رای شماره 140431390002750818 مورخ 1404/10/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه ت/ 0300359 شماره دادنامه سیلور: 140431390002750818 تاریخ:1404/10/24

شاکی: آقای محمد عباس زاده

طرف شکایت: 1- قوه قضاییه 2- اداره کل حقوقی، اداره دعاوی قوه قضابیه 3- مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضالیه 4- کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره 550/26580 مورخ 1401/12/14 بندهای 3 و 4 و 5 آن

متن مقرره مورد شکایت:

طبق ماده 3 دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی در صورت پذیرش استعفای مدیر دفتر یا لغو پروانه حداکثر ظرف مهلت یکماه باید امور جاری دفترخانه یافته و نسبت به قطع دسترسی و تنظیم صورت جلسه تحویل مهر و پروانه اقدام گردد و بر اساس ماده 4 آیین‌نامه مذکور در صورت فوت مدیر دفتر یا حجر دایم، معاونت خدمات از میان پذیرفته شدگان ذخیره آزمون دفاتر با اولویت وراث مدیر، شخص واجد شرایط را به عنوان جایگزین به رییس مرکز پیشنهاد می نماید. همچنین طبق ماده 5 آیین‌نامه فوق در صورت تعلیق، فوت یا حجر دایم مدیر دفتر، معاونت فناوری استان، دفاتر، اوراق و مهر دفتر را با تنظیم صورت مجلس به کفیل یا مسیول تعیین شده از طرف معاونت خدمات تحویل می دهد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی آقای محمد عباس زاده مدعی شده است کفیل دفتر خدمات قضایی شماره 97302015 تبریز با عنایت به فوت مدیر دفتر (پدر ایشان) برابر آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به عنوان کفیل و عهده‌دار اداره دفتر بوده و از همان زمان تاسیس دفتر و به خصوص دوران طولانی بیماری مرحوم والده خود به صورت کامل اداره دفتر را بر عهده داشته است و در طول فعالیت هفت ساله این دفتر بدون کوچکترین تخلف خدمات رسانی به مردم را انجام داده است، لذا با توجه به اینکه تعطیلی دفتر موجب آسیب های معیشتی و شغلی برای ایشان و مجموعه پرسنل دفتر خواهد شد. مستند به ماده 4 و 5 دستورالعمل مذکور درخواست ادامه فعالیت و جایگزین به عنوان مدیر دفتر شماره 97302015 تبریز را دارد و با توجه به لزوم احترام به حق مکتسبه اشخاص و تقاضای مشروع و همچنین تغییرات و تهدید این حقوق با تلقی نمودن منع قانونی سابق و وضع دستورالعمل جدید مطابق رویه قضایی دیوان بر خلاف قانون و شرع می‌باشد، لذا تقاضای ابطال دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مورد استدعاست.

پاسخ طرف شکایت:

معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار فناوری و اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ شماره 550/32095/9000 مورخ 1403/12/22 در خصوص شکایت آقای محمد عباس زاده طی شرحی اعلام داشته است که مطابق قسمت اخیر ماده 12 آیین‌نامه موضوع شکایت، نحوه اداره دفتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت عدم حضور مدیر به رییس مرکز واگذار شده است، این مهم در بند (ب) ماده 15 آیین‌نامه مذکور نیز اشاره شده است، لذا تصویب دستورالعمل از حدود اختیارات مرکز بوده، بنابراین ابطال آن از این حیث فاقد مبنای قانونی می‌باشد و از طرفی فعالیت دفتر قایم به شخص مدیر بوده و در مواد 8 یا 11 آیین‌نامه نیز مدیر به عنوان رکن اصلی و صاحب پروانه تاسیس باید دارای شرایط خاص باشد که اجازه تاسیس دفتر به وی داده شود. بنابراین اداره دفتر توسط کفیل امری موقت و برای جلوگیری از اختلال در ارایه خدمت به مراجعان قوه قضاییه است و پیش بینی کفیل صرفاً محدود به موارد عدم حضور مدیر بوده و در صورت فوق یا حجر دایم جهت جلوگیری از اختلال در امور تا واگذاری دفتر به فرد واجد شرایط اداره دفتر با رعایت شرایط مقرر در ماده 5 به کفیل داده شده است و این به معنای واگذاری دفتر به کفیل نبوده و صرفاً اقدامی در راستای استمرار خدمات قضایی به مراجعان می‌باشد و با توجه به سیاست کلی نظام و قوه قضاییه در راستای حذف موروثی بودن مجوزها، واگذاری پروانه دفتر به وراث مدیر متوفی مجاز نبوده و طبق ماده 4 دستورالعمل با وجود سایر شرایط و پذیرفته شدن در آزمون، وراث متوفی در اولویت انتخاب قرار گرفته اند. بنابراین طرح شکایت آقای محمد عباس زاده به منظور انتقال پروانه مورث به ایشان مطابق ماده 10 آیین‌نامه موضوعیت نداشته و چنین موردی پیش بینی نشده است و با توجه به اهمیت وظایف این دفاتر می‌بایست به افرادی واگذار شود که طبق مقررات موفق به احراز شرایط قانونی شده است. بنابراین انتقال موروثی دفتر منتفی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای معظم نگهبان به موجب نامه شماره 47855/102 مورخ 1404/09/11 اعلام داشته که موضوع بندهای (3)، (4) و (5) دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره 550/26580 مورخ 1401/12/14 در جلسه مورخ 1404/08/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس "موارد مورد شکایت از حیث مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده ی مرجع صالح است." با عنایت به اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تصمیم نهایی شماره 9562 مورخ 1404/06/15 مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده است بنابراین نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات­های تخصصی مربوط لازم­الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

سپهری کیا

نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

◀ منبع