مشکل روبروست به عرض می رساند، اولاً: با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، از آن تاریخ مطابق قانون مذکور، مبنا و ملاک قیمت کود اوره، قیمت بورس می‌باشد و قیمت تعیینی ستاد هدفمند سازی یارانه ها، اساساً ملاک عمل نیست تا شرکتهای پتروشیمی مجاب به رعایت آن باشند. از سویی با این توجیه که بخش کشاورزی با مشکل روبرو خواهد شد دلیل موجه و قانونی برای الزام شرکتهای پتروشیمی به ارائه کود اوره به قیمت مصوب سال 1393 که به واسطه تصویب قانون موخر از درجه اعتبار ساقط گردیده، نمی‌باشد. بنابراین اساس توجیه ارائه شده در صدر بند 5 مصوبه معترض عنه واجد ایراد بوده و قابل ابطال خواهد بود.

علیهذا با عنایت به مغایرت بند 5 و قسمتهای الف و ب بند مذکور با نص صریح قانون و ایضا آیین‌نامه اجرایی مربوط و نظر به تفسیر موسع از قانون و خارج از حیطه اختیارات ستاد هدفمندی یارانه ها در خصوص موضوع، تقاضای ابطال بند 5 و قسمت های الف و ب ذیل آن بند را به دلائل پیش گفته دارد. در ضمن ابتدائا تقاضا دارد با عنایت به اینکه اجرای مصوبه مذکور خصوصا به لحاظ، تکلیفی که در قیمت ارائه کود اوره بالغ بر 35% کمتر از قیمت بورس به شرکتهای پتروشیمی تحمیل شده است و تبعا خسارات عدیده ای را به واحدهای تولیدکننده وارد خواهد نمود و ایضاً به منظور جلوگیری از ورود خسارت، مستنداً به مواد 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 5 مصوبه معترض عنه و قسمتهای الف و ب ذیل بند مذکور را تا تصمیم نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه دارد. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" اعضاء محترم ستاد هدفمندسازی یارانه ها

سلام علیکم

احتراماً، بدین وسیله مصوبات جلسه مورخ 1/6/1394 ستاد هدفمندسازی یارانه ها که پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه اتخاذ گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام شایسته معمول و نتایج حاصله از اجرای تصمیمات را به طور مستمر برای دبیرخانه ستاد ارسال فرمایند.

1-..........

2-..........

3-..........

4-..........

5- به گزارش وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره 73312/ت52252 ه--8/6/1394 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جز (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت های پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمندسازی یارانه ها امتناع کرده اند، که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن هستیم بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.

اعضا ستاد هدفمندی یارنه ها در اجرای مصوبه مورخ 6/4/1394 این ستاد تاکید داشته و ضروری می دانند که در راستای اجرای آیین‌نامه مذکور شرکتهای پتروشیمی هرچه سریعتر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بررسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین اعتبار گردد، لذا مقرر شد:

الف) تمامی شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سهیمه ماهیانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال 1393 با نرخ 6125 به ازای هر کیلوگرم اقدام نماید.

ب) به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتهای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنهادی کوده اوره را در صورتی که کمتر از 6% افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار اعلام نماید."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که بر اساس جزء 4 از بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13/12/1393، تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می‌گیرد.» بنابراین بند 5 و قسمت های الف و ب ذیل بخشنامه شماره 78746-17/6/1394 معاون اجرایی رئیس جمهور که بدون توجه به حکم قانونی پیش گفته وضع شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع