بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع/ 0102254 شماره پرونده سیلور:ه- ت/ 0100109
شماره دادنامه سیلور: 140231390000315361 تاریخ: 13/02/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیات عمومی)»
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیات عمومی)» به خواسته ابطال بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28 / 12 / 1386: « سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استناد ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان اداری و استخدامی قابل اجرا خواهد بود.
اولاً در نظام اداری، هر گونه پرداخت با کمیت و کیفیت ارائه خدمت و نیز شرایط کار یا وضعیت کارمند ملازمه دارد. به عبارتی پرداخت ها از سویی با فعالیت های کارکنان تنظیم میگردد، مانند حق شغل و شاغل و فوق العاده ها و اضافه کار و... و یا ناشی از شرایط خاص کارمند یا محل کار مانند مناطق کمتر توسعه یافته، کار با اشعه، ایثارگری، مناطق جنگی و... تنسیق میگردد. بنابراین امکان پرداخت به جهت بالا بردن انگیزه و افزایش کارایی که مصرح در مقدمه بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی میباشد، موجب قانونی ندارد.
ثانیاً طرف شکایت در ماده 43 طی بند هایی به مبانی پرداخت از جمله فوق العاده بهره وری، فوق العاده کارایی که مجتمعاً ناشی از عملکرد کارمند است اشاره نموده و طی ماده 44 نیز در راستای تجلیل از کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی نشان دهند، پرداخت یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پیشبینی کرده است و کلیه این موارد ناشی از عملکرد، تلاش و فعالیت کارمند و نیز ارزیابی عملکرد وی است، فلذا امکان سازمان در پرداخت به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و کارآیی که ناظر به عملکرد نیست و مالاً سیاست تشویقی بدون وجود عملکرد در قبال آن است، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی میباشد.
ثالثاً مقنن در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری، به نوعی مشابه مقرره معترض عنه اما با تفاوت های شکلی و ماهوی برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان، نظام پیشنهادات و نحوه پرداخت پاداش معطوف به آن را پیشبینی کرده است، در حالی که طرف شکایت در تشابه با منطوق ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری اما بدون تصریح کارکرد نظام پیشنهادات صرفاً پرداخت پاداش را برای افزایش انگیزه و کارآیی پیش بینی نموده است که این خود نیز مبین آن است که پرداخت مذکور در قبال عملکرد نبوده و صرفاً در راستای انگیزه افزایی است.
النهایه با توجه به این که پیش بینی پرداخت صرفاً برای انگیزه و کارآیی افزایی علاوه بر تالی و فاسد، منطبق با ملازمه پرداخت و عملکرد نمیباشد، از این رو مقرره موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز مخالف بند 10 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف های شکایت:
سازمان اداری و استخدامی: « دادخواست شکایت شاکی موضوعا ارتباطی به این سازمان ندارد و ایشان نمیبایست صرفا این سازمان را طرف شکایت خود قرار می داد، بلکه شکایت نامبرده موضوعا به سازمان تامین اجتماعی مربوط میشود و لذا در خصوص موضوع و خواسته مشارالیه، میبایست سازمان تامین اجتماعی پاسخگو باشد. با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه دعوی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »
سازمان تامین اجتماعی: « سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی، سازمان عمومی غیر دولتی بوده و توجهاً به مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، سازمان زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مطابق اساس نامه مذکور اداره میگردد. همچنینن این سازمان درآمد - هزینه ای و مستقل از بودجه و اعتبارات بخش دولتی میباشد و بودجه آن مستند به بند 8 اساسنامه از سوی هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه تصویب میگردد. در نتیجه این سازمان دارای اساسنامه و آییننامه استخدامی خاص خود میباشد.
بر اساس مفاد اساسنامه اصلاحی سازمان مصوب هیات وزیران (که در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته است) مرجع تصویب آییننامه استخدامی به موجب ماده 24 اساسنامه « هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه» میباشد. آییننامه استخدامی سازمان نیز بر اساس فرآیند اشاره شده تصویب گردیده و مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ندارد. همچنین در بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تصریح نموده که سازمان مخیر در اجرای بند یاد شده میباشد و الزام و تکلیفی در آن پیشبینی نشده است، بنابراین سازمان میتواند با توجه به اهمیت درآمد هزینه ای سازمان و در راستای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره وری از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان با ساز و کاری مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیم گیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد، پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. مضافاً این که ضابطه اجرایی بند موصوف منوط به تصویب هیات مدیره میباشد، که تاکنون اجرایی نشده است و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد میباشد. در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش انگیزه و کارآیی کارکنان مقرر داشته: « دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.» و نظر به این که بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی منطبق با ماده قانونی مذکور بوده و در راستای اهداف ماده یاد شده میباشد، از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد میباشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند (ذ) ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان وفق فرآیند قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه. باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی در این خصوص مطرح نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
بر اساس ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران) سازمان تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای تامین اجتماعی میباشد و شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نکرده و مدارک منضم به دادخواست نیز جهت اثبات ادعای شاکی کفایت نمینماید و استدلال شاکی و سنجش آییننامه مصوب از سوی هیات امنا با قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمیباشد و همچنین در بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (موضوع تقاضای ابطال شاکی)، مغایرتی با اصول قانون اساسی نیز مشاهده نمی گردد. فلذا به نظر اینجانب بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
احسان کلانتری میبدی
پرونده شماره ه- ع/ 0102254 مبنی بر تقاضای ابطال بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1402/12/20 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً به موجب ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران) صندوق تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای خود میباشد.
ثانیاً با عنایت به این که به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق تامین اجتماعی در زمره موسسات مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد سنجش و مقایسه بند مورد شکایت از آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی با مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمیباشد.
ثالثاً بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق بند ذ ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
قوانین و مقررات جاری و معتبرمرتبط با موضوع:
1-ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: « ماده 43- سازمان میتواند فوقالعادهها و کمک هزینههایی مشابه با بخش عمومی براساس ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید پرداخت نماید:
الف) فوقالعاده محل خدمت: به کارکنانی که محل جغرافیایی خدمت آنان از شهرستان محل استخدام به شهرستان دیگر تغییر مییابد.
ب) فوقالعاده بدی آب و هوا و مناطق توسعه نیافته: به کارکنانی که در نقاط بد آب و هوا و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مینمایند.
پ) فوقالعاده خارج از کشور: به کارکنانی که به خارج از کشور به صورت مامور سازمانی اعزام میگردند.
ت) فوقالعاده نوبت کاری، شیفت و کشیک: به کارکنانی که به صورت نوبتی و یا شیفتی و یا کشیک اشتغال دارند.
ث) فوقالعاده روزانه: به کارکنانی که به خارج از محل خدمت به طور موقت اعزام میشوند.
ج) هزینه سفر و نقل و مکان: به کارکنانی که بنا به انتقال محل جغرافیایی آنان از شهرستانی به شهرستان دیگر تغییر مییابد.
چ) فوقالعاده بهرهوری: سازمان میتواند حداکثر تا 25درصد از محل صرفه جویی بودجه سالانه خود به برخی از کارکنان خود براساس ضوابط مصوب هیات مدیره فوقالعاده بهرهوری پرداخت نماید.
ح) فوقالعاده کارایی: سازمان میتواند حداکثر، 25درصد از حقوق ثابت را به 70 درصد از کارکنان براساس عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقای اثر بخشی و سرعت در انجام کار و ارزشیابی عملکرد به عنوان فوقالعاده کارایی که ضوابط آن توسط هیات مدیره تعیین میشود، پرداخت نماید.
خ) هزینه ایاب و ذهاب: به کارکنانی که در داخل محدوده شهری بدون استفاده از وسیله نقلیه سازمان به ماموریت اعزام میگردند.
د) کمک هزینه عائلهمندی و اولاد: کارکنان مشمول فوقالعاده عائلهمندی و اوالد، مشابه با بخش عمومی پرداخت میگردد.
ذ) سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.»
2-ماده 44 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «سازمان میتواند کارکنانی را که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیتهای خود ابراز نمایند. معادل یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوقالعادههای مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نماید.
تبصره- ضوابط اجرایی این ماده به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.»
3-ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 10 / 06 / 1358: « آییننامههای مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. وهمچنین آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابلاجراء خواهد بود. سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آییننامههای مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تایید شورا وتصویب هیات وزیران، آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تامین اجتماعی معتبر خواهد بود.»
4-اصل سوم قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « اصل 3 - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بهاهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:... 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور....»
5-ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 20 - دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.»
6- ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران): «ماده 24 - آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره و هیات نظارت و سایر آییننامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیات مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیات امنا برسد.»
7-ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.»