تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دو نفر عقد مضاربه منعقد نمایند و فرد عامل، سرمایه سرمایه گذار را به نفع خود بردارد و متواری شود، خیانت در امانت است؛ زیرا سپردن اموال و دسته چک ها به متهم جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل)، به صورت امانی بوده است
در خصوص اتهام آقای ب. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت با توجه به شکایت شاکی به نام آقای ع. و اقدامات انجام شده و نظر به قرار مورخه 7/12/90 نسبت به منع تعقیب متهم به جهت عدم احراز شرایط امانی فی مابین طرفین و ملاحظه اظهار نظر دادیار محترم اظهار نظر در ذیل ظهر قرار مذکور و سپس وکالت آقای ن. از شاکی و اظهارات وی و اقدامات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ملاحظه اظهارات شاکی در شکوائیه و وکیل شاکی در لوایح تقدیمی و موضوع شراکت کاری فی مابین و سپس عنوان کردن مشغول سرکار بودن متهم کارگر در صدی نزد شاکی و سایر موارد اعلامی دادگاه به جهت تضاد در موضوع به عنوان شرکت کاری شاکی با متهم و سپس عنوان کارگری متهم در مغازه شاکی و اینکه اعلام شده مقداری از اجناس را متهم به آپارتمانی در کرج می برد و مقداری را نیز می فروشد تا چک های موکل را پاس کند و حدود چهل و هشت میلیون تومان را تا همان تاریخ وصول مینماید و مورخ 30 / 11/90 متهم اجناس داخل مغازه را به جای نامعلومی برد و با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در صفحه 85 ، 84 ، 83 و 82 و غیره دادگاه شرایط بزه ارتکاب خیانت در امانت را به جهت عدم وجود امانی بودن موضوع اجناس اعلام شده و در نتیجه عدم وجود رکن سپردن اجناس اعلام شده و قرینه قرار اولیه صادر نسبت به منع تعقیب متهم دو بدو امر واینکه چک های اعلام شده در متن لایحه تقدیمی وکیل و فاکتورهای پیوستی در پرونده و انتقال اجناس از محل و مغازه مشترک به محل دیگری با توجه به مراتب بیان اظهارات شاکی و وکیل وی دادگاه اصل ارتکاب بزه انتسابی را موجه ندانسته با استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. ضمنا با حدوث اختلاف فی مابین طرفین در شراکت شاکی با طرح دعوی حقوقی و یا موضوعات قانونی میتواند اقدام نماید والّا با توجه به عناوین معنونه و وسایل انتقال داده شده و چک های مطروحه به قرینه عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از موضوع ممکن است حقوق افرادی راکه چک های طرفین در ید آنها باشد حق آنها را از بین ببرد و لذا با تردید در شرایط احراز بزه خیانت در امانت حکم به شرح فوق صادر گردید. رای صادر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صدوقی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/26 در پرونده کلاسه --- - 900 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ب.ش. دایر بر خیانت در امانت و به لحاظ عدم احراز رکن سپردن حکم بر برائت وی صادر شده است، نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به اینکه طبق قراردادهای شراکت ابرازی مورخ 5/6/88 و 1390/05/25 فی مابین آقای ع.ب. و ب.ش.، آقای ع.ب. به عنوان سرمایه گذار تمام سرمایه شراکت و پنج دسته چک از پنج حساب بانکی خود را در اختیار آقای ب.ش. قرار داده است که بدون تعدی و تفریط، در امر خرید و فروش قرار داده و سود و زیان حاصل را به صورت مساوی بین خود تقسیم نمایند و مستفاد از قراردادهای ابرازی سپردن اموال و دسته چک ها به آقای ب.ش. جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل) به صورت امانی بوده است و از مفاد قراردادهای ابرازی مستفاد میگردد که آقای ش. در سرمایه و اموال شرکت سهیم نبوده بلکه تخصص و خدمت خود را به شراکت گذاشته است و عنایتا به مفاد شهادت شهود در این زمینه که مفادا دلالت دارد که تجدیدنظرخوانده کلیه اموال را به جای نامعلومی برده و متواری گردیده است و توجها به اینکه تجدیدنظرخوانده با وصف ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی در مطبوعات در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت آقای ب.ش.دایر بر خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طائفی - جعفری شهنی