درخواست طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در تاریخ 1398/05/12 اقای ع. ا. م. پ. به وکالت از طرف خانم ف. ج. ت. به طرفیت اقای م. ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسرو حرج و تحقق بند یک سند ازدواج تقدیم و توضیح داده که موکله به موجب سند ازدواج پیوست در تاریخ 1397/01/21 با خوانده به عقد ازدواج دائم همدیگر درامده اند که بمحض ازدواج از سوی خوانده مورد بی مهری واقع و هیچگونه هزینه و خرجی به موکل پرداخت نشده که با اقدام قانونی و به موجب پرونده *که منجر به دادنامه *شده است. زوج محکوم به پرداخت نفقه در حق موکله شده و الزام ایشان هم مقدور نشده و این روند عدم تعیین تکلیف زوجه موجبات عسرو حرج شدید موکله را فراهم نموده است. لذا تقاضای صدور حکم بر طلاق و تفویض وکالت برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان بانضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. وکیل خواهان به پیوست دادخواست تصویر دادنامه های مربوط به نفقه و تمکین و مهریه و نیز رونوشت سند ازدواج را ارائه نموده است. دادخواست مطروح در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ 1398/06/12 وکیل خواهان با ارسال لایحه مدافعات خود را بیان داشته و به پیوست لایحه تصویر دادنامه شماره 454 مورخ 1398/05/22 صادره از شعبه *را تقدیم نموده که حاکیست زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 97/9/10 لغایت 98/5/30 بابت نفقه معوقه و از 98/6/1 ببعد بابت نفقه جاریه در حق زوجه محکوم گردیده است. وکیل خواهان در لایحه دفاعیه تقدیمی همان مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده است. خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته و اظهار داشت اینجانب در تاریخ 97/1/21 با دختر دایی خود عقد کردم و اگر قصد ازدواج و زندگی با ایشان را نداشتم مبلغ دوازده میلیون تومان بابت مراسم عقد هزینه نمیکردم و همراه خانم به *رفتیم که قرار بود انجا بمانیم که خانواده ایشان به *بیایند و در انجا مراسم عروسی را برگزار کنیم که بعد از مدت 25 روز مادر ایشان تماس گرفته و خواستار برگشت دخترشان شدند که اینجانب همسرم را به *فرستادم که از ان زمان به بعد مشکلاتمان بیشتر شد و ایشان (همسرم) مبادرت به اقدام در خصوص مهریه و نفقه نمودند لیکن من میخواهم با همسرم زندگی کنم و قصد جدا شدن ندارم. و فقط مادر زنم مشکل تراشی می کند و ظرف سه روز داور خود را معرفی می نمایم و با توجه به اینکه سرباز هستم خواستار صدور گواهی حضور در دادگاه را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هریک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی در تاریخ 98/7/4 فقط وکیل خواهان حضور یافته و با تکرار مطالب مندرج در دادخواست و لایحه تقدیمی اضافه نموده که پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از سوی شعبه *پرونده اجرایی در اجرای احکام تشکیل شده و تاکنون موکله موفق به دریافت نفقه نشده است.و حتی علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه در شورای حل اختلاف هم هیچ اقدامی به عمل نیاورده است.که این عدم تعیین تکلیف موجبات عسروحرج موکله را فراهم و عدم پرداخت نفقه به مدت یک سال و نیم موجب تحقق بند یک سند نکاحیه گردیده که این موجبات دعوی فعلی طلاق شده است. هم چنین در پرونده کلاسه *این دعوی تمکین خوانده محکوم به بطلان اعلام گردیده است. موکله نفقه ایام عده و یک سکه از مهریه استحقاقی خود یعنی از تعداد 75 عدد مورد مطالبه را به زوج بذل نموده و به وکالت از سوی زوج قبول بذل نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره 903 مورخ 1398/07/07 پس از ذکر خواسته و شرح دعوی خواهان و بیان مطالبی درباره طلاق و اثار س. ن در نهایت با اعلام اینکه خواهان برای اثبات مدعای خود دلیل موثر و مدرک قابل قبول به دادگاه ارائه ننموده و زوج نیز مخالف طلاق زوجه اش می‌باشد. بالحاظ نظریه قاضی مشاور دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به ان تجدیدنظر خواهی نموده که در این اثنا خانم م. ح. خ. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.