بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300040 شماره دادنامه سیلور: 140331390000931018 تاریخ: 1403/04/23
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
طرف شکایت: شورای عالی استان ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره3 بند (د) ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1401/06/17
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی استان ها به خواسته ابطال تبصره3 بند (د) ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1401/06/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 3- محل هایی که فاقد شروط پنج گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آییننامه درختکاری شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمی شوند. مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شود. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه های مربوطه بارگذاری نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:
شورای عالی استان ها اصلاحیه آییننامه موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را در نهمین اجلاسیه مورخ 1401/06/17 مصوب نموده که در بند "د" آن، باغ از نظر آییننامه محلی است که حداقل مساحت و میزان سطح اشغال را دارا بوده و حداقل یکی از شروط پنجگانه را داشته باشد. در تبصره 3 آییننامه مذکور، محل هایی که فاقد شروط پنجگانه بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آییننامه درختکاری شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمی شوند مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. نظر به اینکه ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، ناظر به جلوگیری از قطع درختان در شهر و محل هایی است که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ محسوب میشوند لذا آییننامه اجرایی نیز بایستی راجع به اوصاف و خصوصیات باغ و حفظ درختان آن باشد که این امر، منصرف از الزام مالکین به ثبت درختان غرس شده میباشد و ثبت یا عدم ثبت درختان، موجب اتصاف عنوان باغ یا زوال عنوان نخواهد شد خصوصاً اینکه با کاشت تعداد محدودی درخت، نمی توان اتصاف عنوان باغ را احراز نمود.
همچنین صلاحیتی برای شورای عالی استان ها در خصوص الزام اشخاص وجود ندارد. چرا که طبق ماده 33 قانون مدنی، درخت در مالکیت مالک میباشد خصوصاً اینکه ضمانت اجرای عدم ثبت درخت در سامانه توسط مالک، باغ محسوب شدن ملک مالک میباشد که بسان جریمه شخص خاطی است حال آنکه جریمه و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی از خصایص قانونگذار است و تقنین نیز طبق اصل 71 قانون اساسی صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. از طرف دیگر تهیه شناسنامه درختان شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان طبق ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که دارای اعتبار قانونی است، از وظایف شهرداری و منصرف از وظایف مالک است. همچنین وفق ماده 3 قانون مزبور، مامورین شهرداری بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول قانون از جمله باغات شوند. لذا عبارت معترض عنه مندرج در ستون موضوع شکایت از مصوبه فوق خلاف قوانین مذکوره فوق میباشد و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
رییس شورای عالی استان ها در جوابیه ثبت شده به شماره 5595- 1400/11/26 پاسخ داده است:
ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در تاریخ 1388/04/20 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، و تصویب آییننامه اجرایی این قانون را از وظایف شورای عالی استان ها مقرر نموده، که آییننامه اولیه با همکاری وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و در تاریخ 1389/02/15 به تصویب نهایی شورای عالی استان ها رسیده است؛ بر همین اساس در نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها (دوره ششم) مورخ 1401/06/17 مورد اصلاح و تنقیح قرار گرفت که پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ابلاغ گردید.
علی ایحال با عنایت به ایراد مطروحه د رخصوص تبصره 3 بند (د) ماده 1 آییننامه صدرالشاره به استحضار می رساند:
با عنایت به اینکه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، علاوه بر موضوع باغات و شناسایی آن، موضوعات مهمی همچون گسترش فضای سبز، وضعیت درختان معابر، میادین و بوستان ها در اراضی باغ و غیرباغ و موضوعات بسیاری را در حوزه شمول خود داشته و این قانون صرفاً کارکردی با محوریت شناسایی باغ را ندارد بلکه یکی از ارکان مهم این قانون توسعه فضای سبز و ترویج درختکاری بوده که میبایست فصل های مهمی از مفاد آییننامه به آن اختصاص یابد؛ نظر به اینکه جزء اول آییننامه اجرایی مذکور، دارا بودن حدنصاب درختان به میزان حداقل یک اصله درخت در هر 25 متر مربع را از شورط تشخیص باغ قلمداد می نماید، این بند موجب گردیده که املاک با نوعیت غیر باغ که قصد درختکاری و توسعه فضای سبز در داخل ملک خود را دارند به جهت جلوگیری از تغییر نوعیت از غیرباغ به باغ، از درختکاری صرف نظر نماید. از این رو برای ترویج و رفع نگرانی از تغییر ماهیت زمین، در صورتی که پس از تعیین نوعیت غیرباغ مالکین اقدام به غرس درخت نموده و این درختان را نیز در سامانه های شهرداری ثبت نمایند و بابت کاشت درختان جدید، این درختان در شمارش حدنصاب جزء یکم محاسبه نگردد؛ همچنین به موجب ماده 2 و تبصره ذیل آن، در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تهیه شناسنامه باغات و اراضی مشجر از وظایف مصرح در قانون بوده و این شناسنامه نیز میبایست به صورت مثبوت تهیه و ابلاغ گردد. فلذا به موجب مواد 11 و 10 آییننامه اجرایی قانون مذکور، نحوه چگونگی و کیفیت ثبت درختان در سطح شهر نیز تدوین گردیده که موضوع ثبت درختان در تبصره 3 الحاقی مورد اعتراض، ناظر به مواد 11 و 10 و این آییننامه در جهت تکمیل شناسنامه و وضعیت درختان واقع در ملک میباشد. علاوه بر این، الزام به ثبت درختان به جهت مواد تکلیفی مصرح در قانون حفظ و گسترش فضای سبز همچون مواد 2 و 3 و تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بوده و مواد 8 و 7 این قانون تکلیف صریحی را برای ثبت درختان برای شهرداری ها وضع نموده است، فلذا تبصره مذکور بر اساس مواد پرتکرار قانون مقررش ده و خارج از آن نمیباشد؛ همچنین با توجه به اینکه در لایحه دعوی صورت گرفته ادعایی دال بر جریمه غارسین درخت که درخت خود را ثبت ننمودهاند ذکر شده و وضع جریمه را در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی و نهادهای قضایی ذکر نموده است، یادآور میشود در این آییننامه هیچ وضع جریمه و تنبیهی مبنی بر عدم ثبت درختان برای غارسین کاشت درختان جدید در نظر گرفته نشده است و از اساس چنین مقرره ای وجود نداشته است.
پرونده شماره ه- ت/0300040 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 1 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورای عالی استان ها از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1403/04/03 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آییننامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها میرسد.»، تشخیص محل هایی که به عنوان باغ شناخته میشوند در صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد.
2- بر اساس تبصره 3 ماده 1 آییننامه مورد اعتراض تصریح گردیده: زمین های که تا تاریخ 1401/06/17 (زمان تصویب آییننامه مورد اعتراض) فاقد مشخصات باغ بوده و به عنوان باغ شناخت نشوند در صورتی که بعد از تصویب این آییننامه درختکاری شوند همچنان به عنوان باغ شناخته نمی شوند مشروط به اینکه درختان کاشته شده توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه های مربوط بارگذاری نماید، لذا با توجه به اینکه در این تبصره زمان خاصی جهت درج درختان کاشته شده توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت تعیین نگردیده، افراد مذکور هر زمان بعد از تاریخ 1401/06/17 نسبت به کاشت درخت و درج آن در سامانه مزبور اقدام نمایند، شهرداری مکلف است تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه های مربوط بارگذاری نماید و این امر محدود به زمان خاصی نشده است.
بنابه مراتب مذکور تبصره 3 ماده 1 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورای عالی استان ها در راستای اهداف قانونگذار مبنی بر گسترش فضای سبز در شهرها به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری