تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۸۸
پیام: از آنجایی که بیماری ایدز، صعب العلاج است؛ ابتلاء زوج به این بیماری، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و درخواست طلاق به استناد این امر پذیرفته است.
رأی خلاصه جریان پرونده
چنین است که خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ق.و. به انضمام تصویر سند نکاحیه به دادگاه‌های عمومی حقوقی آباده تقدیم و تقاضای صدور حکم طلاق بائن به استناد بندهای عقدنامه (بند ۳ عقدنامه) نموده مضموناً بیان داشته که حسب سند رسمی نکاحیه شماره... ثبت در دفتر رسمی ازدواج شماره... آباده در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ با خوانده ازدواج دائم نموده که حاصل آن فرزند مشترک پسری است به نام الف. که دو ساله می‌باشد و حالیه همسر وی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج شده و شبکه بهداشت و پزشکی قانونی این موضوع را تأیید می‌نماید و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به وی وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد و تخلف از هر یک از آن‌ها خود را به یکی از انواع طلاق مطلقه نماید. پرونده به شعبه اول حقوقی آباده ارجاع و آن شعبه بدواً پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال داشته که طبق نظریه شورا امکان صلح و سازش فراهم نبوده و پرونده به دادگاه اعاده شده در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ که با حضور طرفین تشکیل گردیده، زوجه خواسته خود را تکرار نموده و زوج ضمن اقرار به ابتلا به بیماری ایدز اظهار داشته که: «قبول دارم که مبتلا به بیماری ایدز هستم. مدت سه سال است که متوجه شدم. همان موقع به همسرم گفتم. در این مدت با هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی نداشتم و اکنون یک پسر دو ساله داریم. به هیچ عنوان حاضر به طلاق همسرم نیستم.» بنا به تصمیم دادگاه سوابق و نوع بیماری خوانده از مرکز بهداشت استعلام گردیده و مرکز مذکور در پاسخ طی نامه شماره ۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اعلام داشته که فرد مذکور (آقای ق.و. خوانده پرونده) از سال ۱۳۸۷ مبتلا به بیماری (HIV) بوده و در این مرکز تحت مراقبت می‌باشد. ضمناً بیماری نامبرده فعلاً صعب‌العلاج بوده و درمان قطعی ندارد. آقای م.ر. با تقدیم وکالت‌نامه، خود را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۴ در وقت نوبتی دادگاه ضمن تشکیل جلسه به استناد ماده یک قانون طلاق و تبصره ذیل آن، قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور ابلاغ آن را به طرفین جهت معرفی داور نیز صادر نموده است. خواهان برادر خویش آقای د.الف. و خوانده آقای م.ن. را به‌عنوان داور تعرفه و در دادگاه مراتب دادرسی و وظایف داوران به آنان تفهیم گردیده. داور زوج ضمن تقدیم نظریه خود اعلام کرده زوج تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن طلاق نیست و تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را دارد و داور زوجه هم در نظریه ابرازی مضموناً به مشکلات موجود فی‌مابین زوجین آقای ق.و. و خانم م.الف. ازجمله ترک انفاق از سوی زوجه به مدت بیش از یکسال و صدور دادنامه از شعبه ۱۰۱ جزایی آباده نسبت به محکومیت ایشان به حبس تعزیری به مدت چهار ماه در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۶۱ و اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر و نیز بیماری صعب‌العلاج وی که آینده سلامت زوجه را به خطر می‌اندازد و قطع رابطه زناشویی به صلاح زوجه است و زوجه حاضر است کلیه حقوق مالی خویش من‌جمله مهریه را در حق زوج بذل کند و حضانت فرزند مشترک را در صورت پرداخت نفقه وی تقبل می‌نماید. پس از اخذ نتیجه آزمایش بارداری، شعبه اوّل دادگاه حقوقی آباده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ تشکیل جلسه داده و مضموناً با استدلال به اقرار خوانده به ابتلا به بیماری صعب‌العلاج HiV+ مثبت و تأیید موضوع توسط شبکه بهداشت و درمان آباده، بی‌نتیجه ماندن مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اینکه زوجه حاضر شده در قبال طلاق کلیه حق‌وحقوق مالی خود را من‌جمله مهریه را بذل نماید، من‌حیث‌المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و بند ۳ قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده حکم طلاق خلع را صادر و اعلام نموده است و حضانت فرزند مشترک را به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به عهده زوجه گذاشته مقید به حق ملاقات زوج با فرزند خویش در هفته یکبار نموده است. دادنامه صادره به شماره ۹۲۰۹۹۷۷۵۱۰۳۰۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ مورد اعتراض خوانده واقع و ایشان ضمن تجدیدنظرخواهی از آن با تقدیم لایحه‌ای مضموناً بیان داشته که با مراجعه به پزشکان متخصص دیگر، متوجه شده است که فاقد بیماری ایدز است و پاسخ استعلام شبکه بهداشت و درمان و تشخیص شبکه بهداشت اشتباه بوده، لذا حاضر به متارکه نیستم و اقرار بنده صرفاً به خاطر پاسخ غلط و اشتباه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوده و طبق قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷ می‌بایست گواهینامه پزشک بر نداشتن امراض مسریه مهم را به دفاتر ازدواج ارائه تا اقدام به ثبت ازدواج شود، چنانچه مبتلا به بیماری‌های مذکور و مشابه بوده نتیجه آزمایشات قبل از وقوع ازدواج مثبت می‌شود. در حالیکه چنین نبود، لذا آمادگی خود را به اعزام مجدد به پزشکی قانونی اعلام و تقاضای نقض دادنامه را نموده است. وکیل تجدیدنظرخوانده هم با تقدیم لایحه‌ای مضموناً اظهار داشته انکار بعد از اقرار مطابق صراحت ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع نیست و وفق ماده ۱۲۷۵ هرکس اقرار به حقی کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و تنها نزد حاکم کذب یا اشتباه بودن آن باید اثبات شود و از سوی دیگر نداشتن بیماری مسری یا صعب‌العلاج زوج هنگام عقد ازدواج با ابتلاء وی به اینگونه بیماری‌ها بعد از ازدواج مانع آن نیست که زوجه بتواند بنا به مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق نماید. لذا استدعای رد ادعاهای تجدیدنظرخواه و تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه را دارد. شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان شیراز مضموناً با استدلال به نظریه و پاسخ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلای تجدیدنظرخواه به بیماری HIV مثبت صرف‌نظر از اقرار وی به ابتلاء به این بیماری و اینکه بیماری مذکور صعب‌العلاج بوده و فاقد درمان قطعی است؛ با اصدار دادنامه شماره ۰۹۳۰۹۹۷۷۱۲۱۶۰۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و عیناً استوار نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین توسط آقای ق.و. مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته و ایشان در توضیح خواسته خویش مبنی بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته مضموناً اظهار داشته، اولاً: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق مطلقاً به مرد اختصاص داده شده، لذا رأی اصداری برخلاف نص صریح قانون می‌باشد. ثانیاً: مطابق مقررات قانون حمایت خانواده شرایطی همچون حبس بیش از ۱۰ سال، ترک انفاق، جنون و غیره که در صورت ادامه زوجیت موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می‌آورد، از موارد حق تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه است. امّا بیماری HIV مثبت در زمان عقد ازدواج وجود نداشته و در زمان زوجیت حادث شده، و احتمال انتقال آن از زوج به زوجه وجود دارد. این مورد خارج از مواردی است که در قانون حمایت خانواده درج شده، لذا صدور رأی بر مبنای پذیرش خواسته زوجه خارج از موارد شرعی و قانونی بوده است. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اکبری عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف‌نظر از اقرار صریح فرجام‌خواه به ابتلاء به بیماری صعب‌العلاج و فعلاً فاقد درمان قطعی HIV مثبت (ایدز) در مراحل رسیدگی بدوی و فرجام‌خواهی و انکار بلاوجه در مرحله تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اعلام نظر رسمی و کارشناسی اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلاء فرجام‌خواه به بیماری HIV مثبت و اینکه ایشان از سال ۱۳۸۷ به این بیماری مبتلا بوده و در آن مرکز تحت مراقبت می‌باشد و بیماری فعلاً صعب‌العلاج بوده و درمان قطعی ندارد و با توجه به بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از موارد و موجبات عسر و حرج زوجه تلقی نموده، و از طرف دیگر فرجام‌خواه دلیل موجهی که موجبات تخدیش دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم آورد ارائه نکرده، لذا دادنامه فرجام‌خواسته مصون از خدشه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً ابرام می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضاء معاون شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور
حیاتی - اکبری