و پرونده پس از تبادل لایحه و وصول ان بمرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در شعبه *ثبت شده است. وکیل زوج تجدیدنظر خوانده طی لایحه مورخ 98/8/19 با ارائه تصویر گواهی مورخ 98/8/19 قاضی شعبه *اعلام نموده که محکومیت موکل در پرونده کلاسه *درحدود مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان بوده که موکل مبلغ چهارمیلیون تومان به حساب زوجه برابر گواهی پیوست پرداخت نموده که نه تنها پرونده فوق مختومه گردیده است.بلکه نفقه اینده همسرش را با رضایت قلبی پرداخت نموده است.لذا تقاضای تایید دادنامه بدوی را نموده است. شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1398/08/19 با اعلام اینکه وکیل تجدیدنظر خواه ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره *ثبت گردیده بیان نموده که موکل وی طوعا محکوم به را در وجه تجدیدنظر خواه پرداخت نموده است.که این امر به موجب نامه شماره …. شعبه *مورد تصدیق قرار گرفت. حال نظر به اینکه در صورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت نفقه نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه تحقق نیافته است.و توجها به قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و این که زوج با طلاق زوجه موافق نمی‌باشد. و زوجه دلیلی بر استحقاق خویش بر طلاق ارائه ننموده لذا رای صادره از دادگاه بدوی را از حیث مبانی استنباط و استنادات قانونی و رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد اساسی و مالا اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1398/08/25 به وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1398/09/04 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 286 مورخ 14/4/99 به شرح زیر انشای رای نموده است.

محتویات پرونده حاکیست که زوجه با اشاره به اینکه بعد از عقد نکاح در تاریخ 1397/01/21 مورد بی مهری قرار گرفته و هیچگونه هزینه و خرجی پرداخت نشده و زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه اقدامی به پرداخت ان معمول نداشته و الزام ایشان هم مقدور نشده و حتی دعوی تمکین وی هم حسب دادنامه صادره محکوم به بطلان اعلام گردیده است.مدعی تحقق بند یک از شروط ضمن العقد و نیز عسروحرج خود گردیده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است.و دادگاه بدوی به لحاظ اینکه خواهان برای اثبات مدعای خود دلیل موثر و مدرک قابل قبول ارائه ننموده حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان طی دادنامه شماره *صادر نموده و شعبه *هم به موجب دادنامه فرجامخواسته به شماره *مورخ 1398/08/20 به لحاظ اینکه زوج نفقه مورد حکم زوجه را حسب گواهی اجرای احکام مدنی طوعا پرداخت نموده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. از انجاییکه در دعوی طلاق به درخواست زوجه به علت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه قانونا ملاک تشخیص تحقق یا عدم تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح و نیز تحقق شرط وکالت در طلاق موضوع بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج و مالا استحقاق زوجه بر خواسته طلاق صرفا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده باین معنا که قبل از تقدیم دادخواست طلاق میبایستی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت حداقل شش ماه اعم از اینکه مورد حکم قرار گرفته باشد. یا نگرفته باشد. و نیز عدم امکان الزام به پرداخت نفقه به طریق قانونی حتی با تعقیب اقدامات اجرایی باثبات رسیده باشد. که با حصول این دو شرط، بند یک از شروط ضمن العقد و مالا شرط وکالت در طلاق موضوع بند (ب) شرط مندرج در قباله نکاحیه محقق و ثابت محسوب و زوجه حق دارد. که با اخذ مجوز از دادگاه نسبت به اعمال وکالت در طلاق خویش اقدام نماید. و چنانچه زوجه در مقام اعمال این حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرده باشد. اقدام بعدی زوج به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه به علت اینکه دادخواست طلاق از جمله طریق قانونی برای الزام زوج به پرداخت نفقه محسوب نبوده موثر در مقام نبوده و تحقق شرط را منتفی و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را که قبل از تقدیم دادخواست طلاق برای او ایجاد گردیده ساقط نمی نماید. بر این اساس چون در مانحن فیه از گواهی صادره از واحد اجرای احکام مدنی مستفاد میگردد. که زوج بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه مبادرت به پرداخت نفقه مورد حکم صادره از شعبه *به واحد اجرای احکام نموده است.