مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای

پیام: کلاهبرداری از طریق آگهی در سایت، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است، که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان در خصوص شکایت اقای ح. ع. علیه اقای ا. م. دایر برکلاهبرداری رایانه ای به مبلغ چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزارتومان با این استدلال: با توجه به اظهارات شاکی در صفحه 17 پرونده مبنی بر اینکه محل افتتاح حساب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال که شاکی محترم در سایت دیوار یک اگهی فروش کولر پنجره ای مشاهده نموده و پس از برقراری تماس تلفنی و صحبت در خصوص کم و کیف موضوع، در همان * مبادرت به انتقال مبلغ چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به حساب متهم نموده اما متهم پس از دریافت وجه، تلفن همراه را خاموش نموده...، تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت اما دادیار محترم به این استدلال که بانک محل افتتاح کننده حساب شاکی محترم که وجه از آن منتقل شده است.در بندر عباس بوده است.مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 مورخ مورخ 1/12/1391 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نموده در حالی که هم موضوع شکایت شاکی محترم کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ) بوده است.نه کلاهبرداری رایانه ای (تحصیل مال یا و* قانون مجازات اسلامی فصل 30 جرایم رایانه ای الحاقی سال 1388 ) و هم از موضوع پرونده (واریز شدن وجه توسط شخص شاکی) بعد از انجام مانور متقلبانه توسط متهم (اگهی نمودن مال در سایت دیوار) چنین برداشت میشود.، در واقعیت امر نیز موضوع پرونده با کلاهبرداری سنتی مطابقت دارد. که در ما نحن فیه صلاحیت با محکمه ایست که اخرین رکن مادی جرم (وقوع نتیجه و واریز وجه) در ان محقق شده است.که در فرض پرونده * منوجان صادر، پرونده جهت حل اختلا* ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک.

هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای

در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های بندر عباس و منوجان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای ح. ع. علیه اقای ا. م. با توجه به محتویات پرونده و محل افتتاح حساب بانکی شاکی و رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادسرای منوجان موجه می‌باشد. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بندر عباس حل اختلاف می‌نماید.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رییس:م. ک. مستشار: م.