پیام: کلاهبرداری های متعدد ارتکابی توسط متهم که در حوزه های مختلف قضایی واقع شده ،در صورت عدم دستگیری متهم، در دادگاهی رسیدگی میشود که ابتدای تعقیب، در حوزه آن شروع شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر در خصوص شکایت اقای ش. ن. علیه اقای م. ی. ح. ج. (به عنوان مالک کارت عابر بانک تجارت به شماره ی... -فاقد مشخصات بیشتر) دایر بر کلاهبرداری (سرقت) رایانه ای با این استدلال: شاکی مدعی است.که مبلغ چهار میلیون ( 4000000 ) ریال از حساب وی به نحو اینترنتی و غیر مجاز کسر شده است! صرف نظر از صحت یا سقم قضیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده من جمله شکایت شاکی و پرینت حساب شاکی و جوابیه استعلام صورت گرفته از بانک تجارت که نشان از ان دارد. متهم مذکور با بزه مشابه و یکسان در دادسراهای * ه محل وقوع بزه های ارتکابی ایشان شهرستان های مختلفی میباشد. لذا با توجه به قسمت اخیر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) که بیان می دارد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث درجه مجازات مساوی باشد. (در صورت عدم دستگیری متهم) دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزه ان شروع شده است.صالح به رسیدگی است.که در ما نحن فیه براساس پاسخ استعلام واصله از بانک تجارت این مرجع دادسرای مشهد (تاریخ شروع به تعقیب 1398/04/08 ) میباشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: با اخذ سوابق از سیستم سمپ مشخص گردید.در خصوص نامبرده پرونده دیگری با کلاسه --- به اتهام مشابه در شعبه چهارم دادیاری دادسرای شهرضا مطرح و در حال رسیدگی است، حال توجها به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا ابتدا شروع به تعقیب نموده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرضا صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: در خصوص شکایت اقای ح. خ. م. ا. علیه خانم م. ن. و اقای م. ی. ح. ج. و شکایت اقایان ا. م. د. و ش. ن. دایربرکلاهبرداری رایانه ای علیه ناشناس و اقای م. ی. ح. ج. با توجه به پاسخ استعلامات به عمل امده که حکایت از توجه اتهام به اقای م. ی. ح. ج. دارد. و با توجه به اینکه نامبرده به گواهی سامانه سوابق اشخاص در پایگاه داده مرکزی سمپ داری اتهامات متعدد بوده ودر حال رسیدگی میباشد. و نظر به اینکه مطابق با ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه میشود. که جرم در حوزه قضایی ان واقع شده باشد.و چنانچه شخص، مرتکب جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. و دستگیر نشده باشد.رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که ابتدا تعقیب در حوزه ان شروع شده باشد. و با توجه به اینکه در مورد متهم م. ی. ح. ج. بنا به پاسخ استعلام از بانک تجارت تاریخ مسدودی حساب متهم به تاریخ 8/4/1398 (به شرح برگ 29 ) میباشد.که حکایت از شروع به رسیدگی در این تاریخ در دادسرای ناحیه 7 شهرستان مشهد دارد. در صورتی که تعقیب در این مرجع به تاریخ 11/4/1398 (به شرح برگ 5 ) و با صدور دستورات مقتضی به مرجع انتظامی شروع شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مشهد صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک.
هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:
رای
در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقایان ش. ن. و ح. خ. م.، ا. م. د. و غیره علیه اقای م. ی. ج. و شرکای و معاونین او در ارتکاب جرایم انتسابی با توجه به مح* ی دیگر میباشد.، لذا مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد حل اختلاف مینماید.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس:م. ک. مستشار: م.