و چگونگی اقدامات اجرایی در پرونده اجرایی مربوط به دادنامه فوق الذکر از حیث اینکه اجراییه در چه تاریخی صادر و به زوج محکوم علیه ابلاغ و پرونده اجرایی در چه تاریخی در واحد اجرای احکام مدنی تشکیل و متعاقبا چه اقداماتی جهت اجرای حکم صادره صورت گرفته است.در پرونده حاضر نامعلوم بوده و از طرفی هم علاوه بر اینکه دردادخواست جهت اثبات دعوی و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن العقد و نیز عسر و حرج زوجه به دادنامه شماره *صادره از شعبه *استناد گردیده، وکیل زوجه در جلسه اول دادرسی هم جهت اثبات حقانیت موکل خود بر خواسته طلاق مطروحه و نیز تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه به دادنامه شماره 454 مورخ 98/5/22 صادره از شعبه *(ص16) هم استناد نموده است.و از ناحیه زوج و وکیل وی دلیلی بر پرداخت نفقه موضوع دادنامه مذکور اقامه و ابراز نشده است.و اساسا دادنامه مذکور در مراحل دادرسی مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و چگونگی اقدامات اجرایی ان مورد بررسی واقع نشده است.لذا به جهت موثر بودن دادنامه مذکور درمقدرات دعوی مطروحه اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده اجرایی مربوط به دادنامه شماره *صادره از شعبه *را از واحد اجرای احکام مدنی گرگان (شعبه اول) و هم چنین پرونده محاکماتی مربوط به دادنامه شماره 454 مورخ 98/5/22 صادره از شعبه *و نیز پرونده اجرایی مرتبط به ان را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول پرونده های مذکور خلاصه مفید و موثر انها را در صورت مجلس منعکس و در پرونده اجرایی مربوطه به شعبه *بررسی و معلوم گردیده که اجراییه در چه تاریخی صادر و در چه تاریخی به زوج محکوم علیه ابلاغ و اجراییه مربوط به نفقه چندماه زوجه بوده و پرونده اجرایی در چه تاریخی در اجرای احکام تشکیل و جهت اجرای حکم از سوی اجرای احکام چه اقداماتی صورت گرفته و مالا نفقه مورد حکم در چه تاریخی پرداخت شده است. ایا قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوجه بوده یا بعد از ان و هم چنین در پرونده محاکماتی شورای حل اختلاف و پرونده اجرایی مرتبط با ان بررسی و معلوم گردد. که حکم صادره ایا به قطعیت رسیده و منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ ان به زوج گردیده است.یا خیر و ایا پرونده اجرایی تشکیل شده یا خیر و چه اقداماتی در پرونده اجرایی انجام شده و ایا تاکنون زوج محکوم علیه نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه را به نحو کامل پرداخت نموده است.یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت نفقه مورد حکم در چه تاریخ یا تاریخ هایی بوده است. انگاه پس از انجام اقدامات مذکور سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به ارزیابی دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه و استحقاق وی بر خواسته طلاق مطروحه اقدام و سپس نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت فعلی به علت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت تکمیل تحقیقات پرونده های استنادی را مطالبه و پس از وصول پرونده کلاسه *ح از شعبه *خلاصه انرا در صورتمجلس مورخ 1399/05/12 منعکس نموده که در این پرونده خانم ف. ج. ت. دادخواستی به طرفیت همسرش اقای م. ح. به خواسته مطالبه نفقه و تعیین ان از تاریخ 1397/01/21 تا زمان صدور حکم و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که دادگاه پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه شماره *مورخ 1397/09/13 خوانده را به پرداخت نفقه از تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/09/10 ماهیانه مبلغ 3/300/000 ریال در حق زوجه محکوم نموده و دادنامه به لحاظ عدم اعتراض به قطعیت رسیده و در تاریخ 97/11/21 اجراییه صادر و در تاریخ 1397/12/12 جهت اجرای مفاد اجراییه پرونده به شعبه *ارسال شد. پرونده استنادی بیش از این حکایتی ندارد. و هم چنین خلاصه پرونده استنادی دیگر به کلاسه *را در صورتمجلس مورخ 1399/05/20 منعکس نموده که حاکیست خانم ف. ج. ت. به طرفیت اقای م. ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم تعدیل نفقه و پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1397/09/10 لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که در تاریخ 1398/05/09 جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیدو پس از رسیدگی سرانجام به موجب دادنامه صادره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1397/09/10 الی *ماهیانه مبلغ 330/000 تومان و از تاریخ 1398/01/01 الی 1398/05/30 ماهیانه مبلغ 380/000 تومان و روزانه مبلغ 12/666 تومان و از تاریخ 1398/06/01 الی اینده ماهیانه 380/000 تومان و روزانه مبلغ 12/666 تومان و پرداخت 1/822/300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر شده و پس از ابلاغ رای و قطعیت ان تقاضای صدور اجراییه به عمل امده و اجراییه صادر شده و پس از ابلاغ اجراییه پرونده اجرایی تشکیل گردید. پرونده استنادی بیش از این حکایتی ندارد. تصویر اوراق موثر هر دو پرونده فوق الاشعار استخراج و ضمیمه پرونده حاضر گردیده است. دادگاه پس از وصول پرونده استنادی دیگر به کلاسه *از شعبه *خلاصه ان را در صورتمجلس مورخ 1399/06/30 منعکس نموده که حاکی است.متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره *مورخ 1398/05/22 از سوی شعبه *در تاریخ 16/ 1398/6 اجراییه صادر و پس از ابلاغ اجراییه و عدم پرداخت نفقه مورد حکم پرونده اجرایی به کلاسه *در شعبه *تشکیل شد و در جهت شناسایی اموال محکوم علیه مکاتباتی صورت گرفته و چون اموالی از محکوم علیه شناسایی نشد تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عمل امده و در تاریخ 98/8/26 دستور جلب صادر گردید.ضمنا به حوزه قضایی *نیابتی جهت اجرای حکم تفویض شده و در تاریخ 1399/03/11 قاضی شعبه *طی شرحی اعلام داشته که چون محکوم علیه م. ح. در پرونده کلاسه *به پرداخت 18/250/000 ریال بابت نفقه از تاریخ 1397/01/21 لغایت 97/6/10 و هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خانم ف. ج. ت. محکوم شده که در تاریخ 1398/08/18 مبلغ چهل میلیون ریال به حساب محکوم لها واریز نموده لذا دستور فرمایید مازاد مبلغ دریافتی را در پرونده ان شعبه تهاتر و نتیجه را اعلام دارند و در تاریخ 1399/03/12 مجددا همان شعبه از اجرای احکام مدنی *طی شرحی با همان عبارت مبلغ محکوم به را 28/146/000 ریال اعلام داشته و مازاد بر ان تا مبلغ چهل میلیون ریال را تقاضای تهاتر نموده است.و به این طریق نامه مورخ 1399/03/11 را اصلاح نمود و در تاریخ 1399/03/26 تقاضای جلب مجدد محکوم علیه شد که دستور جلب صادر گردید.ضمنا نیابتی به *تنظیم و ارسال شد و نیابت های اعطایی بدون حصول نتیجه اعاده گردید. در تاریخ 1399/06/17 خانم م. ح. خ. طی لایحه ای به وکالت از محکوم علیه با ارائه فیش بانکی به شماره 479077 مورخ 99/6/16 به مبلغ 59/068/300 ریال اعلام داشته که این مبلغ بابت نفقه محکوم لها واریز شده لذا تقاضای رفع اثر از دستور جلب را نموده و نیم عشر نیز وصول شد و سپس رفع اثر از دستور جلب و مختومه شدن پرونده در تاریخ 1399/06/18 صادر گردید. پرونده بیش از این حکایتی نداشته و تصویر اوراق موثر ان استخراج و ضمیمه پرونده امر گردیده است.و هم چنین دادگاه پس از وصول پرونده استنادی به کلاسه *اجرایی از شعبه *خلاصه انرا در صورتمجلس مورخ 1399/07/21 منعکس نموده که حاکی است.در راستای اجرای دادنامه شماره *صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/09/10 پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی به کلاسه مذکور به لحاظ عدم شناسایی اموالی از محکوم علیه تقاضای بازاداشت وی به عمل امده و چون محکوم علیه ادعای اعسار نموده لذا قرار تامین صادر و از جلب و بازداشت وی خودداری شده و مجددا در تاریخ 1398/08/02 تقاضای بازداشت محکوم علیه به عمل امد اما از سوی محکوم علیه در تاریخ 1398/08/18 مبلغ چهل میلیون ریال واریز شد و متعاقب ان وکیل محکوم علیه طی شرحی اعلام نموده که چون مبلغ چهل میلیون ریال واریزی از سوی موکل بیش از محکوم به بوده لذا تقاضا نموده که مازاد ان بابت پرونده مطروحه در شعبه *که ان هم بابت نفقه است.محاسبه و تهاتر گردد. که مکاتبه لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.پرونده بیش از این حکایتی ندارد. تصویر اوراق موثر پرونده استخراج و ضمیمه پرونده امر شده است.