شماره ۴۳۶/ م تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۸
شورای محترم نگهبان
با اهدای سلام و تحیات، استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود می‌بایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاه‌ها، از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل‌"۵۳" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاه‌ها با قوانینی است که در اجرای اصل‌"۵۳" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در رسیدگی‌های به عمل آمده مشاهده می‌شود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل‌"۵۳" قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمی‌باشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آئین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که مرجع تصویب آنها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل‌"۵۵" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد، در قانون بودجه منظور نمی‌شود. با وجود تصریح تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصلِ"۵۵" قانون اساسی نادیده نگرفته شده است.
ذیلاً شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل‌"۹۶" قانون اساسی به‌استحضار می‌رسد.
۱- اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ ۶/۱/۱۳۶۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف ۵ ماده ۱۰ اساسنامه مذکور تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی می‌باشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه ۶/۲/۱۳۶۶ هیئت وزیران) عبارت‌"بر اساس قوانین و مقررات مربوط‌" حذف گردیده است بنابراین آئین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
۱- ۱- بر اساس بند ۶ ماده ۱۰ اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی تعیین گردیده است.
ملاحظه می‌فرمائید که:
الف- مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیئت وزیران است.
ب- مرجع تصویب کننده آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت می‌باشد.
۲- اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب نهایی از وظائف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است.
این امر بیانگر آن است که:
الف- مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است.
ب- آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۶۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمی‌باشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمی‌باشد.
۴- به موجب ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه‌"شرکتهای بیمه ایران، البرز و داناً با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد. هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند ۷ اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تایید هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود از وظائف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده ۵ قانون اداره امور شرکتهای بیمه آئین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بنابراین:
الف- آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ب- آئین‌نامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
آنچه که در کلیه اساسنامه‌ها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل‌"۵۳" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانسته‌اند آیا با وجود اصل‌"۵۳" قانون اساسی می‌توان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آئین‌نامه‌ای نمود که به تصویب هیئت وزیران و یا مجمع عمومی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا می‌توان قبول نمود که مصوبات هیئت وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای - اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود؟ مصوبات هیئت وزیران در اجرای اصل‌"۱۲۶" قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیئت وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسئولیت تشخیص را به‌عهده دارد.
اعضاء محترم شورای نگهبان به استحضار می‌رساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند راساً نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند ۳ اساسنامه شرکتهای بیمه البرز، دانا، ایران و آسیا «شرکت می‌تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تاسیس شرکتهای فرعی... مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظائف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید...» این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند به صورت ستادی عمل نموده و اجراء را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمی‌باشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل‌"۵۳" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؟ آیا عدم درج اعتبارات‌شرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی می‌باشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل‌"۵۵" قانون اساسی نیست.
النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام می‌گردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی، مجمع عمومی شرکتهای فرعی، هیئت وزیران و... صورت می‌گیرد برخلاف نصّ صریح اصل‌"۵۳" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی، عدم توانائی دولت در مهار تورم، رشد بی‌رویه جمعیت، بالا رفتن حجم نقدینگی و... نیز گردیده است. مضافاً اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه، قانون تشکیل و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه می‌دهند.
ایرج صفاتی دزفولی - رئیس دیوان محاسبات کشور
شماره ۰۲۵۴ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۶۹
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهوری
با سلام، حَسَبِ اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامه‌هایی در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده بدون اینکه اصل ۹۶ قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل ۸۵ در این خصوص رعایت گردد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - حسین مهرپور
شماره ۱۶۱۹۸ تاریخ ۷/۵/۱۳۶۹
جناب آقای دکتر مهرپور
قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۰۲۵۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹ به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه می‌فرمایند.
نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
۱- چنانچه استدلال مذکور در بند (۲) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه - نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود (نظیر تبصره (۲) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه ۱۳۶۸) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح می‌شود باید به شورا مراجعه شود.
۲- در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی می‌دانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
شماره ۰۵۶۵ تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۱
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره ۱۶۱۹۸ مورخ ۷/۵/۱۳۶۹ و پیرو نامه شماره ۰۲۵۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹:
موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (۱۰ نفر) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - حسین مهرپور