و سپس دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 1399/10/02 که با حضور زوجه تجدیدنظرخواه و وکیل وی و وکیل زوج تجدیدنظرخوانده تشکیل گردیده دادگاه اظهارات نامبردگان در صورتمجلس منعکس نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/10/02 پس از ذکر تجدیدنظرخواهی مطروحه و اقدامات انجام شده با اعلام اینکه برابر محتویات پرونده های استنادی زوج محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 1397/01/01 لغایت تاکنون شده است.که در نهایت منجر به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی شده و پس از پیگیری های متعدد و مکرر زوجه اولین پرداخت به عنوان بخشی از نفقه (محکوم به) در تاریخ 1398/08/18 و بعد از طرح دعوی حاضر (تاریخ تقدیم دادخواست 1398/05/12) از سوی زوج پرداخت شده و تا این لحظه نیز همچنان زوج بابت نفقه معوقه بدهی دارد. بنابراین در زمان طرح دعوی حاضر شرط اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق گشته و تخلف زوج از شرط مذکور محرز است.و خوانده دفاع موثر به عمل نیاورده و زوجه اصرار بر جدایی و طلاق دارد. و سعی و تلاش داوران و دادگاه در جهت حصول سازش منجر به نتیجه و انصراف زوجه از درخواست خویش نشده است.لذا اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 1119 و تبصره ذیل ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و بند ب از شرایط ضمن عقد نکاح ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته حکم به احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه اجازه داده پس از قطعیت این دادنامه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه ضمن قبول بذل از سوی زوج و انتخاب نوع طلاق با شرایط ذیل خود را به طلاق باین غیرمدخوله مطلقه نماید. الف - زوجه باکره و غیرمدخوله بوده فلذا فاقد فرزند مشترک با زوج می‌باشد. بزوجه در خصوص نفقه خود قبلا اقدام نموده و در حال وصول ان می‌باشد. و در این پرونده ادعایی ندارد. به لحاظ فقدان زندگی مشترک اجرت المثل و نحله منتفی است.دزوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. هزوجه قبلا در خصوص مهریه اقدام نموده و به منظور اجرای صیغه طلاق تعداد هفده سکه تمام بهار ازادی را به عنوان بخشی از مهریه به زوج در قبال طلاق بذل نموده است.و اعتبار رای صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می‌باشد. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/10/07 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی وکیل فرجامخواه اقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/10/02 شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف زوج (فرجام خواه) از بند اول از شرایط ضمن عقد نکاح ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به احراز شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه (فرجامخوانده) صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. پیوست پرونده و محتویات پرونده های استنادی که خلاصه انها در صورتمجالس دادگاه منعکس گردیده دلالت بر این دارد. زوج فرجامخواه قبل از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه، حسب دادنامه های صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1397/01/21 ببعد محکوم گردیده و علیرغم صدور اجراییه و ابلاغ ان و تشکیل پرونده های اجرایی و تعقیب عملیات و اقدامات اجرایی از سوی زوجه هیچ اقدام مفید و موثری نسبت به پرداخت نفقات استحقاقی مورد حکم زوجه به عمل نیاورده و عملا الزام وی به پرداخت نفقات استحقاقی زوجه ممکن و میسر نشده است.بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه تخلف زوج فرجامخواه از بند اول از شرایط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرط مذکور ثابت و مدلل بوده و موجبات اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فراهم بوده است.از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تخلف زوج فرجام خواه و تحقق بند اول از شروط ضمن عقد نکاح و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت در طلاق ازطرف زوجه صایب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و ابرازی و محتویات پرونده های استنادی و تحقیقات انجام شده موجها و مطابق اصول و موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا با اصلاح مدت اعتبار دادنامه فرجام خواسته ازسه ماه به شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد.

شعبه *

رئیس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.

منبع